شدّد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، مروان بولسان، على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع، وتسليمها في آجالها المحدّدة. وطالب ممثلي المؤسّسات المكلفة بالإنجاز، بتقديم وضعيات الأشغال، مع تقدّم وتيرة الإنجاز للرفع من نسبة استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة، فيما أمر مصالح البلدية بتقديم إعذارات للمقاولات المتأخّرة في الأشغال، كما هي الحال بالنسبة لمشروع التوسعة بستة أقسام بالمدرسة الابتدائية "الإخوة خليل"، وتدعيم الورشات بالوسائل البشرية والمادية اللازمة. جاءت تعليمات الوالي المنتدب لمقاطعة بئر توتة بعد معاينته أشغال عدد من المشاريع نهاية الأسبوع الماضي، في إطار متابعة مشاريع التنمية المحلية بإقليم المقاطعة، لا سيما تلك المسجّلة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية؛ حيث عاين مشروع تجديد شبكة الصرف الصحي بحوش توتة وحوش بونس، ومشروع التوسعة بستة أقسام بالمدرسة الابتدائية "الإخوة خليل"، وإنجاز شبكة الصرف الصحي للممرات غير النافذة بشارع "حميدات"، وتعبيد طريق مداخل حي الوالي 1- 2، وبوخلاف، وجعدي وبوشيشة بالمحامدية، وتجديد شبكة الإنارة العمومية بالطريق الولائي رقم 111 نحو شارع 11 ديسمبر 1960، ومشروع إنجاز مطعم مدرسي، و3 أقسام بالمدرسة الابتدائية "محمد العاقل" بحي أوريدة. ووقف المسؤول على بعض الاختلالات والأخطاء التقنية في إنجاز أشغال تعبيد طريق مداخل حي الوالي 1- 2، بوخلاف، وجعدي وبوشيشة بالمحامدية، لا سيما من حيث تصريف مياه الأمطار التي لم تنجَز بالجودة المطلوبة، فحمّل مكتب الدراسات المكلف بمتابعة الأشغال، المسؤولية. وأمر مصالح البلدية بتقديم إعذار له على ذلك، بالإضافة إلى إنجاز تدقيق ورقابة حول سماكة طبقة الإسفلت المنجزة، عن طريق أخذ عيّنات وفحصها، واتّخاذ الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في حال وجود تهاون في مهمة الرقابة. واستكمالا لجهود التنمية في بلدية أولاد شبل، طالب الوالي المنتدب بمراسلة المؤسّسة العمومية الولائية لإنجاز وصيانة الإنارة العمومية لولاية الجزائر" إيرما"، من أجل تعميم تقنية الإنارة العمومية بمصابيح "لاد" في بلدية أولاد شبل، وإنجاز بطاقات تقنية لتهيئة الأرصفة من حي امتنان إلى حوش تراب، ومن المدرسة الابتدائية "محمد العاقل" بحي أوريدة إلى مفترق الطرق. من جهة أخرى، التقى بولسان سكان حي 30 مسكنا بالشعيبية. واستمع لانشغالهم بخصوص عدم تزويد مساكنهم بالغاز الطبيعي بحضور ممثلين عن مؤسّسة سونلغاز - جسر قسنطينة؛ حيث تبيّن أنّ هذه المساكن غير مزوّدة بأنابيب نقل الغاز داخل العمارات، التي تعود ملكيتها لديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة. وعلى هذا الأساس، فإنّ ميزانية البلدية أو الولاية لا يمكنها أن تتكفّل بهذه النفقات؛ لوقوعها داخل العمارات وليس في الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي. وعلى هذا الأساس طالب سكان الحي بالمساهمة في تمويل الأشغال، مع مرافقة مصالح "سونلغاز" لهم باختيار المؤسسات المؤهلة لإنجاز هذا النوع من الأشغال، وضمان مراقبة عملية الإنجاز، وجودتها.