محاكمة علي غديري: التماس 7 سنوات سجناً نافذاً

محاكمة علي غديري:
التماس 7 سنوات سجناً نافذاً
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء هذا الأربعاء عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد علي غديري المتابع بتهمة المشاركة في اضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم .
كما التمس ممثل النيابة حكما ب20 سنة سجنا نافذا ضد حسين قاسمي الماثل في نفس القضية والمتابع بتهم التزوير واستعمال المزور و انتحال صفة و توصيل معلومات إلى جهات أجنبية و إحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي .
وقد برر وكيل الجمهورية هذه الاحكام بخطورة الافعال المنسوبة للمتهمين معربا عن امله في ان تكون هذه الأحكام القاسية بمثابة عبرة في المستقبل.
وقد استمع قاضي الجلسة إلى المتهم علي غديري ووجه له أسئلة حول مضامين المقالات الثلاث التي كتبها بين سنتي 2015 و2018 والهدف من تلك المساهمات خاصة وأن واحدة منها ورد فيها مساس بمعنويات المؤسسة العسكرية.
ورد غديري بأنه يتطرق في مقالاته تلك إلى أمور تمس بالمؤسسة العسكرية وأنه احترم واجب التحفظ الذي يقره القانون معتبرا ان تلك المقالات كانت بمثابة مبادرة شخصية تعكس قناعاته وتصوراته حول الوضع في البلاد .
وعن المقال محل المساءلة (صدر في 25 ديسمبر 2018) وهو حوار نشر بيومية الوطن الصادرة باللغة الفرنسية قال غديري ان الدافع الأساسي لإجراء ذلك الحوار هو وجود أزمة سياسية في البلاد وسعي بعض الأطراف لمناورات كانت تهدف إلى فرض عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة مضيفا أنه اكتفى في حواره بالرد على أسئلة الصحفي لا غير واستشهد في أقواله بقراءة مقاطع من ردوده الواردة في الحوار المذكور.
من جهة أخرى مثل خلال نفس الجلسة المدعو ق.ح المتهم ب التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة وتوصيل معلومات إلى جهات أجنبية وإحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي .
وتركزت أسئلة القاضي حول خلفية انتحال المدعو ق.ح صفة ثانية غير صفته الاصلية وتزوير بطاقة تعريف استغلها في عمله كرئيس حزب سياسي اسمه حزب جزائر الغد حيث اعترف بعد محاولة انكار الفعل انه قدم مبلغا قدره 30 ألف دج لأحد الأشخاص من أجل استخراج البطاقة المزورة.
كما انصبت الأسئلة حول طبيعة الاستثمارات التي يقوم بها المتهم والتي بموجبها ربط علاقات مع دول اجنبية وسفراء معتمدين بالجزائر وشخصيات أجنبية مشبوهة حيث أصر المتهم على أقواله بأنها علاقات تمت لمنفعة اقتصادية وعقد صفقات في مجال الاستثمار الصناعي والتجاري .
وفي رده على سؤال حول طبيعة علاقته بالمتهم علي غديري أجاب ق.ح بأنه التقاه صدفة بأحد المطاعم بالجزائر العاصمة وتبع هذا اللقاء زيارات متكررة لغديري إلى مقر الحزب الكائن ببلدية المحمدية معارضا بذلك ما جاء في أقوال غديري عند الضبطية القضائية والتي مفادها ان ق.ح هو من اتصل به وطلب مقابلته.
وعن الزيارة التي قام بها علي غديري رفقة المتهم إلى بيت وزير الداخلية الأسبق الراحل نور الدين يزيد زرهوني أوضح ق.ح انها تمت في إطار مساعي ترشح غديري للانتخابات الرئاسية .
كما سلط قاضي الجلسة الضوء من خلال الأسئلة المطروحة على طبيعة عمل المتهم ق.م بصفته صاحب أكثر من 20 شركة استثمارية ورئيس حزب سياسي حيث أبدى المتهم تهربا من توضيح غرضه الحقيقي من نشاطه المزدوج.
للإشارة فان علي غديري وهو لواء متقاعد من الجيش الوطني الشعبي يوجد رهن الحبس منذ يونيو 2019 بتهمة المشاركة في اضعاف معنويات الجيش وقت السلم .