دول صاعدة في الفضاء الرقمي

بقلم: خالد وليد محمود*
على مدى العقدين الماضيين أدّى نمو الصين والدول الصاعدة الأخرى مثل الهند وروسيا والبرازيل إلى حدوث تحوّل جذري في هيكل القوة العالمية. على الرغم من أن اللاعبين العالميين اليوم كانوا على الهامش ومستبعدون إلى حد كبير من عمليات صنع القرار الدولي في مطلع الألفية فمن الصعب اليوم تخيل اتخاذ قرارات ذات أهمية على مستوى المعمورة دون مشاركة هؤلاء اللاعبين.
إنّ الصعود السريع لهذه الدول واضح بشكل خاص في المجالين الاقتصادي والعسكري وتظهر قوتهم المتزايدة بشكل مثير للإعجاب في تصنيفاتهم العالمية على الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي والإنفاق العسكري والتكنولوجيا. ومؤشرات مثل ناطحات السحاب المتلألئة والتكنولوجيا المتقدمة والبعثات الفضائية المذهلة كلها تبشّر بهذه القوى الجديدة التي استغلت معظم رموز القوة المعتادة في أواخر القرن العشرين في سعيها للتباهي بقدراتهم ومكانتهم المكتسبة حديثا.
في موازاة ذلك لم يلاحظ المجتمع الدولي تقريبا تحولا في القوة من نوع أقل وضوحا -لأنه صامت وغير مرئي ولا يُظهر أي مظاهر واضحة للقوة- وهو تحول القوة في الفضاء السيبراني. على مدى العقد الماضي ركّزت هذه البلدان وغيرها بشكل متزايد على تطوير وتوسيع قدراتها السيبرانية. وبالتالي فقد وجدت طرقا جديدة لاكتساب القوة من خلال التأثير على القرارات والأحداث الدولية لصالحهم. هذا ورغم همينة القوى العظمى مثل الولايات المتحدة والصين كلاعبين عالميين عند ممارسة القوة السيبرانية في الفضاء الإلكتروني فقد وفرّ الأخير فرصا جديدة لدول مثل إيران وإستونيا والبرازيل وفنزويلا وغيرها من الدول التي تفتقر إلى القدرات التقليدية في هذا الصدد للتأثير في العلاقات الدولية والسياسات العالمية والسعي بقوة لتحقيق مصالحها وأدركت واستغلت إمكانات القدرات الإلكترونية في مرحلة مبكرة لتصبح بمثابة قوى صاعدة بهذا المجال.
وفيما لا تزال البيانات قليلة حول حجم التنافس الدولي وما تمتلكه البلدان من قدرات وإمكانات على صعيد الفضاء الإلكتروني أورد أحدث تقارير التوازن العسكري لعام 2020 أربعة مجالات كمؤشرات استرشادية يمكن من خلالها إظهار القدرات السيبرانية للدول الأبرز في النظام الدولي والتي شملت مجال الاستراتيجية والعقيدة ومجال الوحدات الرئيسة للدفاع السيبراني ومجال الأقمار الاصطناعية والمجال المتعلق بتدريبات الدفاع السيبراني. واعتبر أن الولايات المتحدة لا تزال تُعتبر الدولة الأكثر تفوّقاً في مجال امتلاك القدرات السيبرانية والعسكرية منها...
رغم أن التنافس السيبراني ينحصر أقله في التقارير المتخصصة على كل من واشنطن وموسكو وبكين وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا يلاحظ من المعطيات تحرّك دول أخرى تريد حجز مقعد لها في هذا المجال سيما الدول الصغيرة التي تتعرض للضغوط والإكراه فهي تحاول الحصول على الحماية وتعزيز النفوذ من خلال الاستثمار في القوة المعيارية الدولية عبر القيام بدور نشط في تكييف وتطوير أساليب جديدة لسلوكها في الفضاء السيبراني.
لننظر مثلا إلى فنزويلا التي أصبحت رقما مهما في رحى الصراع السيبراني هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي عانت وما زالت من أزمات إنسانية عديدة من نقص الغذاء والتضخم المفرط والفقر المدقع ولديها أسوأ نمو اقتصادي في العالم وأسوأ عملة محلية وأسوأ معدل تضخم وأسوأ نسبة بطالة بالإضافة إلى معاناتها من نقص حاد في السيولة والأدوية وغيرها وعدم قدرة البلاد على إطعام شعبها أو توفير إمدادات الكهرباء والمياه فقد أضحت لاعبا جادا في مجال الفضاء السيبراني من حيث قدراتها الإلكترونية باتباعها استراتيجية منذ عدة سنوات - وهي استراتيجية يصفها المحللون الدوليون- بأنها قوية للغاية. ومنذ عام 2017 كانت فنزويلا تبني قواتها الإلكترونية لتسليح نفسها لحرب المعلومات في الفضاء الإلكتروني.
دولة أخرى مثل إستونيا تعتبرُ اليوم مرجعا مهما ولربما الأهم عندما يتعلق الأمر بالأمان على شبكة الإنترنت كما أن عاصمتها تعتبرُ موطنا لمركز الدفاع الإلكتروني لحلف الناتو. وإلى جانب ذلك فإنه عندما تولت إستونيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العام الماضي جعلت الأمن السيبراني أحد أولويات السياسة وحازت شرف أفضل دولة أوروبية في مجال التحول الرقمي حيث تتلخص رسالتها في الآتي: أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأداة الرئيسية لزيادة القدرة التنافسية في كل مجال من مجالات الاقتصاد والحياة ولذلك ينبغي لأية استراتيجية أو خطة تنمية وطنية أن تأخذ في الاعتبار الفرص التي تتيحها والتحديات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما لهذا الجانب أهمية في تعظيم القوة وتأثيره الواسع على الاقتصاد العالمي وعلاقات الدولية في السنين القادمة.
وعود على بدء نقول بأن مصادر القوة التقليدية مثل القوة العسكرية والاقتصادية أو الغنى والفقر لم تعد شرطا أساسيا للنجاح في الفضاء السيبراني فالدول السابقة الذكر تحتاج إلى موارد قليلة لبناء قدراتها الإلكترونية واستغلالها لإبراز نفوذها فثمة دول عالمثالثية تدرك أن القوة السيبرانية والحصول عليها هو مجال آخر لاستعراض وممارسة النفوذ وإثبات الوجود وتحقيق التفوق والتنافس الدولي فلم تعد ترسانات الأسلحة النووية هي المحدد لقوة الدول في عصر الثورة الصناعية الرابعة.