الحليب يباع ب"المعارف" في الجزائر الوسطى

يعاني سكان الجزائر الوسطى من ندرة حادة في مادة الحليب وهذا منذ أكثر من شهر، ومما ساهم في تأزم الوضع هو لجوء بعض أصحاب المحلات التي تبيع هذه المادة إلى احتكارها وبيعها فقط إلى زبائن معينين من معارفهم، وهذا ما أثار استياء السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي كباقي الجزائريين على هذه المادة خاصة بالنسبة لأبنائهم الذين لا زالوا في طور النمو كما أنهم لا يستطيعون الاعتماد يوميا على استبدال أكياس الحليب بعلب الحليب التي لا تكفي إلا لشخصين أو ثلاث، وسعرها أغلى من سعر الكيس بنصف الثمن، أما علب مسحوق الحليب المعروفة ب(لحظة) فهي غالية الثمن كثيرا فتصل أحيانا إلى أكثر من 300د، لذلك فان العائلة البسيطة ذات العدد الكبير من الأفراد لا تستطيع المدوامة على شرائها.
وبما ان مادة الحليب تعرف تذبذبا ملحوظا في عملية التوزيع على مختلف المحلات فان أصحاب هذه الأخيرة "يتقشفون" في عملية بيعها للمواطنين، فرغم ان سكان الجزائر الوسطى يسارعون في أوقات مبكرة من الصباح وحتى بعد آذان الفجر للظفر بكيس أو كيسين لأسرهم، إلا ان أصحاب المحلات أحيانا يقفلون الأبواب في وجوههم ويدعون ان الحليب قد نفد من عندهم أو ان عملية التوزيع لم تشملهم، وفي الحقيقة كما يقول بعض المواطنين ان مادة الحليب دوما تأتي لأصحاب المحلات ولكن بكميات قليلة مقارنة مع عدد الطلب عليها، لذا فهم يضطرون إلى التقشف وإلى احتكار بيعها إلى فئة فقط من زبائنهم المفضلين والمداومين على شراء حاجياتهم من عندهم، إلا أن بعض المواطنين الذين تعبوا من رحلة البحث عن كيس حليب في كل صباح، يفقدون أعصابهم مع هؤلاء الباعة لذا فان الكثير من العراكات والمناوشات الكلامية أصبح حدوثها عاديا كل صباح بين الطرفين، إذ انه على سكان الجزائر الوسطى ان يبادروا للخروج باكرا عند الفجر للظفر بكيس حليب بعد الوقوف في طابور طويل، والمظهر لا يختلف في كل الأحياء بما فيها الأحياء المجاورة كالقصبة وباب الجديد وباب الوادي فعبر كل هذه المناطق تتكرر نفس صيحات الاستياء والتذمر من طرف السكان اللاهثين وراء أكياس الحليب المحتكرة من طرف البائعين الذين يستغلون هذا الوضع دوما لممارسة أفعال غير شرعية، فالمواطنون في كل هذه الأحياء ملوا من هذه الأزمة المتكررة كل حين، فعلى السلطات المحلية بالتعاون مع الموزعين ان تسارع إلى حل هذا المشكل الذي ينغص عليهم يومياتهم و تسبب في حدوث الكثير من المشاكل ما بين السكان وبائعي الحليب، وقد لجأ بعض السكان إلى مقاطعة هذه المحلات حتى ولو حلت هذه الأزمة واقسموا على عدم الشراء منها، فلقد ملوا من سياسة الاحتكار والمحسوبية حتى في الحليب والخبز ابسط مادتين تحتاجهما الأسر الجزائرية.