بسبب تداعيات تفشي كورونا خسائر شركات الطاقة بلغت نحو 125 مليار دينار كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ان خسائر شركات الطاقة الوطنية بلغت نحو 125 مليار دج بسبب تداعيات وباء كورونا فيروس (كوفيد-19). وأوضح السيد عطار خلال كلمة ألقاها في افتتاح اشغال اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص يمر بفترة صعبة تتميز بانخفاض الأسعار وانخفاض الطلب العالمي منذ نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية بسبب انتشار وباء كوفيد-19 مما اثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وبهذا يقول الوزير تراجعت عائدات الدولة من صادرات المحروقات خلال السداسي الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019 بحوالي 40 بالمائة مشيرا كذلك إلى ان الخسائر التي سجلتها شركات قطاع الطاقة بسبب تأثيرات كوفيد-19 قدرت بنحو 125 مليار دج. وقد أدت هذه العوامل حسب السيد عطار إلى تفاقم الوضع خصوصا في ظل النمو الكبير في الطلب الداخلي على الطاقة بحوالي 7 بالمائة سنويا. ولمواجهة هذه الوضعية اكد السيد عطار ان قطاع الطاقة سطر على المدى القصير جملة من التدابير لمراجعة تقديراته بخفض الاستثمار ونفقات التسيير مع الحفاظ على مستوى انتاج الطاقة وضمان التوزيع. كما قال السيد عطار ان قطاع الطاقة سطر استراتيجية انعاش في إطار برنامج الحكومة تقوم أساسا على المحاور ذات الأولوية والمستوحاة من برنامج رئيس الجمهورية ترتكز على تنفيذ سياسة تنموية مستقلة عن الريع النفطي وتوجيه وتثمين الموارد وإنتاج المحروقات من اجل رفاهية المواطن وخلق فرص عمل وثروات جديدة. وتهدف هذه الاستراتيجية حسب الوزير في مجال المحروقات إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء اقتصاد مستقل عن المحروقات على المدى الطويل اما في مجال الطاقة فترتكز على مواصلة الاستثمارات الخاصة بإنتاج الطاقة مع التركيز على تحديد الأولويات لربط الأنشطة المستحدثة للثروة ومناصب العمل خصوصا القطاع الفلاحي والصناعي عبر ربط المساحات الزراعية والمستثمرين المناطق الصناعية وكذا مناطق الظل. وفي تعقيبه على مداخلة الوزير طلب الوزير الأول عبد العزيز جراد بضرورة التواصل بين الحكومة والسلطات المحلية لإصلاح الخلل في التنسيق وإزاحة العراقيل الميدانية من أجل تنفيذ القرارات المتخذة خصوصا إيصال الكهرباء والغاز إلى المناطق الريفية والزراعية. وفي هذا الصدد قال السيد جراد ان كل المناطق الريفية والزراعية والصناعية ومناطق الظل يجب ان تكون موصولة بالكهرباء والغاز والمياه قبل نهاية السنة الجارية ما سيدفع بعجلة التنمية المحلية والاقتصادية على المستوى الوطني . يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يومين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.
