انتهت منتصف الليلة الماضية الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للسباق الرئاسي، وقد أودع 10 مرشحين ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري منهم 3 مترشحين أحرار وامرأة واحد وهي لويزة حنون زعيمة حزب العمال، ومن المنتظر حسب المتتبعين أن تكون هذه الأخيرة المرشحة الأكثر قوة لمنافسة عبد العزيز بوتفليقة على كرسي المرادية. شهد مقر المجلس الدستوري في اليومين الماضيين توافد المترشحين الراغبين في خوض السباق الرئاسي لإيداع ملفات ترشحهم، وحسب مصدر من المجلس فإن 11 مرشحا طلب مواعيد لإيداع ملفاتهم من مجموع 19 مترشحا أعرب عن نية الترشح وسحب استمارات التوقيعات من وزارة الداخلية حسب تصريحات رسمية لوزير الداخلية، وقد اختار أغلب المترشحين اليوم الأخير من المهلة التي يحددها القانون لإيداع ملفاتهم، حيث حددت رئاسة المجلس أمس مواعيد ل7 مترشحين لاستقبال ملفات ترشحهم للاستحقاق الرئاسي، أما عن المرشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم هم: عبد العزيز بوتفليقة، لويزة حنون رئيسة حزب العمال، موسى تواتي عن الجبهة الوطنية الجزائرية، جهيد يونسي رئيس حركة الإصلاح الوطني، علي زغدود، رشيد بوعزيز نقابي ومرشح حر، فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54، محمد السعيد، محمد هادف رئيس الحركة الوطنية للأمل، وعمر بوعشة. وفي انتظار أن يعلن المجلس الدستوري في الآجال المحددة قانونا عن القائمة النهائية للمرشحين للسباق الرئاسي المقرر إجراؤه في 9 أفريل المقبل، بعد دراسة ملفات الترشح التي أودعها أصحابها ومدى مطابقتها للشروط التي يحددها الدستور للمرشح لتولي إدارة شؤون البلاد، تذهب قراءات المتتبعين لمجريات الحدث الوطني إلى أن المنافسة ستنحصر بين 5 إلى 6 أسماء على أكثر تقدير، ولا تستبعد أن يسقط الشرط المتعلق بالتوقيعات المطلوبة عددا لا بأس به من الملفات خاصة وأن من المترشحين من قدم عددا من التوقيعات لا يتجاوز العدد المطلوب إلا بقليل، على غرار النقابي رشيد بوعزيز الذي أودع أمس ملف ترشحه وقال إن ملف ترشحه تضمن 1500 توقيع إضافي زيادة عن ال75 ألف استمارة توقيع يحددها المجلس الدستوري، ومعلوم أن هذا الأخير وفي دراسة ملفات المترشحين يقوم بعملية غربلة للتوقيعات التي يقدمها المترشح والتي يشترط فيها أن تكون لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية ولا يكون التوقيع منح لأكثر من مرشح واحد، كما يشترط أن لا تقل عدد التوقيعات عن 1500 توقيع في كل ولاية وأن يجمع المترشح توقيعات من 18 ولاية. أما عن الأسماء المرشحة لتنشيط رئاسيات أفريل المقبل من وجهة نظر المتتبعين للشأن الوطني فهي:عبد العزيز بوتفليقة باعتباره المرشح الأوفر حظا ليس لخوض السباق فحسب وإنما في افتكاك تأشيرة البقاء في قصر المرادية لعهدة جديدة، وقد اختار مؤيدوه أن يجمعوا له أكبر عدد من التوقيعات مقارنة ببقية المترشحين من جهة ومقارنة بعدد التوقيعات التي جمعها في رئاسيات 1999 و2004، متجاوزين سقف 4 ملايين توقيع، إلى جانب لويزة حنون التي تخوض التجربة للمرة الثانية كأول امرأة في الجزائر والعالم العربي تتنافس على رئاسة الجمهورية حيث تجاوز عدد التوقيعات التي جمعتها حنون 140 ألف توقيع فضلا عن توقيعات منتخبي حزبها، وهو ما يجعلها في راحة من أمرها وتكاد تكون قد حجزت مكانا لها في السباق الرئاسي، بل ويذهب البعض إلى أنها ستكون أقوى منافسة لبوتفليقة في المعركة الانتخابية بالنظر إلى الصيت الذي حققه حزبها في السنوات الأخيرة والمكاسب الانتخابية التي حققها حزب العمال في الاستحقاقات التشريعية والمحلية الأخيرة. كما يرشح الملاحظون رئيس حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي الذي اختار أن يجمع توقيعات المنتخبين وقال إنه تجاوز السقف المطلوب وهو 600 توقيع، وبدوره موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الذي اختار أن يكون أول من يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري مرشح لتنشيط رئاسيات أفريل المقبل والذي يكون قد تجاوز عقبة التوقيعات وفي رصيده 1661 توقيع للمنتخبين و96 ألف توقيع للناخبين
