أعلن وزير الصناعة و المناجم، براهم فرحات آيت علي, عن الإفراج عن حاويات أطقم "سي كا دي/آس كا دي" الموجهة لمصانع التركيب و التي تقبع على مستوى الموانئ قبل أبريل 2019, في إطار "قرارات استعجالية" اتخذتها الحكومة من اجل السماح للمصانع المعنية باستئناف النشاط. و صرح وزير الصناعة في برنامج "الحوار الاقتصادي" الذي بثه التلفزيون العمومي ، أنه سيتم الإفراج عن حاويات أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي" التي تتعلق بمصانع التركيب, التي تقبع على مستوى الموانئ قبل أبريل 2019, وذلك "قبل نهاية الأسبوع" أي اليوم كأقصى تقدير, قائلا ان هذا القرار له صبغة "استعجالية". و تخص العملية, يضيف الوزير, كل أطقم التركيب التي تم توطين استيرادها بالبنوك و التي تم دفع تكاليف استيرادها في انتظار تسلم مستحقات النقل. و أوضح الوزير أن المتعاملين المعنيين بهذا النشاط سيخضعون الى نصوص قانونية جديدة لتأطير نشاط التركيب محليا . طابع استعجالي و تلتزم وزارة الصناعة في هذا السياق بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تخص هذا القطاع من اجل الحد من الاستيراد من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال التركيب و استفادت سابقا - يضيف الوزير- من عدة مزايا دون أن تكون أسعار المنتجات المركبة محليا منافسة و لم تسهم في رفع من نسبة الادماج الوطني. للتذكير كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة, في اجتماع مجلس الوزراء ليوم 18 يناير الماضي, الى تصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي" الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر. و اعتبر السيد تبون أن هذا الملف يندرج ضمن الملفات التي تحمل طابعا "استعجاليا" و التي تتطلب "إجابات ملموسة" مشددا على ضرورة "تصفية وضعيته و وضع قواعد جديدة" تسيره. و خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019, استوردت الجزائر ما قيمته 3ر2 مليار دولار من مجموعات SKD الموجة لتركيب السيارات السياحية و مركبات نقل الأشخاص و البضائع. يذكر أن وزارة الصناعة قررت نهاية مايو 2019 تسقيف حصص استيراد مجموعات SKD الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربع مصنعي السيارات كانوا قد تحصلوا على موافقة المجلس الوطني للاستثمار على مشاريعهم وبرامج انتاجهم.
