الاعتداء على مسجد ليون غير مقبول

مرصد الإسلاموفوبيا المصري:
الاعتداء على مسجد ليون غير مقبول
استنكر مرصد الإسلاموفوبيا -التابع لدار الإفتاء المصرية-بشدة الاستهداف المتعمد للمقدسات الإسلامية وأماكن العبادة في فرنسا حيث قام أحد العناصر المتطرفة بإشعال النيران وإحداث أضرار جسيمة في مسجد عمر بمدينة ليون الفرنسية.
وأوضح المرصد أن معدلات الإسلاموفوبيا تتزايد في فرنسا فقد شهد عام 2019 زيادة قدرها 54 بالمائة مقارنة بالعام السابق له نتيجة لتضاعف نشاط التيارات اليمينية المتطرفة واستغلالها الأحداث وتطويعها لخدمة أجنداتهم في المساعدة على الانتشار الجغرافي لخريطة الإسلاموفوبيا بتغذية الكراهية ضد المسلمين واستهداف مقدساتهم وأماكن عبادتهم والربط بين الإسلام والإرهاب من خلال الأسماء المطلقة على المنظمات الإرهابية.
*تزايد مصادر الإسلاموفوبيا بفرنسا
وأشار المرصد إلى أن فرنسا تأوي أكبر جالية إسلامية في أوروبا إذ يمثل المسلمون فيها حوالي 6 ملايين نسمة وأن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها الاعتداء على المساجد والمراكز الإسلامية ففي يوليو الماضي تم الاعتداء على واجهة مسجد أجين بوضع علامات شعارات نازية وعبارات نابية على واجهة المسجد. يلاحظ أنه منذ عام 2008 يتزايد النشاط المعادي للمسلمين حيث قام المخربون بتدنيس 148 قبرًا للمسلمين بمقبرة عسكرية في شمال فرنسا وتعليق رءوس الخنازير على أحد القبور.
*وأفاد المرصد أن الجالية الإسلامية في فرنسا قامت باستنكار أعمال العنف ضد المسلمين وأماكن عبادتهم وحذرت من انتشار الاعتداءات التي تؤثر على عبادتهم وعلى نسيج المجتمع الفرنسي ودعت إلى تجمع موحد وسلمي يوم السبت القادم للتعبير عن رفض أعمال الكراهية والعنف ضد المسلمين وأماكن عبادتهم.
وحذر المرصد من خطورة تزايد سعار الإسلاموفوبيا في أوروبا وتأثير ذلك على النسيج المجتمعي وتهديده لقيم التعايش والحرية الدينية واحترام الآخر وخلق حالة من الاستنفار والاستفزاز لدى المسلمين كما يطالب المرصد الجهات المسئولة بتشديد الرقابة والحماية على أماكن العبادة المضطهدة والعمل على التخلص من التمييز ضد الأقليات الدينية والأجنبية وبذل قصارى الجهد في تتبع الجناة
*المرصد يطالب بوقفة ضد الإسلاموفوبيا
المرصد شدد في ختام بيانه لضرورة فرض عقوبات شديدة لتحجيم الاعتداءات على المساجد. كما يدعو المجتمع الفرنسي إلى التعاون والتلاحم فيما بينهم ونبذ التيارات المتطرفة الداعية للعنف وعدم السماح لهم بنشر العنف والتطرف داخل المجتمع.
وكان المرصد قد أشار في تقرير سابق له لوجود محاولات إيجابية من بعض الدول الأوروبية في التعامل مع المسلمين بعد جائحة كورونا إذ تولت المسلمة رافيا أرشد منصب قاض في المملكة المتحدة وهذا يعتبر أول تعيين لمسلمة محجبة في القضاء البريطاني مؤكدًا أنها خطوة إيجابية في سبيل مواجهة الإسلاموفوبيا وإرهاب اليمين الغربي هناك.
وذكر المرصد أن رافيا أرشد كانت تعمل في مجال القانون لمده 17 عامًا وعلى مدار تلك السنوات كانت تمارس القانون الخاص الذي يتعامل مع الأطفال والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من القضايا الأخرى. وعليه تم تعيينها الأسبوع الماضي نائباً لقاضي مقاطعة دائرة ميدلاندز بدوام جزئي وستتولي الممارسة القضائية في غرف قانون الأسرة في سانت ماري.
وقد عبرت أرشد عن أهمية الحجاب بالنسبة لها وأنه ليس اضطهاداً ولكنه يوفر لها القوة والكرامة وأنه من المهم قبول الشخص على طبيعته وألا يغير من طبيعته من أجل متابعة مهنته وهي ترفض ذلك تمامًا إذ قدم لها أحد أفراد عائلتها نصيحة بعدم ارتداء الحجاب في مقابل الحصول على منحة دراسية في كلية الحقوق في إنزكورت عام 2001 ولكنها لم تأخذ بنصيحته. وأصبحت من أوائل القضايات اللائي يرتدين الحجاب في المملكة المتحدة.
وقد أفاد المرصد أن هذا الخبر شهد تفاعلا إيجابيا واسعا من جانب المسلمين البريطانيين وخاصة النساء المسلمات المحجبات أملا في أن يكون هذا المنصب الجديد لمسلمة محجبة منبراً لإيصال التنوع وحرية العقيدة وفرصة لتغيير الأفكار النمطية عن المسلمين بحسب ما أدلت رافيا أرشد .
وأشار المرصد أن رافيا أرشد ما زالت تتعرض للتمييز عند دخولها قاعة المحكمة بسبب ارتدائها الحجاب وهو ما رصدته منظمة تيل ماما بزيادة الإسلاموفوبيا في بريطانيا العام الماضي بنسبة 692 مما ينذر بمرحلة ليست بقصيرة لمعالجة ذلك التشوية والتضليل والعنصرية والكراهية التي تعرض لها المسلمون في بريطانيا وغيرها من دول أوروبا.
اعتبر أن خبر تعيين رافيا أرشد يأتي في أعقاب فصل قاض للسلام في نيوزيلندا بسبب منشوراته المحرضة ضد الإسلام والمسلمين وعليه يطالب المرصد برفض التمييز بحق المسلمين في الدول الغربية كما يطالب بقانون للتعاطي مع ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المسلمين