هذه أهم التدابير الجبائية في 2025

المديرية العامة للضرائب تُذكّر:
هذه أهم التدابير الجبائية في 2025
ن. أيمن
ذكّرت المديرية العامة للضرائب في بيان لها يوم الخميس بأهم التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025 والتي تهدف أساسا إلى تعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية علما أن النص الذي دخل حيز التنفيذ يوم الفاتح مكن جانفي يتضمن إعفاءات ضريبية ومزايا جبائية مختلفة.
وذكر البيان المنشور على الموقع الالكتروني للمديرية أن هذه التدابير ترتكز على خمس محاور كبرى وهي: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني تعزيز الامتثال والإنصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي وتبسيط ومواءمة الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد الضريبية.
ففي الشق المتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية تضمن قانون المالية إعفاءً مؤقتاً من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر المقبل مع تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية على عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة.
كما نص على تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية نهاية السنة الجارية على العمليات المتعلقة باستيراد وبيع البقول الجافة والأرز الموجهة للاستهلاك البشري وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا . يضاف إلى ذلك تمديد الأجل الممنوح لمستوردي/محولي الزيت الخام الصوجا الخام لمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الاولية الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسم الداخلي للاستهلاك وتطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية على عمليات استيراد القهوة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
وبالنسبة لدعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني تضمن القانون اجراء يقضي بمنح تخفيض من الربح الخاضع للضريبة يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة وكذا تلك المدفوعة في اطار برامج الابتكار المفتوح المحققة مع المؤسسات الناشئة أو حاضنات الأعمال.
ونص قانون المالية أيضا بمنح مزايا جبائية لصالح المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال من أجل تشجيعها من بينها الإعفاء من حقوق نقل الملكية للاقتناءات العقارية المتعلقة بإنشاء نشاطات صناعية اعفاء العقود المتعلقة بتأسيس الشركات المنشأة من طرف حاملي علامة مشروع مبتكر من حقوق التسجيل تمديد الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الممنوحة لحاضنات الأعمال لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.
ومن أجل تشجيع ممارسة الانشطة الاقتصادية في ولايات الجنوب الكبير مدد قانون المالية لمدة خمس سنوات التخفيض المقدر ب50 بالمائة على الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والممنوح لفائدة المداخيل المتأتية من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين والشركات الموطنة جبائيا وبصفة دائمة في الولايات المعنية.
وفي اطار مواصلة انعاش النشاط السياحي نص القانون على تمديد تطبيق المعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
من جانب آخر تضمن القانون اجراءات لدعم القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة منها تأسيس رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي يتم تخصيصها لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينمائية وتقنياتها وكذا تأسيس ثلاث رسوم لفائدة صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحافيين ومهنيي الصحافة .
أما بخصوص المحور المتعلق بتعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي فتم النص على عدة تدابير تتضمن أساسا اعادة تنظيم فرض الضريبة الجزافية الوحيدة إعادة تأطير حق الاطلاع الذي تمارسه الادارة تحديد تاريخ احتساب أجل اكتتاب تصريح الوجود تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للتحقيق الضريبي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني ومنح حوافز ضريبية لصالح الصكوك السيادية.
وفيما يتعلق بتبسيط ومواءمة الإجراءات الجبائية نص قانون المالية 2025 وبصفة استثنائية على تمديد اجل اكتتاب تصريح الضريبة على الثروة بعنوان 2025 إلى غاية 30 يونيو المقبل إلى جانب تدابير أخرى على غرار تعديل الأجل النهائي لاكتتاب التصريح السنوي للدخل الاجمالي وتبسيط إجراء تسجيل العقود إعفاء من حقوق التسجيل الهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول.
وأخيرا وفي الشق المتعلق بتعبئة الموارد الضريبية تضمن القانون تدابير لمراجعة كيفيات إخضاع نشاط التبغ مراجعة فرض الرسوم على الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة زيادة في معدل الرسم العقاري المطبق على العقارات لثانوية الشاغرة ورفع تعريفة قسيمة السيارات للمركبات ذات قوة 10 أحصنة فما فوق.