الحكومة تُجري قراءة أخيرة

للمشروع التمهيدي لقانون المرور
الحكومة تُجري قراءة أخيرة
* عروض أخرى تخص عدة قطاعات على طاولة الحكومة
ق. ح
ترأس الوزير الأول السيد سيفي غريب أمس الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص لقراءة أخيرة للمشروع التمهيدي لقانون المرور إلى جانب دراسة عروض ومراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول فيما يلي نصه الكامل:
ترأس الوزير الأول السيد سيفي غريب الأربعاء 12 نوفمبر 2025 اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
في مستهل جلستها تدارست الحكومة في قراءة أخيرة المشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون المرور على ضوء التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025.
تندرج هذه الصيغة الجديدة التي تم ضبطها في إطار تعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور لا سيما من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المخالفون وذلك بهدف الحد من عدد الحوادث المسجلة كل سنة.
من جهة أخرى درست الحكومة مرسوما تنفيذيا يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر (شركة ذات أسهم).
وقد أدخل مشروع هذا النص تعديلات على دفتر الشروط قصد تكييفه مع تطورات القطاع لا سيما عبر تقديم خدمات تتعلق باستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة.
وينص فضلا عن ذلك على مراجعة المتطلبات من حيث التغطية الإقليمية ونوعية الخدمة وحماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية.
ويشكل هذا النص الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023 المتعلق بالنشاط السمعي البصري خطوة هامة من شأنها ضمان استكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديد لممارسة النشاط السمعي البصري.
وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض حول الدور الحاسم لعملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار وتثمينها ومساهمتها في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات في تنمية البلاد.
ويشكل هذا العرض توطئة لورشة ذات أهمية استراتيجية تؤسس لشبكة اعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كل سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات .