إيران رئيسي رئيسًا

بقلم: حازم قشوع*
نجح رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي في الفوز بالانتخابات الإيرانية بعد ان حصد على 62 في مائة من نتائج الاصوات متقدما بذلك على حسن روحاني الرئيس الحالي الاصلاحي ابراهيم رئيسي يعتبر من من السياسيين المحافظين البارزين في إيران وهو يراس مؤسسة (استان قدس رضوى ) هذه المؤسسة بالغة الاهمية وواسعة النفوذ في الدوائر الإيرانية حتى اعتبرته اصوات عديدة انه المرشح الابرز لخلافة مرشد الثورة لاسيما هو احد طلاب على خامنيئي صاحب الولاية الإيرانية السياسية والدينية.
فهل تصلح العمامة السواد المحافظة في عهد رئيسي ما ذهبت اليه العمامة البيضاء الاصلاحية في عهد روحانى من سياسات كان توسيع النفوذ الإيراني في الخاصرة العربية السمة الاعم طيلة السنوات الماضية وما مدى تأثير وصول المحافظين إلى سدة القرار الرئاسي مرة اخرى بعد احمدى انجاد وما مدى انعكاس هذه الانتخاب على الحالة السورية والعراقية واليمنية واللبنانية اضافة للعلاقات السعودية الإيرانية المتوترة اصلا وهل سيشكل انتخاب ابراهيم رئيسي نافذة حقيقية للتهدئة وبوابة اساسية تعمل على تنفيذ مقتضيات اتفاقيات جنيف الامريكية الإيرانية تجاه مشروع الطاقة النووية التي تريدة إيران لفرض شرعية وجودها الجيوساسية في المنطقة ثم ما مدى انعكاس وصول ابراهيم رئيسي لسدة بيت القرار التنفيذى على المثلث التركى الإيراني الاسرائيلي الذى يتسابق في امتداد نفوذة في الأراضي العربية هي اسئلة تبقى برسم اجابة السياسية الجديدة الإيرانية في قادم الأيام.
ويصف الكثير من المراقبين ان إيران لم تدخل في مجتمع الا وكان نتيجة هذا التدخل حالة من عدم الاستقرار ومناخات من الفوضى وهذا ما يمكن مشاهدته من كل تدخلاتها في المنطقة فهى دائما ما تكون ظلال تدخلاتها ثقيلة وتنعكس بذلك على مجمل الاوضاع الاجتماعية والمستقرات المعيشية والسياسية فهل سيقود هذا التغيير في صناديق الانتخابات إلى تغيير سياساتها تجاة المنطقة وطريقة التعامل مع بلدانها وتوقف إيران بذلك حالة الشد في المنطقة لصالح مناخات التهدئة وتتوقف عن سياسبة الاختراق المتبعة بعد حصولها على شهادة الشرعية الجيوسياسية في قمة بوتن - بايدن الاخيرة على اعتبارها قوة اقليمية في المنطقة على حد تعبير احد المتابعين.
ابراهيم رئسي الذى يمتلك تفويض برلماني واخر من مرشد الثورة على خامنئي كما من الحوزة الإيرانية يؤهلة هذا التفويض باتخاذ قرارات تطال السياسات الخارجية وهذا وما يراهن علية المراقبين بإمكانية اتخاذه لقرارات جوهرية تطال اصلاح منظومة السياسية الخارجية وجوهر الاختلال في العلاقات البينية بين إيران دول الجوار لذا فانة يعول الرئيس ابراهيم رئيسي على الرغم من تمثيله للتيار المحافظ ان يفتح قنوات حوار مع دول الجوار العربي ويعزز من قنوات التواصل مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بطريقة قد تعييد إيران لإعادة مكانها في المنطقة ودورها المقبول على مسرح الاحداث كما في المحافل الدولية والاقليمية. فتعمل بذلك على حفظ (نظام الضوابط والموازين) في السياسة العامة للمنطقة وهذا ما ينتظر ان يشكل انعكاسات كبيرة على مجمل السياسيات العامة وقضاياها فان إيران كما تركيا واسرائيل واثيوبيا هي تعتبر من دول جوار النظام العربي التي لن تمتلك شرعية قبول من دون التعامل مع النظام العربي على قواعد تحفظ لهذه الانظمة مكانتها في المنطقة.
من هنا يكون الدور قد جاء للمنظومة العربية قد تقول كلمتها وان تعيد تعاطيها مع هذه الدول قواعد من الاحترام المتبادل الذى لا يجيبز لها ولا يعطيها الحق في التدخل تحت اية ذريعة او اية عناوين او مسوغات تبريرية لا على الصعيد الأمني ولا على المستوى السياسي لتكوين شرطي المنطقة دون حضور عربي يضبط معادلة الضوابط العامة فان القانون الدولي لا يجيز لهذه القوى ان تفرض دخولها على المنطقة العربية تحت أي دعوى او ذريعة فان الترتيبات الدولية لا تشرعن وجود قوة دون قبول عربي يفرض قواعد حسن الجوار فان النظام العربي باتت مطالب اكثر من اى وقت مضى من ضرورة اثبات وجوده على المسرح الاقليمي بما يحفظ لة درجة الامن المستهدفة بعد هذه الترتيبات التي طالت الحكومة الاسرائيلية بحلتها الجديدة والرئاسة الإيرانية بقوامها الجديد الذى مثله انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا لإيران.