هناك إرادة سياسية للإنعاش الاقتصادي

نائب المدير العام للبورصة للمناولة والشراكة:
هناك إرادة سياسية للإنعاش الاقتصادي
أكد نائب المدير العام للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة السيد دميش محمد وجود نموذج اقتصادي جديد في الجزائر تجلت معالمه منذ سنة 2022 وترافقه وتدعمه إرادة سياسية للإنعاش الاقتصادي للوصول إلى تنوع اقتصادي خارج المحروقات وأرسى معالمه الكبرى رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير مع المتعاملين الاقتصاديين.
وقال السيد دميش خلال استضافته أمس الأربعاء ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى إن الاستراتيجية الصناعية الوطنية المحددة من قبل رئيس الجمهورية تقوم على ضرورة الوصول إلى مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح مابين 13 إلى 14 بالمائة ضمن رؤية متكاملة تستهدف الوصول إلى ناتج خام وطني محلي يقدر في حدود 400 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وأضاف قائلا لاحظنا أن الطاقم الجديد على رأس وزارة الصناعة رفقة الاطارات المسيرة يعتمد على مقاربة جديدة أو اتباع بيداغوجية تقوم على الإحصاء العلمي للمدخرات وتحديد دقيق لقدرات الاقتصاد الوطني بهدف تشكيل خارطة الطريق للسياسة الصناعية ملزمة لجميع المتدخلين وهدفها تحديد ما ننتجه وما نستهلكه.
وتابع قائلا: هذا العمل هدفه استشراف المستقبل وتحديد كيفية تلبية الطلب المحلي في مرحلة أولى قبل الوصول إلى التصدير وهو ما يتعين أن ترافق هذه السياسة حوكمة صناعية واضحة المعالم وفيها أهداف قابلة للتحقيق. والقياس حتى لو كانت متوسطة بدل رفع السقف غير القابل للتطبيق.
وأشار دميش في هذا السياق إلى أن قطاع الصناعة مدعو اليوم وفقا لهذه الاهداف أن تنتقل مساهمته بعملية حسابية من حوالي 15 مليار إلى حوالي 55 مليار دولار سنويا بمعنى الانتقال إلى انتاج قيمة مضافة على المستوى المحلي في حدود 30 اإلى 40 مليار دولار.
واستطرد قائلا الامكانيات متوفرة والمطلوب فقط تحديد الشعب الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والتي ستقود النمو الإقتصادي مستقبلا وبامكانها تحقيق هذه الأهداف بصفة مباشرة وفي مقدمتها قطاعات التعدين والطاقات المتجددة وقطاع الغيار والمركبات وهذه الشعب تحظى بالأولوية لدى صناع السياسة الوطنية الصناعية الاقتصادية لما لها من مساهمة مباشرة في تحقيق الاهداف المنشودة.