أحكام جديدة لتنظيم الأوقاف بالجزائر

بهدف التوفيق بين البُعدين الخيري والاستثماري
أحكام جديدة لتنظيم الأوقاف بالجزائر
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس السبت أن مشروع القانون المتعلق بالأوقاف يتضمن أحكاما جديدة تسمح بتحقيق التوافق بين البعدين الخيري والاستثماري.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أن هذه المناقشة تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي على مشروع هذا القانون مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلاله باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
واعتبر أن الأحكام المستحدثة ضمن مشروع هذا القانون من شأنها ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية واعتماد أحكام متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية إلى جانب إدراجها لعقود وقفية جديدة وصيغ استثمارية حديثة .
وفي السياق ذاته أفاد السيد بلمهدي بأن مشروع هذا النص ينطوي على ضوابط جديدة تكفل حماية الأملاك الوقفية إلى جانب تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها فضلا عن أنها ستمكن من ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية واعتماد أحكام متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية .
وتجدر الإشارة إلى أن دستور سنة 2020 نص في المادة 60 على أن الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها .
بلمهدي يستقبل وفداً صينياً
استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بلمهدي أمس السبت بالجزائر العاصمة وفدا عن لجنة الشؤون الاثنية والدينية للمؤتمر السياسي الاستشاري لجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيد زهانق يجيونغ.
وشكل هذا اللقاء فرصة تباحث خلالها الطرفان سبل التعاون في المجال الديني.
وجرى اللقاء بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج لمجلس الأمة السيد محمد عمرون ونائب رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية السيد فيصل بوسدراية.