فيما يعاني القطاع من شح في تساقط الأمطار ونقص مياه الري مشاريع توسيع محيطات السقي الفلاحي تتبخر بمستغانم ذهبت مشاريع توسيع محيطات السقي الفلاحي التي كانت قد كشفت عنها مصالح مديريتي الري والفلاحة بولاية مستغانم خلال السنوات المنقضية وفي إطاربرامجها التنموية ومخططاتها التطويرية أدراج الرياح لتتسع بموجب ذلك وجراء استفحال خطر الجفاف الذي يعصف بالمنطقة مشاق المستثمرين في القطاع الحيوي في شتى الشعب التي تشتهر بها تلال وسهول مستغانم على غرار إنتاج الخضروات المبكرة والموسمية كما هوالحال بالنسبة للأشجار المثمرة من مختلف الأنواع. وعن البرنامج المتعلقة بتوسيع محيطات السقي الفلاحي لغرض تنويع وتوفير الموارد المائية فقد كان قد تم تسجيل مخطط سنة 2017 يعتمد على مخزونات مياه السدود المنجزة ويتعلق الأمر بكل من سد واد ي الكراميس بأقصى الجهة الشرقية وتحديدا بمنطقة عشعاشة حيث كان محل زيارة وفد وزاري من قطاع الموارد المائية للوقوف على وضعيته بعدما برمج انطلاقا منه مشروعا حيث انطلقت الأشغال به لري ما يناهز ال4 ألاف هكتار من الأراضي الزراعية المنتجة لمختلف أنواع الخضروات والفواكه غير أن وضعه نتيجة تناقص كميات التساقط وتراجع منسوب المياه المخزنة به تسبب في تلوث مياه وظهور كائنات مضرة وخطيرة استعدى الأمر تجميد كافة أشكال استغلاله إلى حين إيجاد العلاجات المناسبة. وبالموازاة مع ذلك يبقى سد الكرادة باقليم بلدية سيدي علي يجابه متاعب بفعل تناقص منسوب مياهه إلى اقل من 20 بالمائة من قدرته التخزينية الذي نضبت مياهه بشكل مدهش خلال الأسابيع الأخيرة أمام موجة الجفاف إلى جانب سد وادي الشلف بدائرة عين تادلس حيث وضعت برامج ومخططات لاستغلاله في مجال توسيع محيطات السقي الفلاحي لكن دون جدوى لتوسيع المساحة المسقية لتصل إلى حوالي 15الف هكتارمن الأراضي الفلاحية بهضبة مستغانم التي تشتهر بإنتاج البطاطا والخضروات الموسمية إلى جانب مساحات إنتاج الحمضيات والكروم غير أن المشروع تبخر أو يظل أدراج المكاتب الإدارية شأنه في ذلك شأن مجموعة الآبار العميقة ليبقى القطاع الفلاحي بالولاية يعاني الأمرين من تناقص المياه الجوفية كما هو حال مياه الأمطار في ظل شح السماء ومحدودية المغياثية التي لم تتجاوز الموسم الجاري 120 ملم فقط لتستمر مع ذلك أزمة الجفاف ومصاعب إيجاد البدائل لسقى الأراضي الفلاحية بولاية مستغانم.
