انفراج كبير في ملف ورشات تركيب السيارات

الإفراج عن حاويات أطقم سي كا دي/أس كا دي
انفراج كبير في ملف ورشات تركيب السيارات

أعلن وزير الصناعة والمناجم براهم فرحات آيت علي عن الإفراج عن حاويات أطقم سي كا دي/آس كا دي الموجهة لمصانع التركيب والتي تقبع على مستوى الموانئ قبل أفريل 2019 في إطار قرارات استعجالية اتخذتها الحكومة من اجل السماح للمصانع المعنية باستئناف النشاط ويمثل هذا القرار انفراجا كبيرا في ملف ورشات تركيب السيارات.
وصرح وزير الصناعة في برنامج الحوار الاقتصادي الذي بثه التلفزيون العمومي أنه سيتم الإفراج عن حاويات أطقم سي-كا-دي/أس-كا-دي التي تتعلق بمصانع التركيب التي تقبع على مستوى الموانئ قبل أفريل 2019 وذلك قبل نهاية الأسبوع أي الخميس كأقصى تقدير قائلا إن هذا القرار له صبغة استعجالية .
وتخص العملية يضيف الوزير كل أطقم التركيب التي تم توطين استيرادها بالبنوك والتي تم دفع تكاليف استيرادها في انتظار تسلم مستحقات النقل.
وأوضح الوزير أن المتعاملين المعنيين بهذا النشاط سيخضعون إلى نصوص قانونية جديدة لتأطير نشاط التركيب محليا.
وتلتزم وزارة الصناعة في هذا السياق بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تخص هذا القطاع من اجل الحد من الاستيراد من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال التركيب واستفادت سابقا - يضيف الوزير- من عدة مزايا دون أن تكون أسعار المنتجات المركبة محليا منافسة ولم تسهم في رفع من نسبة الإدماج الوطني.
للتذكير كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء ليوم 18 جانفي الماضي إلى تصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم سي-كا-دي/أس-كا-دي الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر.
واعتبر السيد تبون أن هذا الملف يندرج ضمن الملفات التي تحمل طابعا استعجاليا والتي تتطلب إجابات ملموسة مشددا على ضرورة تصفية وضعيته ووضع قواعد جديدة تسيره.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 استوردت الجزائر ما قيمته 3ر2 مليار دولار من مجموعات SKD الموجة لتركيب السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص والبضائع.
يذكر أن وزارة الصناعة قررت نهاية ماي 2019 تسقيف حصص استيراد مجموعات SKD الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربعة مصنعي السيارات كانوا قد تحصلوا على موافقة المجلس الوطني للاستثمار على مشاريعهم وبرامج إنتاجهم.