7800 امرأة ضحية عنف في الجزائر

توفيت أربعة منهن السنة الماضية

دق، أول أمس، أطباء المصلحة الشرعية وحفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لوهران، ناقوس الخطر بعد ارتفاع منحنى ظاهرة التعدي على الزوجات من قبل أزواجهن، والتي أخذت منعرجا خطيرا داخل العائلات والمجتمع الجزائري، وذلك نتيجة التراكمات والضغوطات الإجتماعية والنفسية، حيث سجلت ذات المصالح خلال سنة 2007 أزيد من 549 زوجة ضحية اعتداء وعنف من قبل زوجها، وفي 2008 تم تسجيل541 ضحية بوهران فقط وخاصة من النساء اللواتي يقتربن من المصلحة، لأن الرقم مرشح للإرتفاع بنسبة كبيرة حسب المختصين، بالنظر إلى النساء اللاتي يرفضن التقرب من المصلحة تفاديا للتفكك الأسري وارتباطات تقليدية وعائلية، خوفا من الفضيحة بعد وصول القضية وتحويل الملف من مصالح الأمن إلى العدالة• وأوضح من جهته الدكتور ''سليم بومسلوت'' مختص في الطب الشرعي، خلال الملتقى الولائي الذي احتضنته بالمكتبة الطبية الإسبانية بوهران، أن مصلحة الطب الشرعي أصبحت سجل يوميا بالمستشفى استقبال ثلاثة حالات لنساء ضحايا العنف من قبل أزواجهن•• الأمر الذي بات يتطلب الوقوف عند الظاهرة، في الوقت الذي سجلت فيه التقارير الطبية الفرنسية عن تقرب 13% من النساء أو الزوجات إلى العدالة بعد وقوعهن ضحية أزواجهن• وبالجزائر تم إحصاء 7800 زوجة ضحية عنف عبر مختلف ولايات الوطن خلال 2008 بعدما تم إحصاء في السنوات الماضية 7197 زوجة ضحية الجرح والضرب العمدي من قبل زوجها والتي تخلف إعاقات وإصابات بالغة الخطورة، في الوقت الذي تم إحصاء فيه خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية 4 وفيات بعد تعرضهن للضرب المبرح، فيما سجلت مصلحة الطب الشرعي لولاية تيارت حالة حرق واحدة لزوجة من قبل زوجها ببلدية فرندة والتي أسفرت عن وفاتها، وحالات عديدة أخرى لا يمكن إحصاؤها لأن غياب الوعي لدى الزوجة بحقوقها تجعلها تتنازل عنه، خاصة أن الكثيرات منهن يعشن ظروفا اجتماعية قاهرة• كما أظهرت التقارير أن 75% من الزوجات يتعرضن للعنف داخل المنازل• من جهتهم كشف مجموعة من الأساتذة الباحثين في علم الإجتماع خلال المتلقى أن المشاكل الإقتصادية والاجتماعية، من تناول المخدرات والباطلة وضغوطات العمل والقلق والإحباط النفسي، هي من بين العوامل العديدة التي تولد العنف في الأسرة والتعدي على الزوجة•• لأن ذلك التراكم لا يمكن أن يخرجه الزوج إلا في بيته وبالتالي يقع على زوجته بمجرد شجار خفيف، هذا إلى جانب عامل الوراثة حيث أن العنف ضد الزوجة ليس وليد الساعة بل هو متوارث منذ الزمن البعيد والقرون العابرة، أين كانت تعامل الزوجة كالجارية، إلا أنه بعد تشكيل منظمات وجمعيات تم إبراز حجم المعاناة خاصة أن القانون أعطى لها حماية جزئية في بعض مواده ولم ينصفها بالشكل الكافي• وقالت السيد بوفنيك فاطمة أستاذة جامعية بمعهد وكلية الإقتصاد ورئيسة جمعية غارد للنساء المطالبات بحقوقهن إن مكتبها يستقبل يوميا من حالتين إلى ثلاثة في الشهر من الزوجات ضحية ضرب من قبل أزواجهن، بعدما تم تسجيل 25 حالة في 2008 واللواتي يتم مرافقتهن إلى المصالح الطبية والأمنية لمقاضاة أزواجهن، وأغلبية أعمال العنف هذه تمارس ضد الزوجة أوالمرأة من قبل الزوج والأخ والأب حتى الجيران، والتي خلفت عددا من حالات انتحار بعد ضغوطات النفسية وتوتر للحالة النفسية التي لا تجد وسيلة أخرى للتعبير عن رد فعلها إلى التخلص من حياتها في غياب الوعي، إلى جانب تكبلها بسلسة من الأعراف والتقاليد لا تسمح لها بممارسة حقها في الحياة، مطالبة في ذلك بضرورة التكثيف من الحملات التحسيسية والإعلامية بالظاهرة لمعرفة حقوق المرأة مع المطالبة بتمييز بعض المواد المتواجدة في قانون الأسرة والخاص بالإغتصاب في العلاقة الزوجية وغيرها، مع خلق خلية استماع مرفوقة بالرقم الأخضر للتقرب من المرأة التي تتعرض للعنف إليها• في ذات السياق أكدت طبيبة مختصة في أمراض العيون بمستشفى وهران عن استقبال المركز ومصلحة الاستعجالات يوميا نحو 3 حالات من النساء ضحية عنف أزواجهن، وهو الأمر الذي بات يتطلب إطلاق صفارات الإنذار للتكفل بالظاهرة وتشديد العقوبة على الأزواج، مع التكثيف من ورشات عمل في هذا المجال من قبل الحركات الجمعوية والأطباء والقانونيين وغيرهم للوقاية من الظاهرة التي تفشت في السنوات الأخيرة في المجتمع بشكل خطير، خاصة بعد تعفن الوضع الإجتماعي والإقتصادي والذي رمى بظلاله على الأسرة•