هذا ما يريده سكان "الجزائر العميقة" من الرئيس

* منتخبون ومسؤولون يدعون إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة
كشفت الجلسات الموسعة التي يعقدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حجم الآمال التي يعلقها سكان ما يوصف ب"الجزائر العميقة"، من أبناء الولايات الداخلية والجنوبية، على القاضي الأول في البلاد، وتأتي ملفات السكن والشغل ورفع "الحقرة" والقضاء على الفساد المالي في مقدمة الاهتمامات الشعبية التي أبانت عنها الجلسات·
ويواصل "الكناس" جلساته عبر مختلف ولايات القطر الوطني، لمعرفة أبرز انشغالات المواطنين، بهدف نقلها إلى رئيس الجمهورية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن هيئة باباس تكون قد لمست حجم الآمال المعقودة على برنامج الرئيس، ورصدت أبرز انشغالات عموم الجزائريين، وبصفة خاصة أبناء الولايات البعيدة عن العاصمة، وهي انشغالات تتراوح بين البحث عن حلول للمشاكل التقليدية المعروفة، مثل أزمة السكن، والبطالة، والتهيئة الحضرية، ومد الطرقات وشبكات الكهرباء، ومشاكل أخرى عميقة، مثل "الحقرة" التي يواجهها سكان بعض المناطق الذين تسيء السلطات المحلية التعامل مع انشغالاتهم··
** عين على التنمية·· وأخرى على مد جسور الثقة
تمحورت أشغال اللقاء التشاوري الذي جمع وفدا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلي الجماعات المحلية لخمس ولايات من جنوب غرب البلاد حول ضرورة تدعيم التنمية المحلية وتعزيز
الثقة بين المواطن والدولة·
وجرت الأشغال برئاسة السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في جلستين مخصصتين لعرض انشغالات وتطلعات ممثلي الجماعات المحلية والمنتخبين والمواطنين والمجتمع المدني بولايات تيارت وسعيدة والبيض وتيسمسيلت والنعامة في مجال التنمية المحلية·
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد باباس بأن الهدف الأول من هذه اللقاءات هو الإصغاء إلى انشغالات وتوصيات ممثلي الجماعات المحلية بشأن تنمية مناطقهم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق· وقال مخاطبا الولاة والمسؤولين التنفيذيين للولايات الخمس الحاضرين في هذا اللقاء التاسع من نوعه الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي منذ 5 سبتمبر الماضي "ننتظر منكم توصيات موضوعية وقابلة للتطبيق"· وقال في هذا الصدد "يجب ان تكون التوصيات موضوعية وقابلة للتطبيق لانه سيتم ادراجها ضمن برنامج الإصلاحات الوطني"·
ويرى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي انه من الضروري ان تعكس هذه التوصيات المشاكل الحقيقية التي تعيق التنمية المحلية وكذا تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان على مستوى كامل التراب الوطني· كما أكد أنه سيتم " سيتم تسجيل كافة التوصيات والاراء وسيتم تبليغها لرئيس الجمهورية الذي كلف شخصيا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باطلاق تشاور وطني حول التنمية"· ومن جهتهم أكد ولاة خمس ولايات من الهضاب العليا بغرب البلاد أن تنمية هذه المناطق تتطلب حماية المناطق السهبية وتنويع الفلاحة· وأبرزوا ضرورة وضع إطار قانوني لحماية المناطق السهبية التي تشهد في رأيهم تدهورا ملحوظا· وفي هذا الصدد أكد والي ولاية تيارت أن "حماية وتثمين هذه المناطق الهامة التي هي في طريق الاندثار من شأنها أن تساهم في إنعاش قطاع تربية المواشي الذي كان في الماضي مصدر فخر لولاياتنا"· وقد دعا الولاة الخمس في مداخلاتهم إلى الانتقال من الفلاحة الأحادية المحلية التي تقوم على زراعة الحبوب إلى فلاحة أكثر تنوعا بما يعزز الأمن الغذائي لمناطقهم· واعتبروا أن تهيئة المناطق الصناعية واستغلال الثروات الطبيعية لهذه المناطق سيسمح باستحداث نسيج اجتماعي محلي يشارك في التنمية والنمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل·
من جهة أخرى دعا منتخبو هاته الولايات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة مما يفرض تسييرا شفافا وكذا التشاور· وأكدوا على ضرورة إضفاء الشفافية على تسيير المشاريع وإشراك المواطنين وممثليهم في اتخاذ القرار لاسيما على المستوى المحلي· واعتبر السيد ميلود شيخي نائب في المجلس الشعبي الوطني في هذا الصدد انه "بدون الشفافية وبدون التشاور لا يمكن للمواطن تقدير المشاريع الهامة والوسائل المادية الضخمة التي تخصصها الدولة للتنمية والنمو حق تقديرها لأنه سيشكك دوما في طريقة تسييرها"· وحسب هذا المنتخب من ولاية سعيدة سيكون لا محالة "من صالح الدولة ضمان مراقبة صارمة" و"متابعة دائمة" لنفقات والأملاك العمومية· أما السيد حاج يحيى منتخب محلي من ولاية النعامة فقد سجل من جهته "النقائص الواجب تداركها" في تكوين المنتخبين في المجال القانوني والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة داعيا إلى إنشاء مراكز تكوين لتدارك العجز· ومن جهة أخرى طلب السيد فارس محمدي وهو منتخب من تيارت مراجعة التقسيم الإداري الحالي لإعادة تأهيل "مناطق عانت كثيرا من التهميش"·
** لقاء حول التنمية المحلية بورفلة اليوم
ينزل وفد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين في ضيافة ولاية ورفلة، حيث من المقرر أن يلتقي بممثلي المجتمع المدني والادارة المحلية في اطار المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية·
سيخصص الوفد الذي يقوده رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد صغير باباس هذه الزيارة التي ستدوم يوما واحدا للاستماع لانشغالات وتطلعات الاعيان والمنتخبين والشباب وممثلي جمعيات هذه الولاية· وتندرج هذه الزيارة في اطار جولة شرع فيها في الخامس سبتمبر الماضي والتي قادت وفد المجلس الى تسع ولايات الجنوب والهضاب العليا للتشاور مع السكان المحليين حول سبل ووسائل تحسين ظروفهم الاقتصادية الاجتماعية وتطوير منطقتهم·
وكان أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد التقوا سابقا بممثلي ولايات تيندوف وإيليزي وتمنراست وأدرار وبشار والوادي وغرداية وورقلة والأغواط والجلفة والمسيلة· وسيتم الالتقاء بممثلي ولايات أخرى قبل تنظيم 6 لقاءات جهوية وجلسات وطنية مقررة يوم 22 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة· وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد كلف في شهر ماي الفارط المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنظيم وتأطير لقاءات تشاورية وطنية لتحديد سياسة تنموية محلية تتوافق وتطلعات المواطنين·