تأمين الفلاحين الصغار لتجنب سيناريو حرائق 2017

اتفاقية بين المديرية العامة للغابات وصندوق التعاون الفلاحي

* email
* facebook
* twitter
* google+
يشرع محافظو الغابات عبر التراب الوطني في تنظيم أيام تحسيسية جهوية بالتنسيق مع الوكالات الجهوية لصندوق التعاون الفلاحي، لتشجيع الفلاحين الناشطين على القرب من المساحات الغابية أو داخل الغابات، على تأمين نشاطاتهم من مخالفات الكوارث الطبيعية أو الصحية، وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة أمس، بين المديرية العامة للغابات والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذي خصص منتجات تأمينية للفلاحين الذين لا تزيد مساحتهم عن 5 هكتارات وكذا المربين الصغار، باشتراك سنوي يتراوح بين 6000 و7000 دينار لتغطية كل أنواع الخسائر.
وكشف المدير العام للغابات، علي محمودي، ل«المساء"، أمس، أن الاتفاقية تم التحضير لها منذ مدة بهدف توفير تأمين شامل لكل النشاطات الفلاحية التي تتم وسط الغابات، وذلك انطلاقا من عمليات غرس الأشجار واستغلال الفلين وكل المنتجات الغابية، مع ضمان مرافقة تأمينية للشباب المستثمر في مجال تربية الحيوانات و زراعة النباتات الطبية والعطرية.
كما أكد محمودي، أن الاتفاقية ستضع حدا نهائيا للمشاكل التي كان يعاني منها محافظو الغابات خلال عمليات الحصاد التي تتم عبر المزارع القريبة من الغابات، حيث ذكر في هذا الصدد بأن تفاقم الأضرار المترتبة عن حرائق الغابات تعود إلى إهمال الفلاحين ورفضهم تأمين محاصيلهم، ما يجعل مديرية الغابات غير قادرة على تعويض خسائرهم، مشيرا بالمناسبة إلى أنه، سيتم تنظيم أيام تحسيسية جهوية عبر كامل التراب الوطني، لصالح الفلاحين والموالين الناشطين بالقرب من المحيط الغابي.
من جهة أخرى، كشف محمودي أن التعاقد مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من شأنه تفادي سيناريو خسائر حرائق الغابات سنة 2017، والتي مست الفلاحين والمربين بنسبة كبيرة، "ما جعل الدولة تتدخل لتعويض المتضررين". وتابع يقول في هذا الصدد "خلال عملية التعويض، سجل محافظو الغابات رفض الفلاحين بولايتين متضررتين نوعية التعويض، الذي تقرر أن يكون على شكل أشجار مثمرة وخلايا النحل وأغنام وأبقار، كونهم كانوا يتوقعون الحصول على أموال".
وانطلاقا من هذا الاستنتاج، يضيف السيد محمودي، "سيتم في إطار الاتفاقية المبرمة أمس، فرض ثقافة تأمينية على كل المستفيدين من العقار الغابي وبالتالي ضمان حماية الثروة الغابية وضمان تغطية قيمة الخسائر في حالة وقوع كوارث طبيعية" . من جهته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس ل«المساء" أن التأمين الفلاحي لا يعتبر "رفاهية" بقدر ما له علاقة بالحماية وضمان نجاح المشروع، مشيرا إلى أن قطاع الغابات يتجه اليوم نحو ما اصطلح على تسميته ب«الاقتصاد الغابي" الذي يجعل مهام أعوان الغابات تتحول من مجرد حماية المساحات الغابية إلى تثمين المنتجات الغابية، ليكون لها دور في تطوير الاقتصاد المحلي لكل منطقة".
وبالنظر إلى نوعية النشاطات الفلاحية وسط الغابات، وتنفيذا لقرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية الصيد البحري، المتعلقة بتخصيص مساحات تتراوح بين 5 و10 هكتارات للشباب البطال لإطلاق مشاريع ذات طابع فلاحي وغابي، يتم حاليا أقلمة عدد من المنتجات التأمينية لتتماشي وطلبات المهنيين، على أن تتراوح قيمة الاشتراكات السنوية في الصندوق ما بين 6000 و7000 دينار، "وهو مبلغ معقول بالنسبة للفلاحين والمربين الصغار". على صعيد آخر، أعلن بن حبيلس عن استغلال اللقاءات الجهوية بالتنسيق مع مديرية الغابات، لحث الفلاحين والمربين على إنشاء تعاونيات وتعاضديات للاستفادة من عدة تحفيزات ، تخص التشارك في معدات الإنتاج وفي المنتجات التأمينية، مشيرا إلى أن المنتوج التأميني الذي سيتم اقتراحه على مديرية الغابات وكل الفاعلين معها هو "تأمين الثقة" الذي يسمح بالجمع ما بين التغطية على النشاط الفلاحي والتغطية الصحية للفلاح وعائلته.
إطلاق خدمة "الاستشعار عن بعد"
من جهة أخرى، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ان هذا الاخير يعمل هذه السنة على عصرنة عدد من المنتجات التأمينية من خلال التنسيق مع مصالح ديوان الأرصاد الجوية والوكالة الجزائري للفضاء، بهدف اقتراح منتوج يعمل على شكل مؤشر للحدود بالنسبة للمستثمرات الفلاحية، ما يسمح حسبه بوضع الحدود الجغرافية ما بين المهنيين وضمان حماية العقار الفلاحي، على أن يتم إطلاق اسم "الاستشعار عن بعد" لهذه الخدمة الجديدة التي سيقترحها الصندوق على زبائنه