لم نعلن الحرب على الفساد بإيعاز من أحد

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تُشدّد:
لم نعلن الحرب على الفساد بإيعاز من أحد
بدء إجراءات رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات
س. إبراهيم
شددت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أول أمس الخميس في بيان لها على أنها حريصة على استقلاليتها كما أنها لم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد .
وفي هذا الإطار أكدت هذه الهيئة على أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها مضيفة أنها حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية .
كما أبرزت أيضا حرصها على التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها بسرية التحدي والتحقيق وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات وكذا ب قرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية .
ودعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون .
وفي سياق ذي صلة أكدت النيابة العامة أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام لتفيد بأن مصالحها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها .
كما دعت الجميع إلى الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر سوف تسهر مستقبلا كلما دعت الضرورة لذلك على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون .
وفي سياق ذي صلة أحال مكتب مجلس الأمة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس سعيد بركات وجمال ولد عباس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لهذه الهيئة التشريعية.
وأوضح البيان أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ترأس اليوم اجتماعا لمكتب المجلس تم خلاله النظر في طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق ب تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية .
و عملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد أحال المكتب طلب الوزير على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة .
كما خصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لسنة 2020 ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة.
وأشار البيان إلى أن اجتماع المكتب سبقه لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمة بالنيابة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.