ندد الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، أمس، بتعدي الشرطة الفرنسية بأعمال عنف «غير مقبولة» على مصور مستق،ل كان يغطي المظاهرات الاحتجاجية في باريس ضد قانون «الأمن الشامل» الذي يحذر نشطاء من تهديده لحرية التعبير في البلاد. أصيب أمير الحلبي «بجروح في وجهه بضربة هراوة» من عناصر الشرطة أثناء مواجهات مع المتظاهرين ونقل إلى المستشفى للعلاج من كسر في الأنف وجروح في الجبهة. ويتعاون أمير مع وكالة الأنباء الفرنسية ومجلة «بولكا»، كما أنه حاصل على عدد من الجوائز الدولية. وكان أثناء الاعتداء عليه يغطي المظاهرة في ساحة الباستيل بصفته صحافيا مستقلا. وتجمّع آلاف المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، ومدن بوردو، ورين، ومونبليي وليون للاحتجاج على مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي أقره البرلمان، والذي يرى معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون. وطالب المحتجون باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما شهدت الاحتجاجات أعمال عنف واشتباكات متفرقة بين محتجين وأفراد الشرطة في باريس. وذكر مراسلون، أن قوات الأمن قابلت المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع بعد أن رشق ملثّمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وأقاموا حواجز على الطرق. وأضافوا بأن المحتجين على مشروع قانون الأمن الشامل يرون في المادة 24 من المشروع تهديدا للحريات العامة والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، كونها مادة ستلجم الصحافيين عن القيام بدورهم الرقابي على مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة. وأوردت العديد من المصادر الإعلامية بأن متظاهرين أضرموا النار في بعض الممتلكات العامة في الشوارع، واشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع، وأضافت أن آلاف الفرنسيين احتجوا في مدن ليل ورين وستراسبورغ ومارسيليا وغيرها على مشروع القانون الذي يجرّم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة. تراجع الحكومة في السياق، عبّر ممثلو النقابات والصحافيون عن استغرابهم من تراجع رئيس الحكومة جان كاستيكس، عن وعده لممثلي الصحافيين بأن تقوم لجنة خاصة مستقلة بإعادة صياغة المادة المثيرة للجدل، إذ تراجع بعد 24 ساعة من الوعد، وذلك إثر تعرضه لضغوط من الأغلبية الحاكمة في البرلمان، التي ترفض صياغة المادة خارج قبة المؤسسة التشريعية. وصرّح كاستيكس بأن البرلمان هو من سيصيغ المادة 24، وأن لجنة مستقلة سيكون لها دور استشاري داعم لعمل المشرعين. المادة المثيرة للقلق وتنص المادة 24 على عقوبة بالسجن سنة، ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لمن يبثّ صورا لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية». وتقول الحكومة، إن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الكشف عن تفاصيل من حياتهم الخاصة. غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن كثيرا من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت لتكشف لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. الاعتداء على منتج موسيقي وأذكت الاحتجاجات اعتداء أفراد من الشرطة بالضرب والسب، قبل أسبوع، على منتج موسيقي من أصول أفريقية داخل أستوديو يعمل فيه بأحد أحياء باريس. وأثار نشر فيديو لكاميرا المراقبة داخل الأستوديو، موجة غضب وتنديدا واسعا في البلاد، فقد قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون «مصدوم جدا» بصور ضرب الشرطة للمنتج الموسيقي.
