ذكّرت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها أمس الخميس، بأهم التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف أساسا إلى تعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية.
وأوضح البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمديرية أن هذه التدابير ترتكز على خمسة محاور كبرى وهي: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، تعزيز الامتثال والإنصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي وتبسيط ومواءمة الإجراءات الجبائية، وتعبئة الموارد الضريبية.
ففي الشق المتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية، تضمن قانون المالية إعفاء مؤقتا من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، مع تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة.
كما نص القانون على تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية نهاية السنة الجارية، على العمليات المتعلقة باستيراد وبيع البقول الجافة والأرز، الموجهة للاستهلاك البشري، وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي "المنتجة محليا".
يضاف إلى ذلك، تمديد الأجل الممنوح لمستوردي / محولي الزيت الخام، الصوجا الخام لمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسم الداخلي للاستهلاك، وتطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية على عمليات استيراد القهوة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
وبالنسبة لدعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، تضمن القانون إجراء يقضي بمنح تخفيض من الربح الخاضع للضريبة، يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة، وكذا تلك المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح، المحققة مع المؤسسات الناشئة أو حاضنات الأعمال.
ونص قانون المالية أيضا على منح مزايا جبائية لصالح المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال من أجل تشجيعها، من بينها الإعفاء من حقوق نقل الملكية للاقتناءات العقارية المتعلقة بإنشاء نشاطات صناعية، إعفاء العقود المتعلقة بتأسيس الشركات المنشأة من طرف حاملي علامة "مشروع مبتكر"، من حقوق التسجيل، تمديد الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الممنوحة لحاضنات الأعمال لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة، قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.
ومن أجل تشجيع ممارسة الأنشطة الاقتصادية في ولايات الجنوب الكبير، مدد قانون المالية لمدة خمس سنوات، التخفيض المقدر ب50 بالمائة على الضريبة على الدخل الإجمالي، أو الضريبة على أرباح الشركات، والممنوح لفائدة المداخيل المتأتية من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين والشركات الموطنة جبائيا وبصفة دائمة في الولايات المعنية.
وفي إطار مواصلة إنعاش النشاط السياحي، نص القانون على تمديد تطبيق المعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة، على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمّامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
من جانب آخر، تضمن القانون إجراءات لدعم القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة، منها تأسيس رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، والتي يتم تخصيصها لفائدة "الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينمائية وتقنياتها"، وكذا تأسيس ثلاثة رسوم لفائدة "صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحافيين ومهنيي الصحافة".
أما بخصوص المحور المتعلق بتعزيز الامتثال والإنصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي، فتم النص على عدة تدابير تتضمن أساسا إعادة تنظيم فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، إعادة تأطير حق الاطلاع الذي تمارسه الإدارة، تحديد تاريخ احتساب أجل اكتتاب تصريح الوجود، تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للتحقيق الضريبي، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ومنح حوافز ضريبية لصالح الصكوك السيادية.
وفيما يتعلق بتبسيط ومواءمة الإجراءات الجبائية، نص قانون المالية 2025، وبصفة استثنائية، على تمديد أجل اكتتاب تصريح الضريبة على الثروة بعنوان 2025 إلى غاية 30 جوان المقبل، إلى جانب تدابير أخرى على غرار تعديل الأجل النهائي لاكتتاب التصريح السنوي للدخل الإجمالي وتبسيط إجراء تسجيل العقود، إعفاء من حقوق التسجيل للهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول.
وأخيرا، وفي الشق المتعلق بتعبئة الموارد الضريبية، تضمن القانون تدابير لمراجعة كيفيات إخضاع نشاط التبغ، مراجعة فرض الرسوم على الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، زيادة في معدل الرسم العقاري المطبق على العقارات الثانوية الشاغرة، ورفع تعريفة قسيمة السيارات للمركبات ذات قوة 10 أحصنة فما فوق.