كشفت مديرية الموارد المائية بولاية مستغانم عن إصدارها قريبا لتعليمة جديدة تخص إعادة تجميد رخص حفر الآبار للفلاحين و ذلك حفاظا على المياه الجوفية بفعل التناقص الكبير لمخزون المياه الجوفية بهضبة مستغانم نتيجة الجفاف الذي ضرب الولاية منذ حلول فصل الخريف الحالي ، حيث لم تسقط الأمطار إلا بشكل ضعيف لم تسمح بملء السدود و لا ارتفاع في منسوب المياه الجوفية التي تقدر كميتها ب 55 مليون متر مكعب سنويا. الأمر الذي جعل مسؤولي مديرية الموارد المائية يسارعون في إعداد مخطط استعجالي للحفاظ على مستوى المياه الجوفية من خلال ترشيد استهلاك مياه الآبار و تنويع المصادر و الموارد المائية التي تشمل السدود الثلاثة و هي الكراميس و كرادة و الشلف إلى جانب المياه المحلاة من محطة التحلية بسونكتال و المياه المستعملة المعالجة و الموجهة للسقي الفلاحي.و حسب مصادر عليمة فان مساحة الأراضي الفلاحية التي تسقى بالمياه الجوفية بمختلف مناطق ولاية مستغانم تقدر بأزيد من 37 ألف هكتار و التي تحتاج إلى 155 مليون متر مكعب من المياه. علما أنه و بقرار من الوالي السابق رفع التجميد عن منح رخص التنقيب على المياه الجوفية في مطلع العام الحالي ، حيث شرعت آنذاك مديرية الموارد المائية في السماح للفلاحين بحفر الآبار و قد سلمت 300 ترخيص للتنقيب عن المياه الجوفية و حفر الآبار موجهة للسقي الفلاحي و تربية المواشي بكل من بوقيرات، سهل البرجية، عين تادلس وسيدي علي و ذلك بعد دراسة دقيقة ومعمقة من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني شط شرقي. و كشفت ذات المصادر أن قرار تجميد منح رخص التنقيب عن المياه وحفر الآبار العميقة سيمتد إلى غاية دخول الشطر الأول من محيط السقي الفلاحي لمستغانم الخدمة بعد 6 أشهر وهو يخص 6000 هكتار من الأراضي الفلاحية من أصل 15300 هكتار المبرمجة. أوضحت أن هذا المنع لا يشمل منتجي الحمضيات والرمان والزيتون وبذور البطاطا المحلية ومزارع تربية الأبقار. الذين يستفيدون من الإجراءات الاستثنائية.
