بقلم: رشيد حسن* ليست الحرية وحدها هي التي تؤخذ بالقوة ومن اجلها يبذل النجيع الطاهر .. وانما الديمقراطية أيضا تنتزع انتزاعا ولا تهدى ولا تعطى بالمجان. فكافة الثورات في العالم اشتعلت لتحقيق الحرية والديمقراطية وانهاء القمع والديكتاتورية فالثورة الفرنسية والتي تعتبر أم الثورات هي التي أسست للحرية والديمقراطية والمساواة..وكان هدم سجن الباستيل بمثابة رسالة الى العالم وللطغاة قبل غيرهم بأن عهود الظلام قد ولت..وجاءت الثورة الأمريكية لتلتقط أهم ما نادت به الثورة الفرنسية وهي الحرية وتحرير العبيد..والذي لا يزال صداها يتردد بين الحين والاخر بعد أن أثبتت الأحداث المرعبة الأخيرة بأن قوى الشد العكسي..قوى التمييز العنصري لم تغادر بعد قلاعها وتصر على عودة التاريخ الى الوراء.. وعودة التمييز العنصري وسطوة الكابوي والرجل الأبيض. مناسبة هذا الكلام هو أن كثيرا من الدول في العالم وخاصة العالم الثالث تلجأ الى انتخابات مبكرة للهروب من المشاكل التي تواجهها ولم تعد قادرة على حلها فتلجأ الى تقديم مواعيد الانتخابات للالتفاف على الأزمة اوالأزمات التي تعاني منها..وفشلت في حلها على أمل أن تنجح في تدويرها الى ما شاء الله. وهذا بدوره يقودنا الى التأكيد على الحقيقة الأهم: أن لا بديل عن الديمقراطية الحقيقية بعد أن ثبت أن الديمقراطية الشكلية أو المجازية ان شئت أن تسميها تسهم في غياب الحلول وتعميق الفجوة بين الحكومات والمواطنين. وهذا بدوره يحيلنا الى الحقيقية الأشد ايلاما وهي: أن المواطنين لم يعودوا معنيين بمجالس النواب ولا بالانتخابات بعد أن عجزت هذه المجالس عن التخفيف من هموم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية واخراج البلاد من مستنقع الأزمة الاقتصادية..لا بل وثبت أن البعض استغلها لمآرب شخصية فنشطت المحسوبية والواسطة وهي أبشع أنواع الفساد. ندعو الى حوار وطني شامل تعلن عنه الحكومة ويشمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب والنشطاء والحراكيين لتشريع قانون انتخابات جديد قبل الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الثاني القادم وذلك على غرار قانون 1989 الذي أسفر عن مجلس عتيد تمثلت فيه كافة الأطياف السياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار.. فلماذا - يا سادة -لا يتم تشريع قانون انتخابات على غرار قانون الدول الأوروبية المتقدمة أو دول شرق اسيا كماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة يجسد العدالة والمساواة بعد أن ثبت بأن الانتخابات السابقة كانت محكومة بالصوت الواحد الذي اغتال الديمقراطية.. واغتال العدالة والمساواة. باختصار... ان اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي سيؤدي الى تكرار نفس التجربة المرة... وسيؤدي الى مزيد من تعثر الديمقراطية..وانفضاض الشعب من حول التجربة.. المرحلة الحالية تستدعي تغييرا جذرا يبدأ من مجلس النواب.. وسوى ذلك مزيد من الاحباط والفشل..ومزيد من تفاقم المشكلات.. ومزيد من الضياع.
