صبّ الزيادات في الأجور بدءاً من جانفي

الحفاظ على القدرة الشرائية أولوية حكومية .. وزير المالية:
صبّ الزيادات في الأجور بدءاً من جانفي
ي. إبراهيم
أعلن وزير المالية لعزيز فايد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن صب الزيادات الجديدة في أجور الوظيف العمومي سيتم مباشرة مع دخول قانون المالية لسنة 2024 في جانفي المقبل مشيرا إلى الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية مع مراعاة التوازنات المالية.
وأوضح السيد فايد في تصريحات صحفية بمجلس الأمة عقب جلسة علنية خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2024 أن الاعتمادات الموجهة لتنفيذ قانون المالية الجديد ستوضع ابتداء من 1 جانفي المقبل وبالتالي فإن دفع الأجور بالأخذ بعين الاعتبار الزيادات المقررة سيتم في هذا الشهر .
وأضاف الوزير أن الإعداد لقانون المالية لسنة 2024 جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي دعا من خلالها الحكومة إلى تضمين جميع القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات الوزارية السابقة سواء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية أو في الحفاظ على سيادة البلاد بدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية .
ويهدف هذا القانون بشكل خاص إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية مع مراعاة التوازنات المالية وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية يقول السيد فايد الذي أكد أن دعم المكتسبات الاجتماعية التي تحققت على مدى السنوات الأربع السابقة يمثل تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة كمحور أساسي في السياسات العامة وذلك وفقا لروح مرجعيتنا الوطنية النوفمبرية .
كما يحتوي هذا القانون على عدة تدابير ترمي لمواصلة الإصلاح في مجال المالية العامة من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة .
ويتكفل هذا القانون أيضا بالأثر المالي الناجم عن التدابير الداعية إلى ضمان الأمن الغذائي وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا على غرار رقمنة الإجراءات والخدمات وتعميمها على كل القطاعات حسب الوزير.
وبعد ذكر بأن ميزانية 2024 تعد الأضخم في تاريخ الجزائر أشار السيد فايد إلى أن قانون مالية الجديد هو الثاني من نوعه الذي يتم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية مضيفا أن هذا النص جاء في سياق يتميز باستمرار الجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات لتحقيق نهج إداري جديد يعتمد على مبدأ الأداء والنجاعة بهدف ترشيد للإنفاق العام .
يذكر أنه تم تخصيص مبلغ قدره 578 مليار دج في إطار نص قانون المالية 2024 لمراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور لفائدة 86ر2 مليون موظف وعون عمومي.
مجلس الأمة يصادق على قانون المالية
صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2024 والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15275 مليار دج 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار العمومي.
تم ذلك خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ويأتي نص القانون تكريسا لمبدأ الحفاظ على العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن لاسيما لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
ويهدف نص قانون المالية ل2024 أيضا إلى التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها.
كما يتوقع نص قانون المالية إيرادات ب3ر9105 مليار دج في 2024 من بينها 3ر3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية بينما يتوقع نفقات بقيمة 74ر15292 مليار دج كرخصة التزام و28ر15275 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتشمل النفقات المسطرة في نص القانون على وجه الخصوص نفقات المستخدمين ب67ر5155 مليار دج نفقات تسيير المصالح ب87ر632 مليار دج إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع.