النقابات المستقلة لقطاع التربية تطالب بإشراكها في لقاءات الثلاثية

طالب ممثلو نقابات مستقلة لقطاع التربية الوطنية يوم الأحد إشراك هذه النقابات في لقاءات الثلاثية (الحكومة-أرباب العمل-الإتحاد العام للعمال الجزائريين).
و في تصريح للصحافة عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لممثلي هذه النقابات أكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين صادق دزيري أنه "لا يمكن أن تنجح الإصلاحات ما لم تكن هناك إصلاحات اجتماعية حقيقية و أهمها فتح باب الثلاثية أمام النقابات المستقلة من أجل التفاوض مع الحكومة كتنظيمات نقابية تمثيلية".
وفي هذا السياق شدد دزيري على أن نقابته ركزت على تكريس مبدأ التفاوض قاعديا أو قطاعيا من جهة و مع الحكومة من جهة أخرى. كما شدد المتدخل على ضرورة إرجاع الثقة بين الحاكم و المحكوم و هذا لن يتأتى —حسبه —"إلا من خلال إصلاحات عميقة عبر التواصل الحقيقي بين الممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني و السلطات العمومية".
من جانبه أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني السيد مزيان مريان أن نقابته تقدمت باقتراحات في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و كذا في مجال التكوين.
من جهة أخرى دعا مريان إلى الفصل بين السلطات و إلى إرساء نظام برلماني باعتماد ثنائية السلطة التنفيذية و إلى تنظيم انتخابات تشريعية "حرة و نزيهة" في أقرب الأجال. كما دعا إلى تحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مع جعل هذه المادة غير قابلة للتعديل في الدستور و كذا إلى التداول على السلطة.
كما طالب مريان بفتح التلفزيون لجعل هذه الوسيلة الإعلامية الثقيلة تستجيب لتطلعات و أمال المواطن الجزائري. في مجال التكوين أبرز ضرورة تكوين الفرد الجزائري لجعله في مستوى التحديات التي تواجه الجزئر في عصر العولمة و للمساهمة في بناء إقتصاد وطني مبني على المعرفة.
أما الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح فقد إعتبر هذه المشاورات "فرصة حقيقية" للمجتمع المدني ليعبر عن رأيه من أجل تجسيد الإصلاحات على أرض الواقع و من ثم إحداث "دينامكية ديمقراطية حقيقية" في البلاد مضيفا أن هذه الإصلاحات فرصة "لتدراك النقائص الموجودة" في مختلف القوانين المنظمة للحياة السياسية
وطالب بوجناح بإدخال"تعديلات عميقة"على الدستور في اطار توابث و مقومات الشعب الجزائري لتحديد نظام الحكم دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و النقابية و استقلالية القضاء.
في هذا السياق إقترح المتدخل إرساء نظام برلماني واضح تعود فيه رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية مع تكريس مبدأ رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية مطالبا أيضا بتحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة و بالتدوال على السلطة.
كما إقترح بوجناح الاشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية من خلال لجان قضائية مستقلة على كافة المستويات. فيما يتعلق بالمجال الإعلامي دعا المتدخل على وجه الخصوص إلى ضمان الحرية الاعلامية برفع "القيود" عن إعتماد الصحف و المجلات و انهاء "حالة احتكار" الاشهار العمومي و فتح المؤسسات الاعلامية امام مختلف الحساسيات الفكرية للمجتمع.
كما دعا إلى إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام و إلى فتح المجال السمعي البصري من أجل تأسيس قنوات وطنية خاصة وفق دفتر شروط محدد. كما دعا بوجناح الى إنهاء ما وصفه بحالة "الإحتكار النقابي" السائدة بإشارك جميع التنظيمات النقابية في لقاءات الثلاثية و بإصلاح القوانين المسيرة للخدمات الإجتماعية في قطاع التربية و كذا إلغاء "مواد تجريم المربي" أثناء ادائه لمهامه المنصوص عليها في القانون التوجيهي للقطاع.
بدوره رافع الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين بوعلام عمورة من أجل منظمة تربوية ذات نوعية من خلال إعتبار قطاع التربية كقطاع إستراتيجي "لابد أن يأخد المكانة التي يستحقها".
و قال في هذا السياق "لابد من إطلاق إصلاحات أخرى في القطاع بطريقة جريئة" كإعطاء تدريس اللغات الاجنية المكانة التي تستحقها في المنظومة التربوية الوطنية داعيا أيضا إلى تعميم تدريس الأمازيغية.
من جانب آخر دعا عمورة إلى حل البرلمان الحالي و تأسيس مجلس تأسيسي قبل نهاية 2011 و إلى تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين على أقصى تقدير مشددا على ضرورة أن تكون الإصلاحات السياسية مرفوقة بإصلاحات إجتماعية و إقتصادية بإشراك الشباب و النقابات.