مشاريع توسيع محيطات السقي الفلاحي بمستغانم في مهب الريح

جرّاء اتساع دائرة الجفاف ونفاد مخزونات السدود
مشاريع توسيع محيطات السقي الفلاحي بمستغانم في مهب الريح
امام اتساع ظاهرة الجفاف ومحدودية التساقطات المطرية خلال السنوات الاخيرة والتي ادت إلى نضوب مياه السدود المائية التي تتوفرعليها ولاية مستغانم والمتمثلة في مشاريع كل من سد وادي الكراميس سد الكرادة باقليم بلدية سيدي علي وسد الشلف بدائرة عين تادلس فقد ذهبت مشاريع توسيع محيطات السقي الفلاحي مهب الرياح يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت المصالح المعنية عن برنامج متعلق بتوسيع محيطات السقي الفلاحي عبر إقليم الولاية وذلك من خلال الاعتماد على مخزونات مياه السدود المنجزة ويتعلق الأمربكل من سد واد ي الكراميس بالجهة الشرقية وتحديدا بمنطقة عشعاشة حيث انطلقت الأشغال لري ما يناهز ال4 ألاف هكتار من الأراضي الزراعية المنتجة لمختلف أنواع الخضروات والفواكه وذك في المستقبل المنظور مع اعتماد إستراتجية لاستغلال مياه سدي الكرادة ووادي الشلف بدائرة عين تادلس في المنطقة الوسطى من اقليم الولاية لتوسيع المساحة المسقية لتصل إلى حوالي 15الف هكتار من الأراضي الفلاحية بهضبة مستغانم التي تشتهربإنتاج البطاطا والخضر الموسمية إلى جانب مساحات إنتاج الحمضيات والكروم دون ان ترى النورتلك المشاريع التي استبشر لها الفلاحون خيرا امام تراجع معدلات المغياثية..
وفي ذات الصدد فان الإستراتيجية المعتمدة تتماشى حسب المشرفين وتوجهات السلطات العليا فيما خص القطاع لفلاحي الذي يبقى البديل الحقيقي للثروة البترولية الزائلة. وفيما تم تسجيل الشروع في ربط حوالي ألف هكتار بشبكة الري الفلاحي بعشعاشىة وهي قيد الانجاز إلى جانب 3 آلاف هكتار تبقى قيد الدراسة ن غير أن السد ذاته الذي تقدر طاقته التخزينية بحوالي 70مليون مترمكعب ان بات لا يتوفرالا على 5 بالمائة فقط السنة الجارية وهو ما خلق اجواء الفزع وسط المستثمرين في القطاع الفلاحي حيث تبخرت جل المشاريع كما كان لذلك تأثير كبير على صعيد تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب مما أنتج ازمة حادة يعانيها ساكنة المنطقة الشرقية من الولاية..
إضافة إلى ذلك فان مصالح الري بالولاية كانت قد تنازلت عن حوالي 37 بئرا عميقة كانت تزود من خلالها تجمعات سكانية بالولاية بالمياه الشرب قبل الاعتماد على مياه محطة التصفية لمياه البحر التي توفر يوميا حوالي 200 ألف لترمن المياه الصالحة للاستهلاك عقب عمليات التوسعة التي شهدتها السنوات المنقضية وذلك لفائدة مصالح مديرية الفلاحة لغرض استغلالها في السقي لفلاحي إلا أن عمليات الاستثمار لها تسير بحركة جد بطيئة الأمر الذي احدث اختلالا واسعا بين العرض والطلب مما أفضى إلى ارتفاع اسعارمختلف أنواع المنتجات في انتظار رسم إستراتيجية واضحة المعالم.