عبّر مغتربون جزائريون من قضوا سنوات في فرنسا، خاصّة أولئك الذين لا يزالون يبحثون عن تسوية ملفات الإقامة، عن استيائهم للطريقة التي تعاملهم بها مختلف القنصليات الجزائرية بفرنسا، خاصّة بمنطقة (ليل) التي أكّد بشأنها أحد المقيمين فيها منذ أكثر من 4 سنوات والمدعو السيّد عميروش أن الموظّفين بإدارة ذات القنصلية لا يساعدون بتاتا المغتربين من بلدهم الواحد بالنّظر إلى سوء الاستقبال وطريقة الكلام، دون ذكر الطوابير ومدّة الانتظار التي يقضيها هؤلاء في حالة تقدّمهم لطلبات إعادة الوثائق الرّسمية· اشتكى عدد من المغتربين الجزائريين المقيمين بفرنسا من سوء معاملة القنصليات الجزائرية وتصرّفات بعض موظّفيها التي لا تليق بأن توفّر للرّعايا المتواجدين في ديار الغربة، والذين أبدوا سخطهم من المعاملة التي تستعمل فيها الغطرسة في بعض الأحيان بدل المساعدة والترحيب بأبناء الوطن الذين يحترقون من آلام الغربة، إلى جانب المشاكل اليومية التي يواجهونها، خاصّة أولئك الذين يعيشون في تخف بسبب عدم تسويتهم لوثائق الإقامة في الوقت الذي لا يعار هؤلاء أيّ اهتمام من طرف القائمين على نشاط البعض القنصليات. وفي هذا الصدد يذكر أحد المغتربين بمنطقة (ليل) الفرنسية والمدعو السيّد عميروش في اتّصال هاتفي مع (أخبار اليوم) أنه ونظرا لحملة الاغتراب التي كانت تروّج ما بين الشباب خلال السنوات الماضية لاكتشاف العالم الآخر ما وراء البحار ولمّا كانت الفرصة سانحة له في ظرف من طيش الشباب، استغلّ عميروش المتواجد حاليا في فرنسا منذ أكثر من 4 سنوات، الوضع للسفر، غير أنه وجد أمامه جدارا من المشاكل أهمّها ضرورة الالتزام لإثبات وثائق الإقامة، خاصّة وأن الأمن الفرنسي شدّد الرقابة على كلّ المغتربين بصفة غير قانونية، فهناك من سجن والبعض الآخر حوّل إلى بلده الأصلي. وهو ما دعا عميروش الشابّ إلى التفكير في الزّواج وهو ما حصل من أجل منحه شهادة الإقامة، غير أنه اصطدم من جديد بجدار آخر من العوائق، يضيف عميروش الذي كان يتحدّث وعلامات السخط والتذمّر بادية على نبرات صوته، فعندما لجأ إلى السلطات المحلّية بمنطقة (ليل) طُلب منه ضرورة إعادة كامل وثائقه من جديد، وعندما قصد القنصلية الجزائرية بالمنطقة اصطدم مرّة أخرى بجفاء المشرفين على نشاطها، حيث أكّد أن سوء المعاملة هي سِمة موظّفيها على حدّ تعبيره، مضيفا أنه أحسّ بأنه يهان من طرف ابن وطنه الذي تصرّف معه تصرّفا غير لائق وكأن هذا الأخير ذهب لطلب الصدقة بالنّظر إلى الطريقة التي ردّ عليه بها العامل المشرف على استخراج وثائق الهوية. يحدث هذا في العديد من القنصليات حسب شكاوَى المواطنين دون وجود أيّ مراقبة من طرف الجهات المعنية أو المسؤولون العامّين على القنصليات أو الوزارة التابعة لها، وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النّظر في حلقة الاتّصال المفقودة بين المغتربين الجزائريين القاطنين في ديار المهجر وبين مسؤولي وموظّفي مختلف القنصليات·