125 مليار دج خسائر في قطاع الطاقة بسبب كورونا وحوالي

15 بالمئة من الانتاج يذهب في التبذير

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس بالجزائر العاصمة ان خسائر شركات الطاقة الوطنية بلغت نحو 125 مليار دج بسبب تداعيات وباء كورونا فيروس (كوفيد-19)، فما كشف وزير الانتقال الطاقوي عن هدر ما يقارب 15 بالمئة من الانتاج الوطني في التبذير.وأوضح عطار خلال كلمة ألقاها في افتتاح اشغال اجتماع الحكومة بالولاة، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان الاقتصاد العالمي و سوق النفط على وجه الخصوص يمر بفترة صعبة تتميز بانخفاض الأسعار و انخفاض الطلب العالمي منذ نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية بسبب انتشار وباء كوفيد-19 مما اثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وبهذا, يقول الوزير، تراجعت عائدات الدولة من صادرات المحروقات خلال السداسي الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019 بحوالي 40 بالمائة, مشيرا كذلك الى ان الخسائر التي سجلتها شركات قطاع الطاقة بسبب تأثيرات كوفيد-19 قدرت بنحو 125 مليار دج. وقد أدت هذه العوامل, حسب السيد عطار, الى تفاقم الوضع, خصوصا في ظل النمو الكبير في الطلب الداخلي على الطاقة بحوالي 7 بالمائة سنويا.
ولمواجهة هذه الوضعية, اكد السيد عطار ان قطاع الطاقة سطر على المدى القصير جملة من التدابير لمراجعة تقديراته بخفض الاستثمار و نفقات التسيير مع الحفاظ على مستوى انتاج الطاقة و ضمان التوزيع. كما قال عطار ان قطاع الطاقة سطر استراتيجية انعاش, في إطار برنامج الحكومة, تقوم أساسا على المحاور ذات الأولوية و المستوحاة من برنامج رئيس الجمهورية, ترتكز على تنفيذ سياسة تنموية مستقلة عن الريع النفطي و توجيه و تثمين الموارد و انتاج المحروقات من اجل رفاهية المواطن و خلق فرص عمل و ثروات جديدة.
وتهدف هذه الاستراتيجية، حسب الوزير, في مجال المحروقات, الى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال انشاء اقتصاد مستقل عن المحروقات على المدى الطويل, اما في مجال الطاقة, فترتكز على مواصلة الاستثمارات الخاصة بإنتاج الطاقة, مع التركيز على تحديد الأولويات, لربط الأنشطة المستحدثة للثروة و مناصب العمل, خصوصا القطاع الفلاحي و الصناعي عبر ربط المساحات الزراعية والمستثمرين المناطق الصناعية و كذا مناطق الظل. وفي تعقيبه على مداخلة الوزير, طلب الوزير الأول, عبد العزيز جراد, بضرورة التواصل بين الحكومة و السلطات المحلية "لإصلاح الخلل في التنسيق و إزاحة العراقيل الميدانية" من أجل تنفيذ القرارات المتخذة خصوصا إيصال الكهرباء و الغاز الى المناطق الريفية و الزراعية. و في هذا الصدد, قال السيد جراد, ان "كل المناطق الريفية و الزراعية و الصناعية و مناطق الظل يجب ان تكون موصولة بالكهرباء و الغاز و المياه قبل نهاية السنة الجارية ما سيدفع بعجلة التنمية المحلية و الاقتصادية على المستوى الوطني".يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول, عبد العزيز جراد, وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين, مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يوميين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل, الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية, إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19, تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.
شيتور 15 بالمئة من انتاج الطاقة يذهب هدرا
فيما أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، ان نسبة تبذير الطاقة في البلاد تتراوح بين 10 و15 بالمائة من اجمالي ما يتم انتاجه وطنيا، وهو ما يفرض ضرورة التسريع في انجاز برامج الفعالية الطاقوية. وأوضح السيد شيتور خلال كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن هذه النسبة تمثل حوالي 6،5 مليون طن سنويا اي 45 مليون برميل وهو ما يعادل 1،8 مليار دولار باحتساب سعر نفط ب40 دولار للبرميل. وعليه فان ورقة طريق القطاع ترتكز بشكل رئيسي على اقتصاد الطاقة والفعالية الطاقوية حسب الوزير الذي ذكر في هذا الاطار بان الهدف المسطر يرمي الى تركيب بغضون عام 100 الف جهاز شمسي لتسخين الماء وهو المجال الذي يمثل لوحده 40 بالمائة من الفعالية الطاقوية. غير ان تجسيد هذا الهدف يجب ان يترافق بدعم صناعة هذه الاجهزة محليا وكذا انشطة تركيبها، يضيف شيتور. كما يتعين ايضا دعم الصناعة المحلية لاطقم تحويل السيارات الى نظام وقود الغاز المميع، حسب الوزير الذي اكد بان القطاع يعمل على تحويل 200 الف سيارة بغضون نهاية العام المقبل الى هذا النظام. وفي تعقيبه على مداخلة الوزير، شدد الوزير الاول على اهمية برامج الطاقة الشمسية في تنمية مناطق الظل، مؤكدا على ضرورة التوفيق بين الحاجيات المستعجلة والرؤية المتعلقة بالانتقال الطاقوي على الامد الطويل. يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يوميين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.