ملف أحداث الثامن ماي 45 وصل إلى البرلمان وسيناقش قريبا

مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف محمد شيخي:
ملف أحداث الثامن ماي 45 وصل إلى البرلمان وسيناقش قريبا
* عودة قريبة للمفاوضات مع فرنسا حول الأرشيف
صرح عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية أن ملف احداث ومجازر 8 ماي 1945 وصل إلى البرلمان وسيناقش في ظل الجمهورية الجديدة والنظام الذي تتبعه الجزائر الان نحو تحسين الوضع السياسي والاجتماعي .
وفي حديث خص به موقع الاذاعة الجزائرية أكد عبد المجيد شيخي أن ملف احداث شهر ماي 45 واحد من ملفات الذاكرة الوطنية الاساسية التي لا يمكن التغاضي عنها وإنها ستتحرك نحو الانفراج والحل لتجد المطالب المتعلقة بها طريقها نحو الترسيم .
وأشار المستشار لدى الرئاسة إلى جملة من الملفات الكبرى التي تقف عائقا أمام تقدم العلاقات بين الطرفين الجزائري والفرنسي لأنها تشكل رواسب الماضي على غرار ملف الجماجم الذي يقف في وجهه اجراء تشريعي فرنسي حال دون تسليم جماجم الشهداء المتفق عليها بالإضافة إلى ملف المفقودين وملف التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية .
وأكد عبد المجيد شيخي في معرض حديثه أن تناول هذه الملفات سيعرف وتيرة أسرع بعد انقضاء الازمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد خاصة ان تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكدت عليها في مناسبات عديدة وهو ذات المنحى الذي ينتهجه الوزير الاول عبد العزيز جراد .
وبالعودة إلى السياق التاريخي لهذه الاحداث التي راح ضحيتها الالاف من المواطنين العزل شدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية على أنها منعطف بارز كانت له انعكاسات عميقة فبعدها تشكلت المنظمة الخاصة التي أعدت العدة للثورة التحريرية .
ففي 1945 بدأت الاتجاهات والنوايا الوطنية تترسخ وبدأت الكثير من الحركات السياسية في الجزائر تتساءل هل نحن في الخط السليم أم يجب أن نغير الخط لنلتحق بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال .
تاريخ الجزائر لم يكتب بعد
دعا عبد المجيد شيخي المؤرخين وعلماء الاجتماع والنفس إلى تكثيف الجهود البحثية في الذاكرة والتاريخ لتقديم الإثباتات اللازمة لتجريم الاستعمار كاشفا عن قرب استئناف المفاوضات مع فرنسا بخصوص الأرشيف مضيفا أن التاريخ الجزائري لم يكتب بعد.
وعاد شيخي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إلى أحداث الثامن ماي 1945 المأساوية التي راح ضحيتها 45 ألف جزائري بالتقديرات الفرنسية و90 ألف حسب التقديرات الأمريكية مضيفا أن التضارب في الأرقام وغياب الدقة في ملف الأرشيف والذاكرة ضيع على الجزائر فرصة تجريم الاستعمار والمطالبة بتعويضات على الجرائم الفرنسية في الجزائر داعيا المؤرخين وعلماء الاجتماع والنفس إلى التجند لكتابة وضبط تاريخ الجزائر الذي وصفه بأنه لم يكتب بعد مضيفا أن ملف التعويض على الجرائم يحتاج ملفا مضبوطا خلافا لتجريم الاستعمار من حيث المبدأ.
وأضاف شيخي أن الجزائر لديها أرشيف كبير لكنه لا يغطي الفترة الاستعمارية رغم وجود ما يكفي لإدانة الاستعمار وجرائمه داعيا المختصين من باحثين ومؤرخين وعلماء نفس واجتماع إلى توثيق الآثار النفسية والاجتماعية لجرائم التفقير والتهجير وايلاء ملف التفجيرات النووية الاهتمام اللازم مضيفا انه طلب من الأطباء في الجنوب رصد الأمراض والتشوهات الناجمة عن التفجيرات منذ تسعينات القرن الماضي.
وتأسف المستشار لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية لغياب الجامعة في ميدان التاريخ وعدم قدرتها على إعداد منهجية جزائرية للمقاربة التاريخية مستنكرا ما وصفه بسقوط الكثير من المؤرخين في المنهجية الفرنسية ذات المنطلقات اللائكية التي لا تتماشى مع مسار التاريخ الجزائري مدللا على ذلك بتغييب دور جمعية العلماء في الكثير من الدراسات التاريخية رغم دورها في توزيع بيان 1943 الذي مهد لانتفاضة 1945 التي نتج عنها أحداث الثامن ماي مضيفا أن المنهجية الفرنسية تبعد العناصر الأساسية للشخصية الجزائرية (العادات والدين واللغة) التي حاربها الاستعمار الفرنسي ولا يزال يفعل حتى اليوم وفق تعبير المتحدث.
ودعا شيخي إلى ضرورة التفريق بين الذاكرة والتاريخ مضيفا أن دقة التاريخ وعلميته جعلت الكثير من الباحثين يستغنون عن الذاكرة التي دورها ترسيخ الاعتزاز بالهوية مضيفا أن الجزائر تحتاج إلى بناء مواطن صالح وهو ما تقوم به الذاكرة التي تستطيع جعله يعتز بقيم وتاريخ بلده مؤكدا أن التاريخ لا يكفي لأنه بحث دقيق عن الحقيقية ولا شيء غير الحقيقة.
كما كشف شيخي عن عودة قريبة للمفاوضات مع فرنسا حول الأرشيف مؤكدا وجود إرادة من الطرف الجزائري لاسترجاعه.