سكان بودواو يطعنون في قائمة المستفيدين من 350 سكن اجتماعي

يشتكي عدد من سكان بلدية بودواو التابعة لولاية بومرداس، من الظلم الذي تعرضوا له جراء إقصائهم من قائمة السكن الاجتماعي المعلن عنها خلال شهر جوان الماضي والتي ضمت حوالي 42 اسما فقط، في حين أن ملفات طلب السكن في هذه البلدية تتجاوز هذا الرقم بكثير، فالبلدية التي تضم حوالي 75 ألف ساكن حسب إحصاء السكان المجرى في سنة 2008، تعاني من أزمة سكن خانقة منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى العزلة وقلة الوسائل المادية التي سببت البطالة والعديد من الآفات الاجتماعية لدى اغلب العائلات المتواضعة القاطنة بمنطقة طالما عانت من ويلات الإرهاب في وقت مضى.
بعد انتظار طويل لمشروع المنطقة السكنية الحاملة 350 سكن، الذي مول من طرف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ سنة 2002، ومنذ اكتماله في سنة 2003 اضطرت السلطات الولائية إلى استعماله من اجل إسكان المنكوبين الذين تضرروا من كارثة الزلزال الذي ضرب بومرداس، وكان السكن لفترة مؤقتة، إذ بمجرد انتهاء المنطقة السكانية الحاملة 950 مسكن انتقل المنكوبون إليها وذلك خلال سنة 2007، ومن هذا التاريخ إلى غاية هذه السنة والسكان ينتظرون بفارغ الصبر الكشف عن قوائم المستفيدين من المشروع السكني الماثل أمامهم، إلا أن الذي لم يصدقوه ان البلدية قامت بالكشف عن42 مستفيد فقط على الرغم من ان المشروع يضم 350 مسكن، فيما قال احد الشهود وهو مواطن من عين المكان يدعى(ع.ب)، في اتصال ب"أخبار اليوم" بان شقق المشروع مملوءة عن آخرها، في حين أن القائمة لم تضم إلا 42 مواطنا من البلدية، لذلك فقد لجا بعض السكان إلى التقدم بالشكاوى لدى المصالح المحلية كالبلدية و الدائرة، إلا أنهم لم يتلقوا ردا شافيا، لذلك فهم يطالبون بالتدخل العاجل من طرف الوالي ووزير السكن من خلال تطبيق القانون ليأخذ كل ذي حق حقه.
والي جانب ذلك يقطن سكان هذه البلدية في سكنات غير لائقة بالبشر يحسبها الرائي أنها تعود للعصر الحجري بما ان معظمها مبنية بالطوب، والباقية ضيقة للغاية و غير متوفرة على ضروريات الحياة كالتزود بالمياه الصالحة للشرب، هذه الحياة شبة البدائية التي يتخبط فيها اغلب السكان بهذه المنطقة كانت ستنتهي بمجرد الانتقال إلى هذا المشروع السكني إلا ان أحلام هذه الأسر تبخرت بمجرد الإعلان عن القائمة التي أنقذت حوالي 42 أسرة فقط من هذه المأساة.
وللعلم فان بلدية بودواو كانت قد استفادت من قائمة سكن اجتماعي منذ سنة 2002، أي ما يقارب العشر السنوات والسكان ينتظرون الاستفادة من حقهم الطبيعي، فيما أن القائمة المعلن عنها في جوان الماضي خلفت استياء كبيرا لديهم، لذلك فهم يطالبون بتكليف لجنة من الولاية لأجل التحقيق وإلغاء الاستفادة خاصة بالنسبة للمستفيدين الذين لا يقطنون في بلدية بودواو، حيث أن الأولوية كانت لسكان بلدية بودواو المتضررين من أزمة السكن الخانقة التي تعصف بهم منذ سنوات طويلة فمن يرفع الظلم عنهم؟.