بترنا أصابع سيف الإسلام لأنه هدد بها الليبيين

ذكر أحد "ثوار" ليبيا أن زملاءه قطعوا 3 أصابع من اليد اليمنى لسيف الإسلام القذافي، رداً على تهديده لهم مشيراً بإصبعه. ونقل برنامج "المشهد الليبي" في بث مشترك على تلفزيون "ليبيا تي في" و"ليبيا أف أم" عن "الثائر" واسمه عبد الله من الزنتان أنه شهد شخصياً "قطع أصابع سيف الإسلام" كما قال، طبقاً لما نشره موقع قناة "العربية".
في المقابل، كان سيف الإسلام قد صرح ل"رويترز" يوم السبت أنه "بصحة جيدة، وأنه أصيب بجروح في يده اليمنى أثناء غارة جوية لحلف شمال الأطلسي قبل شهر". وسألته في المقابلة مراسلة "رويترز"، ماري لوي جوموتشيان، على الطائرة التي نقلته إلى مدينة الزنتان عما إذا كان يشعر أنه على ما يرام فقال: "نعم".
وتحدث سيف الإسلام باقتضاب عن ضمادات حول ثلاثة من أصابع يده اليمنى فاكتفى بالقول "القوات الجوية.. القوات الجوية" ورداً على سؤال إن كان يقصد غارة لحلف الأطلسي فقال "نعم .. قبل شهر".
وظهر سيف الإسلام متكئا على أريكة ويده اليمنى مضمدة. وذكرت "قناة الأحرار" أن التسجيل الذي عرضته لسيف الإسلام التُقط بكاميرا هاتف جوال.
وفي نفس السياق، استبعد مراقبون أن تكون أصابع سيف الإسلام قد أصيبت إثر غارة جوية للناتو، لأنها كانت ستأتي أيضاً على أجزاء من جسمه، الأمر الذي لم يحدث.
ولدى عِلم المجلس الانتقالي بهذا الأمر، أصدرت تعليمات صارمة بعدم التعرّض لسيف الإسلام ولمرافقيه أبدا، وإيصاله سالما إلى الزنتان ومن ثم إلى طرابلس، حيث رصدت له حماية كبيرة، خشية أن تنتقم منه القبائل في الزنتان، لأنها أيضا تريد الانتقام لأبنائها، بعد التصريحات المستفزة التي كان يخرج بها سيف الإسلام في كل مرّة.
4 سناريوهات لمحاكمته
إلى ذلك، اهتمت صحيفة "غارديان" بقرار الحكومة الليبية حول محاكمة سيف الإسلام، على أراضيها على الرغم من صدور قرار ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
ونقلت الصحفية عن الخبير القانوني البريطاني الشهير فيليب ساندز تأكيده أن محاكمة نجل القذافي ليس شأنا ليبيا خاصا تحسمه الحكومة الليبية فحسب بل إن المحكمة الجنائية الدولية هي التي بيدها حسم مسألة مقر المحاكمة.
ويُذكر ساندز أولا بقرار مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي إحالة الوضع في ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار ثلاثة من قضاة المحكمة في 27 جوان مذكرة اعتقال دولية بحق سيف الإسلام كمشارك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما أدى فعليا إلى تدويل المساءلة القانونية على الجرائم التي اتهم سيف القذافي بارتكابها.
وأوضح أنه هذا القرار منح قضاة المحكمة دورا رئيسيا في تحديد كيفية محاكمة سيف الإسلام. ورغم أن ليبيا ليست عضوا في المحكمة إلا أن عضويتها في الأمم المتحدة تلزمها بالقرار الدولي 1970 الذي ينص صراحة على أن "السلطات الليبية ستتعاون تماما وستقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام، وهذا بالتالي يقيد يد الحكومة عن الانفراد بتحديد مكان محاكمته".
وشار ساندز إلى أن هناك أربعة خيارات في تحديد مكان المحاكمة، الأول هو إرساله إلى لاهاي ليحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا القرار ليس سلساً، فمن يقرر ذلك وعلى أي أساس"؟ يتساءل ساندز.
الخيار الثاني هو توصل الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية إلى اتفاق فيما بينهما على انعقاد المحكمة في ليبيا بقضاة دوليين وإشراف دولي وهذا أمر غير مسبوق، أما الخيار الثالث إذا ما أصرت الحكومة الليبية على محاكمته في ليبيا بموجب قوانينها فإن ذلك ممكن بتطبيق مبدأ "التكاملية" بمعنى إعطاء الأولوية لليبيا في محاكمته، شرط أن تقنع الأخيرة المحكمة الجنائية الدولية بأن بإمكان المحاكم الليبية إقامة العدل.
والخيار الرابع هو أن تحاكمه ليبيا أولا على قضايا خارج نطاق المذكرة الدولية مثل جرائم ارتكبت قبل فبراير 2011 أي قبل بدء تدخل المحكمة الدولية في الشؤون الليبية.