800 خبير قانوني يطالبون بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني

دعوا حكومة بلادهم لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الاحتلال

دعا أكثر من 800 محام وأكاديمي وقاض كبير متقاعد، فضلا عن قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية الى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني والتفكير في تعليق عضويته في الأمم المتحدة لعدم الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية الأساسية. وفق ما أفادت به أمس، وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
رحب هؤلاء في رسالة الى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع عدد من الدول. والذي أعلن فيه استعدادهم لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الاحتلال، حيث حثوه على "التحرك فورا,، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".
وقال الموقعون على الرسالة ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ترتكب في فلسطين". وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، من قبل الكيان الصهيوني في قطاع غزة.
وأشار الموقعون إلى أن "جميع الدول بما فيها بريطانيا ،ملزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير".
وأضافوا في هذا السياق "لقد فشلت إجراءات بريطانيا حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب ويعرض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر. يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".
ويواصل الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 2,4 مليون مواطن في قطاع غزة عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة ، فيما وسع خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا عن عدوان بري في شمال وجنوب القطاع. وترتكب قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود.