دعا رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، الحكومة، خلال ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، الى تصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم سي-كا-دي/أس-كا-دي الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر. واعتبر تبون، أن هذا الملف يندرج ضمن الملفات التي تحمل طابعا استعجاليا، والتي تتطلب إجابات ملموسة، مشددا على ضرورة تصفية وضعيته ووضع قواعد جديدة تسيره. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، استوردت الجزائر ما قيمته 3ر2 مليار دولار من مجموعات SKD الموجة لتركيب السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص والبضائع. وخلال 2018، بلغت الفاتورة الاجمالية لاستيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات (السياحية والنفعية) واستيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع (منتجات مصنعة) أكثر من 73ر3 مليار دولار سنة 2018 مقابل 2ر2 مليار دولار سنة 2017، مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 53ر1 مليار دولار (+70 بالمائة). كما حقق التركيب المحلي للسيارات سنة 2018 انتاجا بلغ 4.500 مركبة صناعية و180.000 مركبة سياحية مقابل 110.000 مركبة سياحية سنة 2017. وقد شهدت سنة 2019 اتخاذ قرارات هامة لتقليص فاتورة استيراد مجموعات CKD-SKD الموجهة لتركيب السيارات السياحية وصناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة. وقررت وزارة الصناعة، نهاية ماي المنصرم، تسقيف حصص استيراد مجموعات SKD الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربع مصنعي السيارات كانوا قد تحصلوا على موافقة المجلس الوطني للاستثمار على مشاريعهم وبرامج انتاجهم. ويتعلق الأمر بشركة رونو الجزائر وشركة طحكوت للتصنيع وشركة سوفاك للإنتاج وشركة غلوفيز (كيا). والى جانب ملف استيراد قطع تركيب السيارات، اعتبر الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن معالجة قضية مصنع الحجار للحديد والصلب لابد أن تدرج كذلك ضمن أولويات برنامج الحكومة المتعلق بقطاع الصناعة. وعلى المدى المتوسط والطويل، أكد تبون أنه ينبغي توجيه الجهود نحو خلق صناعة حقيقية تتكون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة و متوسطة مدرة للثروة وتحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية. وتأسف للانعكاسات السلبية التي أحدثها اللجوء المفرط للاستيراد والذي جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار.
