التفاح يعود إلى موائد الجزائريين

بعد ضبط تسويقه وانخفاض أسعاره
التفاح يعود إلى موائد الجزائريين

اصطف التفاح عبر المحلات والأسواق الشعبية وانخفضت أسعاره بشكل ملفت للانتباه بعد ضبط تسويقه من المنتج إلى المستهلك وإلغاء حلقات الأيدي الخفية التي ألهبت أسعاره فيما مضى حين وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 700 دينار في بلد منتج لأجود أنواع التفاح عبر مختلف ربوع الوطن لاسيما في ولايات الشرق الجزائري على غرار باتنة وخنشلة وغيرها من ولايات الوطن وتجاوب المواطنون مع انخفاض أسعار التفاح بحيث تراوح سعره ما بين 200 إلى 300 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.
نسيمة خباجة
بعد انخفاض أسعار التفاح وضبط سوقه عادت المادة إلى موائد الجزائريين بعد غياب طويل بسبب سماسرة البيع الذين سيطروا على أسواق الجملة وتسببوا في رفع أسعاره عبر أسواق التجزئة بحيث تم اتخاذ إجراءات لتسويق مادة التفاح بشكل مباشر من المنتجين إلى تجار التجزئة وذلك تنفيذا لمخرجات الاجتماع المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية وتم تطبيق القرارات بصورة فعلية والشروع في عملية البيع المباشر ببعض الأسواق على غرار سوق الحطاطبة بولاية تيبازة بمشاركة فلاحين ومنتجين من ولايات البليدة المدية عين الدفلى تيزي وزو سيدي بلعباس.
وفي هذا الشأن خصصت وزارة التجارة وترقية الصادرات فضاءات مجانية بأسواق ماقرو التابعة للقطاع مباشرة للفلاحين من منتجي التفاح وتراوحت أسعار بيع التفاح ما بين 80 إلى 220 دينار جزائري حسب نوعية كل منتج.
وتهدف عملية البيع المباشر من الفلاح إلى تاجر التجزئة إلى كسر انتهازية المتدخلين والوسطاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتم اتخاذ هذه القرارات المشتركة خلال اجتماع تنسيقي ترأسه كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة خصص لدراسة الآليات والأطر التنظيمية لضبط سوق مادة التفاح ضمن مقاربة تشاركية يتم المصادقة عليها من طرف جميع الفاعلين المعنيين وتم خلال هذا الاجتماع عرض المعطيات الخاصة بشعبة التفاح على المستوى الوطني والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الانتاج ووفرة من حيث الكم والنوع هذا الموسم وفي المقابل تشهد أسعارها ارتفاعا محسوسا على مستوى الأسواق حسب ما ورد في بيان مشترك للوزارتين.
وفي هذا الإطار شدّد الوزيران على ضرورة دراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المادة في أوج موسم الجني رغم الوفرة المعلنة من طرف المنتجين وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقرار السوق مع الحفاظ على مداخيل الفلاحين من جهة والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى وفقا لنفس المصدر وعليه تقرر خلال الاجتماع فتح فضاءات البيع المباشر مجانا لفائدة الفلاحين والمنتجين لمادة التفاح على مستوى كل أسواق الجملة التابعة للشركة العمومية ماغرو ووضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى.
وفرة وانخفاض في سعر التفاح
غزت مادة التفاح الأسواق بشكل ملحوظ في موسم جنيه بحيث اصطف عبر عربات البيع والطاولات والمحلات وعبر الأسواق الشعبية وشهد إقبالا من طرف المواطنين إذْ توفرت مختلف انواعه واحجامه واختلفت الأسعار التي كانت منخفضة وارتاح لها المواطنون وعادوا إلى استهلاك المادة التي ابتعدوا عنها سابقا بسبب أسعارها الملتهبة بحيث انخفضت بعض الأنواع إلى 180 دينار ليرتفع النوع الجيد إلى 300 دينار وهو سعر معقول مقارنة بالأسعار السابقة والتي وصلت إلى حدود 700 دينار للكيلوغرام مما غيّب المادة عن المستهلكين.
اقتربنا من بعض المواطنين لرصد آرائهم حول انخفاض سعر التفاح فاجمعوا أن الأسعار معقولة وأن تدخّل الدولة دوما يأتي أكله بحيث تنخفض الأسعار وتجاوبوا مع القرارات الأخيرة التي قطعت أيدي سماسرة التفاح وكان البيع مباشرة من الفلاح إلى تاجر التجزئة مما ضبط الأسعار.
تقول السيدة ريمة إن التفاح بات في متناول المستهلكين بعد انخفاض سعره لاسيما أنه فاكهة ذات منفعة صحية كبيرة ولابد من إدخالها في النظام الغذائي للصغار والكبار فهي مصدر للطاقة والفيتامينات وانخفاض سعرها أعادها إلى الاستهلاك بصفة فعلية وثمّنت تدخل الدولة في مادة كانت محل استغلال من طرف سماسرة التفاح الذين يرفعون هامش الربح على حساب المستهلك.
السيد عثمان هو الآخر قال إن سعر التفاح في متناول المواطنين وهي خطوة جيدة اتخذتها الدولة لضبط أسعاره فليس من المعقول ارتفاع السعر إلى 700 دينار للكيلوغرام في بلد منتج لأرقى أنواع التفاح ورأى أن انخفاض الأسعار يخدم القدرة الشرائية للمواطنين ومن شأن المواطن التنويع في سلعه الاستهلاكية على غرار الخضر والفواكه كمواد تدخل في الاستهلاك اليومي وجب ضبط أسعارها ورقابتها حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.