الجيش السوري يقتل 121 متظاهراً

أفاد ناشط حقوقي ان 121 شخصا بينهم 95 في مدينة حماة (وسط) قتلوا برصاص الأمن أمس الأحد، اضافة الى عشرات الجرحى، إصابة اغلبهم خطيرة، خلال اقتحام قوات من الجيش لعدة مدن سورية. وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لوكالة فرانس برس أن "قوات من الأمن رافقت الجيش لدى اقتحامه مدينة حماة واطلقت النار مما اسفر عن مقتل 95 شخصا" موردا لائحة باسماء 62 شخصا "فيما يجري التعرف على هوية بقية الجثامين". وأكد قربي "مقتل 19 شخصا في دير الزور (شرق) و6 أشخاص في الحراك (جنوب) وشخص في البوكمال (شرق). ومن جهة أخرى، زعمت وكالة الأنباء السورية الحكومية أن "عددا من المسلحين في حماة يطلق نيران مدافع رشاشة وقاذفات صاروخية، ويقيم متاريس في مواجهة قوات الجيش، التي تعمل على إزالتها.؟"
وهزت 3 انفجارات ساحة العاصي بحماة، فيما استمر إطلاق النار في محيط نادي الضباط بالمدينة.
وفي اللاذقية وريف حماة، خرجت تظاهرات ضخمة دعماً للأهالي في مواجهة الجيش وقوات الأمن.
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن "أن قوات من الجيش والامن أطلقت النار على أشخاص بالقرب من حواجز اقامها الاهالي في حماة".
وأفاد سكان عن إصابة العشرات في هجوم رئيسي بالدبابات على مدينة حماة بدأ عند فجر امس الاحد لسحق مظاهرات مطالبة بالديمقراطية، نقلا عن رويترز.
وتحدث شاهد عن انشقاق 16 دبابة سورية عن الجيش، ومحاولتها حماية الأهالي في حماة.
وقال أحد السكان، وهو طبيب، إنه يوجد 51 جريحا في مستشفى بدر الذي يواجه نقصا في الدم. وأضاف أن الدبابات طوقت مستشفى آخر هو الحوراني.
وجاء اقتحام حماة بعد شهر من محاصرتها، وفي أعقاب تظاهرات ضخمة ضد الأسد.
وفي وقت مبكر أمس، قال شاهد لرويترز عبر الهاتف، وأصوات إطلاق نيران الأسلحة الآلية تدوي في الخلفية، "إن الدبابات تهاجم من أربعة اتجاهات، إنهم يطلقون نيران أسلحتهم الآلية الثقيلة بشكل عشوائي ويجتاحون حواجز طرق مؤقتة أقامها السكان".
وفي مدينة البوكمال على الحدود مع العراق، أفاد شاهد عيان ل "العربية"، اسمه أبو جعفر، "أن المدينة تتعرض لمداهمات أمنية منذ الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، يتولى تنفيذها فرعُ الاستخبارات العسكرية في المدينة بدعم من عصابات الشبيحة. وتم حرق عدة منازل".
مقتل 4 في الحراك بريف درعا
وفي تطور آخر، قال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الانسان إن القوات السورية قتلت 4 مدنيين حين داهمت منازل في جنوب سوريا امس الأحد في حملة عسكرية مكثفة لسحق الاحتجاجات ضد الرئيس الأسد.
وأفاد نشطاء محليون والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأربعة قُتلوا في بلدة الحراك، على بعد 35 كيلومتراً شمال شرقي مدينة درعا. وأضافوا أنه تمّ اعتقال العشرات وبينهم 3 نساء.
وقال المرصد إن القوات اعتقلت أيضا ما يزيد عن 100 شخص في ضاحية المعضمية بدمشق. وأوضح دبلوماسي غربي إنه رأى عدة دبابات تدخل الضاحية.
منشقون يشبكون مع الجيش
إلى ذلك، أكدت صور التقطت من منطقة القورية بمحافظة دير الزور في سوريا انشقاق عناصر عن الجيش الذي يقوم بعمليات في المنطقة. وكان العقيد رياض الأسعد المنشق عن الجيش السوري أعلن أنه يملك أعداداً كبيرة جداً من القوات المسانِدة له. وأشار إلى أن هذه القوات اشتبكت مع الجيش.
وشهدت عدة مناطق من دير الزور، مركز الإنتاج النفطي السوري، تطوراتٍ ميدانية، فقد أفاد ناشطون بارتفاع عدد القتلى إلى 5 بعدما اقتحمت عشرات الدبابات تدعمها ناقلات جند منطقة الجورة، حيث تم إطلاق النار عشوائياً.
وذكر ناشطون أن قصفاً مدفعياً يطال حي الطب، في الجهة الغربية من المدينة، في الوقت الذي اقتحم فيه الجيش قريتي التبني والخريطة، وقطع الاتصالات بشكل كامل عن بعض الأحياء.
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن بلدة البوكمال في أقصى شرق دير الزور والمجاورة للعراق, واقعة تحت حصار عسكري شديد مع قطع الماء والكهرباء والاتصالات منذ يوم الجمعة الماضي.
وأفاد ناشطون أن النظام أرسل تعزيزات عسكرية إلى البوكمال بعد انشقاق 30 جندياً إثر مقتل 4 محتجين.
بيان المثقفين
من جهة أخرى، وقعت مجموعة من رجال الدين والمثقفين السوريين على بيان عرضوا خلاله ما اعتبروه المبادئ الأساسية لحل سياسي عاجل للأزمة في سوريا.
ودعا الموقعون إلى إجراء محاسبة علنية لكل من سفك قطرة دم، مشددين على وحدة الشعب السوري, ورفض الطائفية والاقتتال الداخلي، وطالبوا بإجراء حوار جاد ومتكافئ دون وصاية بديلاً عن الحل الأمني، داعين إلى اجتثاث الفساد على أي مستوى، مع الحفاظ على بنية الدولة.
ولفت الموقعون إلى ضرورةِ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بلا قيد أو شرط، وإيقاف ملاحقة النشطاء.
كما طالبوا بإلغاء المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو "القائد الأوحد " في البلد, والقانون 49 الذي ينص على إنزال عقوبةِ الإعدام على كل من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين، على أن يتم إجراء انتخابات هيئة تأسيسية حرة، وصولاً إلى دستور جديد يضمن فصل السلطات.
وأشار الموقعون إلى ضرورة عدم إدخال الجيش طرفاً في الأزمة.