أبرز دور الجزائر لحظر التجارب النووية في العالم بوقدوم يُذكِّر فرنسا بجرائمها أكّد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم أمس السبت استمرار التداعيات الكارثية للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر مشيرا إلى دور بلادنا من أجل الحظر الشامل للتجارب النووية في العالم مذكرا بما خلفته تفجيرات فرنسا الاستعمارية في الجنوبالجزائري. وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر في مثل هذا اليوم من عام 1960 على الساعة 7:04 صباحا قامت فرنسا الاستعمارية بأول تفجير نووي في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية في عملية سميت ب اليربوع الأزرق بقوة 70 كيلوطن وهو ما يعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما كان لهذا الانفجار تداعيات إشعاعية كارثية لا تزال أضرارها على السكان والبيئة قائمة إلى اليوم . وتابع وزير الخارجية لهذا كانت الجزائر ولا تزال في طليعة الدول المرافعة من أجل الحظر الشامل للتجارب النووية وساهمت من خلال رئاستها أشغال اللجنة الأولى للأمم المتحدة في اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 جويلية 2017 . ونفذ الانفجار النووي في منطقة رقان في 13 فيفري 1960 وهو واحد من سلسلة من التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين 1960 و1966 في الصحراء. وبحسب مؤرخين وخبراء فإن هذه التجارب النووية في جنوب البلاد تظل من بين أسوأ الجرائم التي تم ارتكابها فرنسا خلال 132 سنة من الاحتلال المدمر. وفي هذا الصدد شدد الباحث في التاريخ محمد القورصو على ضرورة استرجاع الأرشيف المتعلق بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال الفترة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية لتقييم هذه الجريمة ضد الإنسانية في جوانبها الصحية والبيئية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال الدكتور القورصو إن فرنسا مطالبة بتسليم الأرشيف الخاص بسلسلة التفجيرات النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية من خلال تشكيل ثنائية تعاون جزائرية-فرنسية لتقييم كامل لأثار الجريمة الفظيعة في حق الإنسان والبيئة لاسيما الكشف عن أماكن دفن النفايات النووية لتحديد الحالة الإشعاعية بالمناطق المتضررة وتفادي ضحايا جدد . واعتبر المؤرخ أن استرجاع هذا الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية التي استهلت بتفجير يوم 13 فيفري 1960 بمنطقة حموديا بأدرار سيساهم في تسيير هذا الملف الجوهري المتعلق بالذاكرة الوطنية واصفا التفجيرات بالجريمة في حق الجزائريين وضد الإنسانية والبيئة والتي لا تسقط بالتقادم . من جهة أخرى طالب الدكتور القورصو بمراجعة المرسوم التنفيذي الفرنسي الصادر في 13 جوان 2010 الذي يحدد كيفية تطبيق قانون موران المتعلق بشروط وكيفيات تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية الذي اعتبره مراوغا ومجحفا في حق الضحايا الجزائريين مطالبا فرنسا ب الالتزام بالوعود التي قطعتها لتعويض الضحايا الذين توفى أغلبهم لكن تبقى تأثيرات الإشعاعات النووية مستمرة عبر الأجيال . وبدورها أكدت جمعية الغيث القادم لمساعدة المرضى بولاية أدرار التزايد المقلق في حالات الإصابة بمختلف أنواع السرطان والتشوهات الخلقية للمواليد الجدد والعقم خلال السنوات الأخيرة بولاية أدرار بسبب أخطار الإشعاعات النووية التي لازالت قائمة والناجمة من التفجيرات التي أجرتها فرنسا الإستعمارية بمنطقة رقان. ودق رئيس الجمعية التومي عبد الرحمن ناقوس الخطر حول الانعكاسات المستمرة للإشعاعات الناجمة عن التفجيرات النووية بمنطقة رقان والتي كانت أغلبها سطحية وهي إلى غاية اليوم ذات آثار وخيمة على مختلف مكونات البيئة والمحيط بالمنطقة . من جانبه أشار الباحث الأكاديمي في تاريخ المنطقة الدكتور لمحارزي عبد الرحمن أن فرنسا قامت بتفجيرات نووية تراوحت قوتها بين 20 و70 كيلو طن حملت مسميات مختلفة كاليربوع الأزرق واليربوع الأخضر واليربوع الأبيض واليربوع الأحمر غير مبالية في ذلك بحرمة البيئة ومختلف مكوناتها بعد أن عملت على إيهام الرأي العام الدولي بخلو منطقة رقان من أي وجود بشري.
