أكد عبد الوهاب برتيمة، مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، أن حظيرة الأملاك الوقفية بالجزائر ستعرف ارتفاعا إلى أكثر من 9119 ملك وقفي، بفضل الإستراتيجية الجديدة للحكومة في هذا المجال وكذا ارتفاع التبرعات الوقفية. وأوضح مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على هامش ندوة الوقف، أن الأملاك الوقفية بالجزائر مرشحة للارتفاع إلى أكثر من 9119 ملك وقفي مسجل وذلك بفضل الإستراتيجية الجديدة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا ارتفاع التبرعات الوقفية سواء تبرعات المواطنين أو الهيئات، وأشار المسؤول هذا السياق إلى أن سنة الوقف 2013 واكبتها إستراتيجية محكمة هدفها استرجاع أملاك الوقف، وتقوم هذه الإستراتيجية على ثلاثة محاور وهي الحفاظ على الحظيرة الوقفية وبعث سنة الوقف من جديد وكذا بعث خريطة وطنية للاستثمار في أملاك الوقف. وذكر برتيمة أن التبرعات الوقفية الجديدة للمواطنين والهيئات عبارة عن أملاك مالية وعقارية وكذا مساجد شيدت مؤخرا لأن الوقف، حسب تفسيره، مرتبط بالجانب الديني. وأوضح المتحدث أن اللجنة الوطنية للأوقاف والتي تتشكل من 10 قطاعات وزارية والمجلس الإسلامي الأعلى برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ستجتمع قريبا لدراسة حصيلة السنة الماضية 2013 ورسم مخطط عمل للسنة الجارية 2014 كما سيخصص الاجتماع أيضا لدراسة عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة في أملاك الوقف. وذكر في هذا الصدد، أن هذه المشاريع مسجلة في قطاعات مختلفة وموجهة لعدة ولايات. من جهته، دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، القائمين على تسيير الأملاك الوقفية إلى الاستفادة من آليات الاستثمار المتوفرة لخلق ثقافة وقفية قادرة على إنشاء مؤسسات. وقال غلام الله علينا ان نستفيد من آليات الاستثمار في تسير الأوقاف لإرساء ثقافة وقفية قادرة على إنشاء مؤسسات وقفية للصالح العام ، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى مزيد من القوانين الخاصة بتسيير الأملاك الوقفية لأنه لا يوجد حاليا سوى 10 نصوص قانونية لتسيير الأوقاف. وذكر الوزير أن الأوقاف في الجزائر تعرضت للهدم والسلب من طرف الاستعمار الفرنسي الذي، حسب تعبيره، لم يستطع طمس مقومات الشعب الجزائري الذي بقي آنذاك محصنا بالوقف.
