مصالح الأمن تفرض طوقا على مواقع التطرف

عادت ملفات الإشادة بالإرهاب لتظهر بقوة في‮ المحاكم،‮ تتعلق بطبع ونشر تسجيلات التي‮ تشيد بالأعمال الإرهابية،‮ حيث سلّطت محكمة الجنايات بالبلدية أمس،‮ حكما‮ غيابيا بعقوبة‮ 10‮‮ سنوات سجنا نافذا في‮ حق شابين.‬
وتعتبر هذه القضية استمرار لعدة قضايا أخرى،‮ وفي‮ البليدة مثلا أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة،‮ بإيداع تسعة أشخاص الحبس المؤقت‮ منذ أشهر،‮ بتهمة تمويل جماعة إرهابية وعدم التبليغ‮ عنها،‮ والإشادة بالإرهاب والانخراط في‮ جماعة إرهابية‮. وتعود وقائع القضية إلى فترة قصيرة،‮ حيث أطلقت مصالح الدرك الوطني‮ تحريات حول نشاط مجموعة من الأشخاص،‮ مشتبه في‮ صلة بينهم وبين إرهابي‮ مكلف بتجنيد عناصر لفائدة‮ الجماعات الإرهابية بولاية المدية‮. وكان المشبوهون‮ ينظمون لقاءات بانتظام بمنزل أحدهم بحي‮ بن عاشور ببلدية أولاد ايعيش بولاية البليدة‮. وينحدر سبعة متهمين من ولاية المدية،‮ وتتراوح أعمارهم بين‮ 24‮‮ و33‮‮ سنة‮. وتفيد التحريات بأن نشاطهم الداعم للإرهاب بدأ الصيف الماضي‮.‬
أما قضية الأمس،‮ فيعود تاريخها إثر توقيف المتهم الأول من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعدما أكدت التحقيقات أن المعني‮ صاحب أحد المحلات التجارية لبيع الأقراص المضغوطة،‮ يقوم ببيع أقراص تحوي‮ على أفلام توثيقية تعرض نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها الكمائن التي‮ قامت بها جماعات درودكال الدموية‮. وكان المصدر الممول بهذه الأقراص،‮ شاب استغل عمله في‮ بيع وتوزيع الأقراص المضغوطة بمختلف المحتويات كالأفلام والأغاني،‮ قبل أن‮ يبرم صفقة بيع تلك الأقراص المضغوطة التي‮ قادته إلى المتابعة القضائية رفقة شريكه،‮ الذي‮ قام بشراء مجموعة منها بمبلغ‮ 80‮ دينارا فقط مقابل إعادة بيعها بمبلغ‮ 200‮‮ دينار‮.‬
واعترف المتهم الثاني‮ أن مصدر تلك الأفلام والصور البشعة للجماعات الإرهابية جاءت عن طريق الأنترنت دون أن‮ يدري‮ عواقبها،‮ حيث خطرت له‮ فكرة استنساخها وبيعها من باب المتاجرة لا‮ غير بحكم عمله في‮ هذا المجال،‮ ورغبة منه في‮ تحقيق مكسب مادي‮ إضافي‮ نافيا أن تكون له علاقة‮ بالجماعات الإرهابية
ويشدد خبراء مكافحة الجريمة المعلوماتية على أن الجزائر تواجه تحديات أمنية خطيرة لمرحلة ما بعد الإرهاب‮. وأن هذه التحديات تستوجب البدء في‮ تحيين التشريعات القانونية وتكوين الإطارات والمختصين لتعقب المتورطين في‮ هذا النوع من الجرائم‮. حيث إن الجماعات الإرهابية تستغل السرعة التي‮ توفرها الأنترنت ووسائل الاتصال الحديثة للاتصال وتشكيل وتسيير الخلايا الإرهابية وإعطاء الأوامر لعناصرها‮. وأن الأنترنت سهلت بشكل كبير عمل الجماعات الإرهابية التي‮ أسست خلايا خاصة بالاتصال وتسيير مواقعها وبثّ‮ بياناتها‮.
ويقول الخبراء أن التحقيق في‮ هذا النوع من الجرائم والقضايا المتعلقة بالإرهاب أو الابتزاز والاحتيال عن طريق الأنترنت وصناعة البطاقات الممغنطة والهاكرز وغيرها،‮ مثير جدا بسبب صعوبة الوصول إلى الهويات الحقيقية للأشخاص المتورطين،‮ إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالاعتبارات السياسية والسيادية للدول،‮ وتشير الأرقام أن‮ 80‮‮ بالمائة من القضايا الخاصة بهذه الجرائم تتواصل إلى خارج الحدود وتمتد إلى دول أخرى‮.