كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن خسائر شركات الطاقة الوطنية بلغت نحو 125 مليار دج بسبب تداعيات وباء كورونا فيروس (كوفيد-19). وأوضح عطار خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص يمر بفترة صعبة تتميز بانخفاض الأسعار وانخفاض الطلب العالمي منذ نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية بسبب انتشار وباء كوفيد-19 مما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وبهذا، يقول الوزير، تراجعت عائدات الدولة من صادرات المحروقات خلال السداسي الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019 بحوالي 40 بالمائة، مشيرا كذلك إلى أن الخسائر التي سجلتها شركات قطاع الطاقة بسبب تأثيرات كوفيد-19 قدرت بنحو 125 مليار دج. وقد أدت هذه العوامل، حسب السيد عطار، إلى تفاقم الوضع، خصوصا في ظل النمو الكبير في الطلب الداخلي على الطاقة بحوالي 7 بالمائة سنويا. و لمواجهة هذه الوضعية، أكد عطار أن قطاع الطاقة سطر على المدى القصير جملة من التدابير لمراجعة تقديراته بخفض الاستثمار و نفقات التسيير مع الحفاظ على مستوى إنتاج الطاقة و ضمان التوزيع. كما قال عطار إن قطاع الطاقة سطر إستراتيجية إنعاش، في إطار برنامج الحكومة، تقوم أساسا على المحاور ذات الأولوية والمستوحاة من برنامج رئيس الجمهورية، ترتكز على تنفيذ سياسة تنموية مستقلة عن الريع النفطي و توجيه و تثمين الموارد و إنتاج المحروقات من أجل رفاهية المواطن وخلق فرص عمل و ثروات جديدة. وتهدف هذه الإستراتيجية، حسب الوزير، في مجال المحروقات، إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء اقتصاد مستقل عن المحروقات على المدى الطويل، أما في مجال الطاقة، فترتكز على مواصلة الاستثمارات الخاصة بإنتاج الطاقة، مع التركيز على تحديد الأولويات، لربط الأنشطة المستحدثة للثروة و مناصب العمل، خصوصا القطاع الفلاحي والصناعي عبر ربط المساحات الزراعية والمستثمرين بالمناطق الصناعية وكذا مناطق الظل. وفي تعقيبه على مداخلة الوزير، طلب الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بضرورة التواصل بين الحكومة و السلطات المحلية "لإصلاح الخلل في التنسيق و إزاحة العراقيل الميدانية" من أجل تنفيذ القرارات المتخذة خصوصا إيصال الكهرباء و الغاز إلى المناطق الريفية و الزراعية. وفي هذا الصدد، قال جراد، إن "كل المناطق الريفية و الزراعية و الصناعية و مناطق الظل يجب أن تكون موصولة بالكهرباء والغاز والمياه قبل نهاية السنة الجارية ما سيدفع بعجلة التنمية المحلية و الاقتصادية على المستوى الوطني".
