برامج استدراكية لفائدة عدة ولايات

الرئيس أكّد أنّها تعرف تأخرا في التنمية
برامج استدراكية لفائدة عدة ولايات
تبون: الأجور ارتفعت بأكثر من 14 بالمائة بفضل خفض الرسم على الدخل
ن. أيمن
كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه سيتم التكفل بالولايات التي تعرف تأخرا في التنمية من خلال برامج استدراكية تلبي تطلعات المواطن وقدّم الرئيس تبون أسماء العديد من الولايات المتأخرة تنموياً والتي يُرتقب أن تحظى بالأولوية في الاستثمار.
وسجل رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية وجود ولايات تعرف تأخرا على غرار خنشلة التي تحظى بالأولوية في الاستثمار مباشرة بعدها تأتي تيسمسيلت التي تعرف هي الأخرى تأخرا كبيرا خاصة من حيث العزلة أو الشغل ثم ولايات بالهضاب العليا كالنعامة البيض الجلفة والاغواط .
و في رده على سؤال حول امكانية برمجة زيارات إلى ولايات الوطن قال الرئيس تبون أن بعض الولايات تفتقد إلى الجاذبية بالنسبة للمستثمرين وليس لها رصيد صناعي او انتاجي مما يستدعي إيجاد حلول أخرى مؤكدا ضرورة العمل على تجاوز واستدراك النقائص المسجلة في التنمية على مستوى هذه الولايات.
وتابع رئيس الجمهورية أيضا بأنّ الزيارات ستكون والتواصل مع المواطن ضروري فهو ينتظر منا أكثر من الزيارة ينتظر استقامة البلاد مضيفا: أقولها وأكررها نحن نحاول إعادة بناء دولة بأتم معنى الكلمة عصرية تتماشى مع تطلعات المواطن والعصرنة .
خفض الرسم على الدخل الإجمالي سمح برفع الأجور بأكثر من 14 بالمائة
كشف رئيس الجمهورية أن الأجور ارتفعت بنسبة تتراوح بين 14 و16 بالمائة بفضل خفض الرسم على الدخل الإجمالي المطبق ابتداء من مطلع السنة الجارية.
وأوضح الرئيس تبون أن ارتفاع الأجور سمح بالتصدي لآثار التضخم الذي يقدر في الجزائر بحوالي 7 بالمائة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات التي أقرتها الدولة بغرض الرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتي تشمل أيضا رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 20 ألف دج وإعفاء الأجور الأقل من 30 الف دج من الرسم على الدخل الإجمالي.
وستتدعم هذه الإجراءات في الأشهر القادمة برفع النقطة الاستدلالية للموظفين يضيف السيد تبون.
ومن بين التدابير المتخذة مؤخرا لتحسين القدرة الشرائية للمواطن أشار الرئيس إلى السماح لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب بأسعار مدعمة بعدما كان يتوجب عليهم استيرادها بشكل حر وهو ما مكن فعليا من خفض أسعار العجائن بحوالي 50 بالمائة.
كما أسندت مهمة استيراد المواد الأساسية إلى مؤسسات الدولة والتي تقوم ببيعها في السوق الوطنية بأسعار في متناول المواطنين على أن تتحمل خزينة الدولة الفرق بين السعرين (السعر الحقيقي والسعر المدعم) حسب رئيس الجمهورية.
كما أكد الرئيس في هذا السياق قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك لافتا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أنه بسبب لهيب الأسعار في الاسواق العالمية فإنّ الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول لا تسمح حاليا باقتناء سوى ثلث هذه الكميات.
وصرح بهذا الخصوص: كانت هناك رسوم ب5 بالمائة على بعض المواد لاستهلاكية في الميزانية وقررنا تأجيلها... .
ولفت في هذا السياق بأنّ استمرار تنفيذ القرار مرتبط بارتفاع الإنتاج المحلي وبمستوى الاسعار في الاسواق الدولية.
أما قرار إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة فسيتم تنفيذه بشكل دائم يؤكد الرئيس.
واعتبر في هذا الإطار أن الضرائب المفروضة على هذه التجهيزات تعد في غير محلها في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعميم الرقمنة وترقيتها وتشجيع المؤسسات الناشئة.
وخلص الرئيس تبون إلى أن ما تم ضخه من أموال لرفع القدرة الشرائية للمواطن يفوق بكثير ما نجم عن زيادة التضخم.
القمة العربية ستعقد خلال الثلاثي الأخير من السنة
أكد رئيس الجمهورية أنه لا يوجد اي خلاف بين القادة العرب من أجل تنظيم القمة العربية المقبلة في الجزائر مبرزا انها ستعقد في الثلاثي الاخير من السنة الجارية.
وأوضح السيد تبون أنه لا يوجد اي خلاف بل بالعكس لم نجد الا التشجيع من قبل الاشقاء القادة العرب سواء من الخليج او مصر الشقيقة وتونس واليمن الذين ينتظرون انعقاد القمة العربية بالجزائر .
واسترسل السيد تبون في السياق قائلا أن كل الاشقاء العرب ينتظرون القمة نظرا لسياسة الجزائر القائمة على البقاء على مسافة واحدة بين الفرقاء وعدم تسببها في سكب الزيت على النار لإثارة الفتن بين الدول بل تحاول لم الشمل بين الدول قدر المستطاع .
وأعرب الرئيس عن امله في ان تخرج قمة الجزائر بنتائج ايجابية جدا لا سيما وان العالم العربي يحتاجها مضيفا بالقول: كفانا من التفرقة .
ويرى السيد تبون ان الجامعة العربية اليوم تحتاج إلى معالجة نصوصها وقوانينها .
ولفت رئيس الجمهورية إلى انه بالنظر إلى الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة إلى عدد من الدول العربية فالكل متفق على انعقاد قمة الجزائر.
وعن موعد عقد القمة قال الرئيس تبون انه سيتم خلال اجتماع رسمي لوزراء خارجية الدول العربية المقرر في مارس المقبل بالقاهرة الترسيم النهائي لتاريخ انعقاد القمة الذي سيكون في الثلاثي الاخير من السنة الجارية والذي قد يرتبط بيوم تاريخي بالنسبة للجزائر مؤكدا انه لا يجب استباق الاحداث لأن اجتماع الاشقاء في مارس هو من سيحدد تاريخ القمة .
لا وجود لسجناء الرأي بالجزائر
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه لا وجود بالجزائر لشيء اسمه سجناء الرأي وأن حرية التعبير مضمونة للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي.
وقال السيد تبون إنه لا يوجد في الجزائر شيء يسمى سجناء الرأي مؤكدا أن معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي .
واعتبر رئيس الجمهورية أن بناء الديموقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقي والمسؤول وليس بحرية التخريب مضيفا أن كتابة مقال معادي للجيش الوطني الشعبي مثلا هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش وهو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية .
وأضاف السيد تبون أن الدستور يضمن حرية التعبير ووجود قنوات تلفزيونية واذاعية تعمل دون سند قانوني ولم يتم غلقها دليل على أننا لم نضيق على الحريات لكن ما لوحظ هو تراجع حالات التهجم والتجريح عبر تلك الفضاءات لان الشتم والسب أصبح فعلا مجرما وبصبغة جنائية يعاقب عليها القانون .
وتناول رئيس الجمهورية شق التصريح الذي يسنه الدستور بالنسبة للحريات بدلا من وضع ملفات كما كان الامر عليه سابقا قائلا في هذا الشأن: هناك من يرفض التقدم بطلب تراخيص للقيام بوقفات احتجاجية ومن هنا يتعين عليهم تحمل مسؤولية ذلك لان القانون واضح في هذا الخصوص والتعدي عليه وعلى النظام العام هو أمر خطير .
وقال السيد تبون إنه يوجد اليوم ما يفوق 8000 صحفي في الجزائر وأزيد من 180 جريدة وطنية تطبع دون دفع المقابل وكان بالإمكان التضييق عليها من هذه الناحية وهو ما لم نقم به ونحو 20 قناة تلفزية تعد بمثابة قنوات وطنية رغم أنها ليست منظمة من الناحية القانونية .
وصرح في هذا الخصوص أن الامور ستتغير قريبا وسيتم الفصل فيها بشكل نهائي اذ في غضون شهر من الآن سيصدر قانون الإعلام الجديد والذي سيضبط حقل السمعي البصري بالجزائر .
وعاد الرئيس تبون إلى المزايدات التي عرفها قطاع الاعلام إلى وقت ما والتي وصلت- كما قال- حد العمل من قبل البعض لصالح مؤسسات أجنبية .
وأضاف أن حرية التعبير لا تعني المساس بحرية ضحى من أجلها شهداء الوطن .
كما اعتبر السيد تبون الحديث عن التضييق على نشاط الاحزاب السياسية المعارضة بالحديث الواهي والذي لا معنى له مضيفا أنه لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك في حين أن تحدي السلطة برفض تقديم طلبات اعتماد لتأسيس الاحزاب هو الامر الذي يجب الوقوف عنده .
واختتم رئيس الجمهورية حديثه في هذا الجانب بالقول أن الديموقراطية هي مدرسة وقضية مجتمع ومن ينسجم معها سيعيش مرتاحا .