نقابات التربية تطالب بإشراكها في لقاءات الثلاثية

طالب ممثّلو نقابات مستقلّة لقطاع التربية الوطنية أمس الأحد بإشراك هذه النقابات في لقاءات الثلاثية (الحكومة-أرباب العمل-الإتحاد العام للعمّال الجزائريين)، مؤكّدين ضرورة تنفيذ إصلاحات اجتماعية حقيقية، وأنه من دون هذه الإصلاحات فلا مجال لنجاح إصلاحات الرئيس·
وصرّح رئيس الإتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين السيّد صادق دزيري بعد استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لممثّلي هذه النقابات بالجزائر العاصمة بأنه "لا يمكن أن تنجح الإصلاحات ما لم تكن هناك إصلاحات اجتماعية حقيقية وأهمّها فتح باب الثلاثية أمام النقابات المستقلّة من أجل التفاوض مع الحكومة كتنظيمات نقابية تمثيلية"، مشدّدا على أن نقابته ركزت على تكريس مبدأ التفاوض قاعديا أو قطاعيا من جهة ومع الحكومة من جهة أخرى· كما أكّد دزيري ضرورة إرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم وهذا "لن يتأتّى إلاّ من خلال إصلاحات عميقة عبر التواصل الحقيقي بين الممثّلين الحقيقيين للمجتمع المدني والسلطات العمومية"· ومن جانبه، أوضح المنسّق الوطني للنقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السيّد مزيان مريان أن نقابته تقدّمت باقتراحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا في مجال التكوين·
من جهة أخرى، دعا السيّد مريان إلى الفصل بين السلطات وإلى إرساء نظام برلماني باعتماد ثنائية السلطة التنفيذية وإلى تنظيم إنتخابات تشريعية "حرّة ونزيهة" في أقرب الأجال، كما دعا إلى تحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرّة واحدة مع جعل هذه المادة غير قابلة للتعديل في الدستور، وكذا إلى التداول على السلطة· كما طالب السيّد مريان بفتح التلفزيون لجعل هذه الوسيلة الإعلامية الثقيلة تستجيب لتطلّعات وآمال المواطن الجزائري، وفي مجال التكوين أبرز ضرورة تكوين الفرد الجزائري لجعله في مستوى التحدّيات التي تواجه الجزئر في عصر العولمة وللمساهمة في بناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة·
أمّا الأمين العام للنقابة الوطنية لعمّال التربية السيّد عبد الكريم بوجناح فقد اعتبر هذه المشاورات "فرصة حقيقية" للمجتمع المدني ليعبّر عن رأيه من أجل تجسيد الإصلاحات على أرض الواقع ومن ثمّ إحداث "دينامكية ديمقراطية حقيقية" في البلاد، مضيفا أن هذه الإصلاحات فرصة "لتدراك النقائص الموجودة" في مختلف القوانين المنظّمة للحياة السياسية· وطالب السيّد بوجناح بإدخال "تعديلات عميقة" على الدستور في إطار توابث ومقوّمات الشعب الجزائري لتحديد نظام الحكم دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية والنقابية واستقلالية القضاء·
في هذا السياق، إقترح المتدخّل إرساء نظام برلماني واضح تعود فيه رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية مع تكريس مبدأ رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، مطالبا أيضا بتحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرّة واحدة وبالتداول على السلطة· كما اقترح السيّد بوجناح الإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية من خلال لجان قضائية مستقلّة على كافّة المستويات· وفيما يتعلّق بالمجال الإعلامي دعا المتدخّل على وجه الخصوص إلى ضمان الحرّية الإعلامية برفع "القيود" عن اعتماد الصحف والمجلاّت وإنهاء "حالة احتكار" الإشهار العمومي وفتح المؤسسات الإعلامية أمام مختلف الحساسيات الفكرية للمجتمع، كما دعا إلى إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام وإلى فتح المجال السمعي البصري من أجل تأسيس قنوات وطنية خاصّة وفق دفتر شروط محدّد·
كما دعا السيّد بوجناح إلى إنهاء ما وصفه بحالة "الاحتكار النقابي" السائدة بإشارك جميع التنظيمات النقابية في لقاءات الثلاثية وبإصلاح القوانين المسيّرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وكذا إلغاء "مواد تجريم المربّي" أثناء أدائه لمهامه المنصوص عليها في القانون التوجيهي للقطاع· وبدوره، رافع الأمين العام للنقابة المستقلّة لعمّال التربية والتكوين السيّد بوعلام عمورة من أجل منظّمة تربوية ذات نوعية من خلال اعتبار قطاع التربية كقطاع استراتيجي "لابد أن يأخذ المكانة التي يستحقّها"، مضيفا: "لابد من إطلاق إصلاحات أخرى في القطاع بطريقة جريئة" كإعطاء تدريس اللّغات الأجنبية المكانة التي تستحقّها في المنظومة التربوية الوطنية"، داعيا أيضا إلى تعميم تدريس الأمازيغية·