لتشجيع الفلاحين على التأمين غرفة الفلاحة بالبليدة تنظم أنشطة تحسيسية شرعت غرفة الفلاحة لولاية البليدة مؤخرا في تنظيم عدة أنشطة تحسيسية وتنظيمية لتشجيع الفلاحين على التأمين لدى صندوق التعاون الفلاحي والرفع من نسبة المؤمنين التي تقدر حاليا بأقل من 10 بالمائة والتي لا تتماشى والعدد الكبير للفلاحين الذي تحصيه ولاية البليدة. ي. تيشات أفاد الأمين العام لغرفة الفلاحة لولاية البليدة معمر لعبري أن نسبة الفلاحين المؤمّنين حاليا لدى صندوق التعاون الفلاحي ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الكبير للفلاحين الذي تحصيه الولاية والتي تقدر بأقل من 10 بالمائة ولهذا ارتأت غرفة الفلاحة تنظيم عدة أنشطة تحسيسية وتنظيمية للرفع من هذه النسبة إلى 50 بالمائة على الأقل مشيرا إلى أن هذه النشاطات تتمثل في عقد اجتماعات على مستوى الغرفة بين مسؤولي الفروع الثلاثة لصندوق التعاون الفلاحي (الأربعاء وبوفاريك والعفرون) من جهة ومسؤولي مجالس المهن المشتركة للشعب الفلاحية والتي يبلغ عددها 13 مجلسا من جهة أخرى وذلك بهدف دراسة أسباب عزوف الفلاحين على تأمين ممتلكاتهم وإيجاد حلول مشتركة لإقناعهم بأهمية التأمين في تعويضهم في حالة تسجيل خسائر في المحاصيل أو الحيوانات بسبب الأمراض أو تقلبات الطقس أو غيرها. وأوضح ذات المتحدث أن هذه الاجتماعات انطلقت منذ حوالي شهرونصف وعقدت مع 12 مجلسا(الحبوب والابقاروالبطاطا والأشجارالمثمرة والخضروات والعسل والزيتون والخيول والعنب ...)ولم يبق سوى المجلس الأخير المقرر في نهاية الأسبوع الجاري مع مجلس تربية الخيول للخروج بحوصلة نهائية توافقية بين ممثلي الفلاحين والصندوق لتسوية هذه الوضعية مبرزا ذات المسؤول إلى ان مسؤولي صندوق التعاون الفلاحي استمعوا طيلة هذه الاجتماعات لأسباب تخوف الفلاح من التأمين ورفضه له وعلى رأسها انخفاض نسبة التعويض سواء على المحاصيل او الحيوانات وغياب بعض المنتجات التأمينية التي يحتاجها الفلاح. وقد وعد المسؤولون بدراسة جميع المقترحات وتسوية العروض التأمينية لارضاء فلاحي الولاية. وستنظم غرفة الفلاحة بالتعاون مع فروع صندوق التعاون الفلاحي عقب انتهاء هذه الاجتماعات قافلة تحسيسية ستجوب كافة بلديات الولاية للتقرب من الفلاحين عن كثب ومحاولة اقناعهم بتأمين ممتلكاتهم الفلاحية وفقا لتأكيد رئيس غرفة الفلاحة معمر لعبري الذي اوضح أن هذه القافلة ستكون بمثابة الخطة البديلة عن الاجتماعات التنظيمية مع المجالس المهنية وستمس الفلاح مباشرة وستهدف بالدرجة الأولى إلى شرح مزايا التأمين وعروض الصندوق التي تعود بالفائدة على الفلاح خصوصا في حالة تسجيل خسائر كبيرة في المحاصيل أو نفوق أو مرض الحيوانات.
....ومساع حثيثة لتوسيع مساحة زراعة الأشجار المثمرة باشرت مصالح غرفة الفلاحة بولاية البليدة وبالتنسيق مع مديرية الفلاحة مساعي حثيثة لتوسيع مساحة الأراضي الفلاحية الخاصة بزراعة الأشجار المثمرة وعلى رأسها زراعة الحمضيات التي تشتهر بها الولاية وذلك بغرض إقناعهم على استبدال هذه الشعبة الفلاحية بشعبة انتاج الأشجار المثمرة خاصة الحمضيات وهي المهمة التي وصفها ذات المتحدث ب غير السهلة مع تأكيد المصالح المعنية أن مساحة زراعة الحمضيات بالولاية تقارب ال18 ألف هكتار مقابل سبعة آلاف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب والمنتظر تحويلها مستقبلا لزراعة الأشجار المثمرة مشيرا إلى أن نوعية التربة الخصبة التي يتميز بها سهل متيجة ملائمة أكثر لزراعة الأشجار المثمرة. وتحصي ولاية البليدة الولاية سنويا استبدال 200 هكتار من أراضي زراعة الحبوب بأشجار مثمرة مشيرا إلى أن مساحة أراضي زراعة الحبوب تقلصت من 13 ألف هكتار سنة 2000 إلى سبعة آلاف هكتار في الوقت الراهن وهو المؤشر الذي يعطي أملا كبيرا في تحقيق هذا المشروع الذي بات بمثابة رغبة حقيقية لدى العديد من الفلاحين للسير نحو تطبيق هذا الهدف إلا أن مشكل نقص مياه السقي يبقى المشكل الأبرز الذي يؤرق فلاحي الولاية خاصة أن زراعة الحبوب لا تحتاج لمياه كثيرة عكس الأشجار المثمرة التي تستلزم عمليات سقي منتظمة مضيفا أن أغلبية الأنقاب المائية التي يعتمد عليها فلاحو الولاية لسقي محاصيلهم الفلاحية غير قانونية بسبب صعوبة الحصول على رخص حفر هذه الآبار لأسباب عديدة أبرزها الحفاظ على المياه الجوفية التي تعتمد عليها الولاية بنسبة تفوق ال80 بالمائة في حين لا تكفي المياه المستقدمة من سد المستقبل (عين الدفلى) سوى لسقي الجهة الغربية للولاية فقط. يذكر أن ولاية البليدة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الحمضيات بحيث تجاوز حجم الإنتاج هذه السنة الأربعة ملايين قنطارا مع العلم أن مساحة الأراضي الفلاحية الخاصة بهذه الشعبة الفلاحية توسعت من 12480 هكتار سنة 2000 إلى نحو 18 ألف هكتار بحيث تتواجد أغلبيتها على مستوى بلديات واد العلايق وموزاية والشبلي وبوفاريك.
