أمريكا تحارب أوبك بقانون نوبك

يقاضي الدول المصدرة للنفط
أمريكا تحارب أوبك بقانون نوبك
أقرت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي مشروع قانون نوبك (NOPEC) الذي يسمح لوزارة العدل الأمريكية وحدها برفع دعوى ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك (OPEC) وحلفائها بزعم التآمر لرفع أسعار النفط ومكافحة الاحتكار والحد من تخفيضات الإمدادات التي ترفع أسعار الخام العالمية.
وحظي مشروع قانون لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط المعروف اختصارا باسم نوبك -الذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما- بتأييد 17 عضوا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض 4 أعضاء.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن لدى الإدارة الأمريكية مخاوف من التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة للتشريع ولا سيما في ظل أزمة أوكرانيا.
وأضافت أن البيت الأبيض يدرس مشروع القانون وقد فشلت نسخ من التشريع في الكونغرس على مدار أكثر من عقدين.
لكن قلق المشرعين يتزايد من ارتفاع التضخم المدفوع بعض الشيء بأسعار البنزين في الولايات المتحدة والذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيا فوق 4.30 دولارات للغالون هذا الربيع.
وقالت كلوبوشار أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها تكتل من شركات النفط المملوكة لدول.. المنافسة من أهم أسس نظامنا الاقتصادي .
ومن شأن نوبك تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.
ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
وإذا أصبح نوبك قانونا ساريا فسيكون بمقدور وزير العدل الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية كما سيمكنه أيضا مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك -مثل روسيا- يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما تعرف باسم مجموعة أوبك بلس (+OPEC).
*ألم مضخات الوقود
وقالت اللجنة في بيان إن القانون الجديد سيسمح لوزارة العدل الأمريكية بمحاسبة أوبك وشركائها على أنشطتهم التي تمنع المنافسة .
وأضافت أن القانون يمنح المدعي العام أداة أخرى إضافية لملاحقة منتهكي قواعد مكافحة الاحتكار فيما لا يزال يسمح للإدارة (الأمريكية) بحساب تداعيات السياسة الخارجية .
وقالت يشعر الأمريكيون بالألم عند مضخات الوقود مع الارتفاع القياسي للأسعار فيما تستفيد روسيا وفنزويلا وإيران ودول معادية أخرى .
وأضافت اللجنة أن نوبك هو مشروع قانون سيساعد حكومتنا على تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد هذه البلدان مشيرة إلى دعم الرئيس السابق دونالد ترامب مشروع القانون وكذلك الرئيس الحالي جو بايدن عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي.
واعتبرت أن أوبك تسيطر على 70 بالمائة من جميع النفط المتداول دوليا و80 بالمائة من جميع احتياطيات النفط مشددة على أن هذا السلوك المناهض للمنافسة والمتلاعب بأسعار النفط يضر المستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر وفق تعبيرها.
*أمريكا ضد أوبك
وبإقرار القانون سيكتسب المدعي العام الأمريكي القدرة على مقاضاة كارتل (تكتل) النفط أو أعضائه في محكمة فدرالية ويمكن أيضا مقاضاة منتجين آخرين مثل روسيا التي تعمل مع أوبك في تحالف أوسع يعرف باسم أوبك بلس لضبط مستوى الإنتاج.
ولم يتضح بعد كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية لكن العديد من المحاولات غير الناجحة لسن القانون المثير للجدل على مدى أكثر من 20 عاما أثارت قلق السعودية التي تقود تحالف أوبك مما دفعها لممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية في كل مرة تُطرح فيها نسخة من هذا القانون.
وفشلت الإصدارات السابقة من مشروع قانون نوبك وسط مقاومة من قبل مجموعات صناعة النفط مثل معهد البترول الأمريكي.
لكن الغضب تصاعد مؤخرا في الكونغرس الأمريكي بشأن ارتفاع أسعار البنزين الذي ساعد في دفع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود وزاد فرص نجاح مشروع القانون هذه المرة.
ورفض منتجو أوبك طلبات من الولايات المتحدة وحلفائها بفتح صنابير النفط بأكثر من الكميات التدريجية المتفق عليها بينهم حيث إن المستهلكين العالميين الخارجين من جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا على أوكرانيا يبقون أسعار النفط في حالة غليان.
وقد تشهد روسيا -التي تنتج عادة حوالي 10 بالمائة من نفط العالم- انخفاضا في إنتاج الخام بما يصل إلى 17 بالمائة هذا العام في الوقت الذي تكافح فيه موسكو العقوبات الغربية.
وقال بعض المحللين إن التسرع في مشروع القانون قد يؤدي إلى رد فعل غير مقصود بما في ذلك احتمال أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة لحجب الإنتاج الزراعي لدعم الزراعة المحلية على سبيل المثال.