اضطهاد المرأة أخذ أبعاداً خطيرة في المجتمع

نظمت جمعية "آفاق" يوما إعلاميا وتحسيسيا حول العنف ضد المرأة بالمسرح الجهوي بجاية حضره أساتذة ومختصون وإعلاميون من الجنسين إلى جانب الجمهور البجاوي الذي تابع أشغال هذا الملتقى بنوع من الأهمية والعناية البالغة، وأشرفت على افتتاحه رئيسة الجمعية "تلمساني"، حيث في سياق حديثها تحدثت عن المخاطر الجسيمة التي تحيط بالمرأة في وقتنا الحاضر وركزت أساسا على العنف العائلي الذي يمارسه الأزواج على زوجاتهم في تستر وخفية وبعيدا أنظار العدالة والرقابة، وتطرقت إلى الجانب التحسيسي الذي يجب أن تمارسه الجمعيات المحلية والمعنية بحقوق المرأة، وذلك لخلق ثقافة اجتماعية تعتمد على العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، في حين أن الإعلامية "آسيا معمري" تطرقت بالأرقام إلى نسبة العنف المسجل من قبل المصالح المعنية والتي أشارت إلى أنه تم تسجيل ما يقارب 291 حالة عنف ضد المرأة منها 148تتعلق بالاعتداء و35حالة عنف ضد الزوجات من قبل الأزواج، كما أوضحت أن العدالة تفضل دائما الرجوع إلى المصالحة بين الزوجين كحل مرتضى به قصد معالجة هذه القضايا قبل الانتقال إلى المحاكمة وبالتالي فالمخرج الوحيد الذي يبقى هو الطلاق، كما كشفت عن النساء اللواتي تعرضن للعنف يبلغ عمرهن بين 35 إلى 45 سنة، وكونها إعلامية التكوين والوظيفة، أقرت بوجود نقص في التحسيس والتوعية وتأمل أن يواصل الإعلام بكل جوانبه في تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية قصد ترسيخ ثقافة اللاعنف في المجتمع الجزائري بالأحرى في الوسط العائلي والاجتماعي.
أما المحاضرة "ملاح" فاعتبرت في تدخلها أن الأرقام التي تقدم من قبل المصالح المعنية لا تعكس حقيقة ما يجري في الواقع، باعتبار أن الكثير من النساء والزوجات اللواتي تعرضن للعنف من قبل أفراد العائلة أو من الغير، فإنهن يكبتن في منازلهن خوفا من الفضيحة وخوفا من ردة الفعل التي تمارس من قبل الأزواج أو العائلة، وكشفت على أن العديدات اللواتي فضلن الخلع أو التطليق، فإنهن يتعرضن إلى المضايقة وعدم الرضا من قبل ذويهن وأوليائهن، وحسب المحاضرة فإن الكثيرات منهن يفضلن البقاء مع أزواجهن رغم العنف الممارس عليهن بدلا أن يطالبن بحقوقهن كالطلاق مثلا أو الخلع، وقد يتنازلن عن الحقوق الشرعية والقانونية التي يقرها لهن الدين والقانون الجزائري.
فمن جهتها، تطرقت الأستاذة "بودراع" إلى وجوب فتح مراكز خاصة لإيواء النساء اللواتي تعرضن للعنف أو الهاربات من العائلات خوفا من العنف، إضافة إلى فتح مراكز الاستماع والطب النفسي لمساعدة اللواتي يتعرضن لمثل هذه الظاهرة السلبية التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة في المجتمع الجزائري، ثم عادت رئيسة الجمعية لتناشد السلطات العليا قصد إدخال ثقافة اللاعنف ضد المرأة في المنظومة التربوية وفي المناهج الدراسية، حتى يتربى الطفل وفق منهج مستقيم يعطي للمرأة حقها في المجتمع، كما طالبت المشرع الجزائري بإعادة النظر في المنظومة القانونية بغية سد الفراغ المسجل في هذا الجانب، وفي الختام طالب المشاركون في هذا الملتقى بوجوب تغيير العقليات والذهنيات والسعي من أجل تثبيت ثقافة اللاعنف من المهد إلى اللحد أي من قبل العائلة أولا ثم المدرسة ثم المجتمع، وهذا يحتاج إلى إرادة كبيرة من قبل الجميع.