نهاية أسبوع ساخنة في فرنسا

شوارع باريس تشتعل ضد مشروع قانون الأمن الشامل
نهاية أسبوع ساخنة في فرنسا
تجددت المواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون الأمن الشامل للسبت الثاني على التوالي حيث وقعت أعمال عنف متفرقة واعتقلت الشرطة نحو 30 محتجا كما خرجت مسيرات في مدن أخرى.
ق.د/وكالات
أطلق عشرات المحتجين المقنعين مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج ضد عنف الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس.
وحطم المحتجون واجهات متاجر وأضرموا النيران في سيارات وحواجز أمنية في حين ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع.
وندد المحتجون بخطط السياسة الأمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفوها بأنها ستقوض الحريات المدنية.
واحتشد محتجون آخرون في مدن مرسيليا وليون وليل وغيرها.
وقالت شرطة باريس إن حوالي 500 من مثيري الشغب تسللوا إلى صفوف المحتجين مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 30 شخصا بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش.
ووصلت المواجهات العنيفة وصلت إلى ساحة الجمهورية (وسط باريس) وذلك بعدما انتشرت الشرطة بكثافة في محيط الساحة لمنع وصول المتظاهرين.
واستخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين في حين حاول المحتجون الرد بالألعاب النارية لمنع تقدم قوات الأمن.
وظهرت مجموعات من البلاك بلوك الذين ترتدون ملابس سوداء بشكل كامل ولثاما أسود مما يمنع التعرف عليهم وهاجموا قوات الشرطة لمنع فض المظاهرات.
وأسهم أعضاء حركة السترات الصفراء -التي نظمت مظاهرات ضد عدم المساواة في فرنسا العامين الماضيين- في الاحتجاجات الحالية ورفعوا شعارات بينها الجميع يكرهون الشرطة .
وأظهرت مقاطع مصورة احتراق سيارات وتضرر بنايات ومتاجر في حين اتهمت قوات الأمن مجموعات من المتظاهرين بإلقاء الزجاجات الحارقة.
وفي وقت سابق من مساء السبت نقل المراسل في ساحة الجمهورية عن مصدر أمني قوله إن الجماعات التي اصطدمت مع الشرطة هي نفسها التي اشتبكت مع الشرطة قبل أسبوع في ساحة الجمهورية وشوارع أخرى بالعاصمة مضيفا أنه تم رفع مستوى التأهب الأمني.
وحسب الداعين لهذه المظاهرات فإن 90 تجمعا ومظاهرة ستشهدها فرنسا قبل حلول منتصف الليل رغم القوانين التي تحظر تجمع الأشخاص بسبب جائحة كورونا.
*تصريحات ماكرون
وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في مقابلة مع منصة بروت (Brut) الإلكترونية واسعة الانتشار- إن الاتهامات بتقلص الحريات كذبة كبيرة مضيفا لسنا المجر أو تركيا .
ورأى ماكرون أن هناك حالات عنف يقوم بها أفراد من جهاز الشرطة ولكن لا يمكن إلصاق التهمة بالجهاز برمته منددا بتكرار عبارة عنف الشرطة التي صارت وفقًا له شعارا لمن لديهم مشروع سياسي يريد إضعاف إحدى مؤسسات الدولة .
وكان ماكرون تراجع عن دعم مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل وقال إنه ستتم إعادة صياغته. في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون.
وتنص المادة على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يوروا على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم.
وأوضحت صحيفة لوموند (Le Monde) أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا مشيرة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة بل وحتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة.
*وزير الداخلية: إنهم يخرّبون الجمهورية!
من جهته علّق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في أعقاب تظاهرة في باريس احتجاجاً على اقتراح قانون أمني وقد شابتها أعمال تخريب إنّ المخرّبين يخرّبون الجمهورية .
وأعرب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر عن الدعم إلى أفراد شرطتنا ودركنا الذين جرى استهدافهم مجدداً .