المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في صلب اهتمامات الحكومة

رزيق يؤكد اتخاذ اتخذت كل الإجراءات لضمان مرافقتها وتحسين تنافسيتها
المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في صلب اهتمامات الحكومة
زغدار: قانون الاستثمار الجديد يفتح أفاقا واسعة للشراكة
س. إبراهيم
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أمس السبت بالجزائر العاصمة أن السلطات العمومية اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بضمان مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل يمكنها من المساهمة في تحسين التنافسية وتحقيق قيمة مضافة عالية.
وقال الوزير في افتتاح اشغال المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقصر المعارض (الصنوبر البحري) أن بلادنا وتحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وضعت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في صلب اهتمامات مخطط عمل الحكومة من خلال اتخاذ جملة من التدابير العملية التي من شأنها مرافقة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تحقيق معدلات أعلى في النمو والتوسع في النشاط وتحسين التنافسية والجودة مما سيسمح لها من خلق قيمة مضافة بمستويات مرتفعة ونسب تشغيل عالية .
وأضاف السيد رزيق أن المؤتمر والمعرض الذي يشهد مشاركة مؤسسات من 6 دول عربية و12 دولة إفريقية شكل سانحة لالتقاء مختلف الفاعليين الناشطين في مجال المقاولاتية للترويج للقدرات ومستوى التصنيع الذي توصلت إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا فضاء لتعزيز المبادلات التجارية وبناء جسور الشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة .
كما شدد الوزير بالمناسبة ذاتها على دور هذا النوع من المؤسسات الناشطة في شتى المجالات التي اضحى لها دورا حيويا في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء لكونها عاملا حاسما في زيادة الدخل القومي ومخبرا مغذيا للمجمعات الصناعية الكبرى وفضاء للابتكارات المواكبة للتحولات النوعية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في شتى المجالات .
زغدار: المعرض والمؤتمر فضاء للمساهمة في دفع الاستثمار والشراكة
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أمس السبت بالجزائر العاصمة أن المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد سانحة لبحث سبل دفع الاستثمار وتحفيز التكامل والشراكة بين الدول العربية والقارة الإفريقية وتحفيز الاستثمار الاجنبي في الجزائر على ضوء القانون الجديد للاستثمار.
جاء هذا خلال الجولة التي قادت كلا من وزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق وكذا وزير المالية ابراهيم جمال كسالي علاوة على مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى إلى اجنحة المعرض الذي يعرف مشاركة نحو 400 مؤسسة جزائرية وعربية وإفريقية تمثل مختلف قطاعات النشاط.
بهذه المناسبة أوضح السيد زغدار ان المشاركة النوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها ابراز القدرات التنافسية للصناعة العربية والإفريقية خاصا بالذكر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال زيارة الوفد إلى اجنحة المعرض شدد السيد زغدار ان التظاهرة هي فرصة ايضا للتعريف بالقدرات التي تزخر بها الجزائر والمقومات التي تتوفر عليها لا سيما في مجال استقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي في ضوء قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح ان هذا الاطار القانوني يفتح أفاقا واسعة للشراكة والاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإفريقيا مؤكدا من جانب اخر أن المعرض والمؤتمر الاول من نوعه في الجزائر يترجم مخرجات القمة العربية لجامعة الدول العربية المنعقدة مؤخرا في الجزائر والتي أكدت على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء لتوحيد الجهود.
وفي تأكيده أمام المتعاملين الاقتصاديين المشاركين على جهود الجزائر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفت الوزير إلى القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2017 والذي جعل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار أداة لتنفيذ سياسة الدولة في مجال إنشاء المؤسسات وتطويرها وديمومتها.
لقاء أول من نوعه
جرى افتتاح أشغال هذا اللقاء الاقتصادي الدولي الأول من نوعه المنظم تحت رعاية الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان بحضور كل من وزير المالية السيد إبراهيم جمال كسالي وزير الصناعة السيد احمد زغدار وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون لاقتصادية السيد ياسين ولد موسى.
وبدوره ابرز المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا سيدي ولد التاه الدعم المستمر الذي تبذله الجزائر منذ تأسيسه قبل 49 سنة كهيئة مالية لدعم المشاريع التنموية في الدول العربية والإفريقية لافتا إلى ان البنك تمكن خلال العقود الماضية من المساهمة في تعزيز التعاون العربي في كافة المجالات .
لكنه اعتبر في المقابل ان التبادل التجاري العربي الإفريقي لا يزال دون الطموح ولا يعكس الامكانات التي تزخر بها الدول العربية معربا عن أمله ان يشكل المؤتمر فرصة في اعطاء دفع للتبادلات التجارية بين القارة الإفريقية والعالم العربي والصادرات الصناعية بشكل أخص .
وأبرز في ذات الصدد الشراكة التي اطلقها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتنمية التجارة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكزيمبنك) لتأسيس اطار مشترك بين الدول العربية والإفريقية قصد تعزيز التجارة البينية.
كما حيّى مدير البنك انضمام الجزائر مؤخرا إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ما سيسمح لها حسبه الاستفادة من النظام المتكامل الذي اطلقه البنك لتعزيز التحويلات المالية بين الدول الاعضاء في البنك .
وزن كبير
أما رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية عبد المنعم محمود فأبرز من جهته وزن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات المتطورة والناشئة لافتا إلى أنها تمثل 50 بالمائة من نسبة اليد العاملة و40 بالمائة من الناتج الاجمالي في السوق الصاعدة.
كما أشار إلى أن العالم في حاجة إلى 600 مليون وظيفة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة في غضون 2030 مضيفا أن الظرف الاقتصادي الدولي يفرض على الدول الإفريقية والعربية تعزيز القدرات التنافسية لهاته المؤسسات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية داخل الفضائين العربي والإفريقي مع استغلال الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء في تطوير الصادرات والاستثمار .
وبدوره شدد محمد الكمالي الامين العام للاتحاد على أن التسارع المسجل في التطور التكنولوجي على المستوى العالمي هو فرصة لتطوير قطاعات حيوية لاسيما تكنولوجيا المعلومات في ظل توفر العالم العربي وإفريقيا على موارد بشرية شابة ومؤهلة قادرة على المساهمة بحلول في مجال الابتكار والتقنية وسط بيئات مواتية للمقاولاتية .
ويعكف المشاركون في هاته التظاهرة المنظمة من طرف الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (صافكس) بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية على مدار ثلاثة أيام على بحث عدد من المواضيع والمحاور على غرار البرامج والمخططات العربية والإفريقية الرامية إلى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ستتركز الجلسات والنقاشات التي سينشطها خبراء ومتعاملون اقتصاديون على سبل التعاون العربي الإفريقي في تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب فرص وتحديات الثورة الصناعية (4.0) وكذا التحول الرقمي.
ويشكل هذا اللقاء الاقتصادي الدولي فرصة ايضا للتطرق لإشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة والمتنوعة اضافة إلى استعراض التجارب العربية والإفريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات.
للإشارة تشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات لاسيما الصناعات الميكانيكية والاتصالات والخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيك والصناعة الغذائية.