رفح تستغيث!

قتل وتهجير.. والقادم يبدو أسوأ
رفح تستغيث!
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن إجبار الاحتلال 1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزّة على الإخلاء مجدداً بلا مكان آمن يأوون إليه غير قانوني وستكون له عواقب كارثية . وشددت أنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزّة . وطالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع .
وجاء منشور رايتس ووتش بالتزامن مع تصعيد على محافظة رفح جنوبي القطاع والمتاخمة للحدود المصرية والتي تأوي أكثر من مليون نازح.
*العالم يحذّر
توالت التحذيرات الدولية من اجتياح جيش الاحتلال المحتمل لمدينة رفح المكتظة بالنازحين من مناطق عدة في قطاع غزّة بسبب العدوان المتواصل في حين ناشدت حكومة الاحتلال وكالات الأمم المتحدة التعاون معها لإخلاء المدينة.
واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك أن احتمال التوغل الكامل في رفح بجنوب قطاع غزّة أمر مرعب مضيفا يمكن أن نتصور ما ينتظرنا .
وأشار إلى أن ما حدث في ضوء المذبحة التي وقعت حتى الآن في غزّة يجعلنا نتصور تماما ما ينتظرنا في رفح .
وقال تورك في بيان له التوغل في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزّة وتنفيذ مثل هذه العملية في رفح في ظل الظروف الحالية يهدد بمزيد من الجرائم .
وحض مفوض الأمم المتحدة القوى العالمية على العمل على الضبط بدلا من التمكين مع تزايد المخاوف من توغل بري وشيك في منطقة يحاصر فيها أكثر من مليون فلسطيني في جنوب القطاع بعد أن توعد بنيامين نتانياهو بتنفيذ هجوم بري.
وتابع أن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح -حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يفرون إليه- أمر مرعب نظرا لاحتمال سقوط عدد كبير جدا من القتلى والجرحى المدنيين وهنا أيضا معظمهم من الأطفال والنساء للأسف .
وقال عدا عن الألم والمعاناة الناجمين عن القنابل والرصاص فإن هذا التوغل في رفح قد يعني أيضا وقف المساعدات الإنسانية الهزيلة التي كانت تدخل وتوزع مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات هائلة على قطاع غزّة بأكمله بما في ذلك مئات الآلاف المعرضين لخطر المجاعة والمجاعة في الشمال .
وقال تورك لقد حذر مكتبي مرارا وتكرارا من الأعمال التي تنتهك قوانين الحرب إن احتمال حدوث مثل هذه العملية في رفح في ظل الظروف الراهنة يهدد بمزيد من الجرائم الوحشية .
واوضح أن أولئك الذين يتحدون القانون الدولي قد تم تحذيرهم ويجب أن يتبع التحذير المساءلة ويجب على العالم ألا يسمح بحدوث ذلك وعلى أصحاب النفوذ أن يضبطوا بدلا من أن يمكِّنوا ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويجب أن يكون هناك تصميم جماعي متجدد للتوصل إلى حل سياسي .
من جهته قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أشعر بقلق بالغ بشأن القصف والتوغل البري المحتمل في رفح متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.
وقال خان في بيان نشره على منصة إكس إن التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن غزّة يمضي قدما بصفته مسألة شديدة الإلحاح .
كما حذر مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من كارثة إنسانية قال إنها على وشك الحدوث في مدينة رفح مطالبا المسؤولين الأوروبيين بفعل ما هو أكثر من التعبير عن قلقهم.
وقال بوريل إن بنيامين نتنياهو لا يستمع لأحد وإنه لا يستجيب لنداءات الاتحاد الأوروبي المتكررة بعدم استهداف المدنيين.
*تحذيرات حقوقية
وفي سياق متصل وصفت منظمة أطباء بلا حدود الهجوم البري المعلن من الاحتلال على رفح بأنه سيكون كارثيا وشددت على أنه يجب ألا يتم المضي فيه داعية الاحتلال إلى وقفه فورا.
ودعت أطباء بلا حدود جميع الحكومات الداعمة -بما في ذلك الولايات المتحدة- إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار مشيرة إلى أن الخطاب السياسي ليس كافيا.
ولفتت إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزّة مضيفة أن عمليات التهجير القسري المتكررة قد دفعت الناس إلى رفح وهم محاصرون في قطعة صغيرة وليست لديهم خيارات.
وأوضحت أطباء بلا حدود أن الاحتياجات هائلة والوضع يتطلب استجابة إنسانية آمنة على نطاق أوسع بكثير في قطاع غزّة.
وقد نشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تحقيقا قالت إنه يكشف أدلة جديدة بشأن 4 غارات على رفح في ديسمبر وجانفي الماضيين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 95 مدنيا بينهم 42 طفلا.
وقالت أمنستي إن التحقيق لم يجد أي مؤشر على أن المباني السكنية التي قصفها جيش الاحتلال يمكن اعتبارها أهدافا عسكرية مشروعة.
ورجحت المنظمة أن تكون جميع الغارات الأربع هجمات مباشرة على المدنيين والأعيان المدنية وطالبت بضرورة التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
وأشارت أمنستي إلى هذه الهجمات تؤكد نمطا مستمرا من انتهاك قوات الاحتلال القانون الدولي على نحو صارخ مما يتناقض مع مزاعم سلطات الاحتلال بأنها تتخذ احتياطات مشددة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.