منحى تصاعدي مخيف للإجرام بتيبازة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة وخلال نشاطها في مكافحة الإجرام في كل أشكاله سنة 2011 من أجل حماية المواطن وممتلكاته من توقيف 1350 شخص تم تقديمهم للعدالة في مختلف الجنايات والجنح، بالإضافة إلى عدة عمليات أخرى على مستوى البحث والتحري من خلال إجراء عدة عمليات مداهمة، كما سجل إرهاب الطرقات حضوره في الولاية من خلال إحصاء أكثر من 714 حادث والذي خلف حوالي 80 متوفيا أغلبها وقعت في الفترة الصيفية·
وحسب البيان الخاص بالحصيلة السنوية خلال 2011 والتي أعدته مصالح الدرك الوطني لولاية تيبازة والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، والذي يبين نشاط هذه المجموعة في إطار مكافحة الإجرام بشتى أشكاله ومراقبة أمن الطرقات خاصة فيما يتعلق بمعاينة احترام قانون المرور وسحب الرخص كإجراء ردعي للحد من حوادث المرور وهذا بالتنسيق مع مصالح النقل للمنطقة·
ومن أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، فإن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية تيبازة، وفي إطار مكافحة الإجرام العادي قامت بمعاينة 90 جناية و1260 جنحة، وعلى إثرها تم توقيف حوالي1350 شخص تم تقديمهم للعدالة، كما قامت وحدات المجموعة بتفكيك ومعالجة 35 قضية خاصة بتكوين جماعات أشرار والتي تم على إثرها توقيف 147 شخص، وتظهر إحصائيات الإجرام العادي لهذه المجموعة ومقارنة مع عدد الجرائم المرتكبة خلال العام الماضي أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص احتلت المرتبة الأولى بنسبة بأكثر من 39 بالمائة وتليها الجرائم المتركبة ضد الممتلكات بأكثر من 35 بالمائة ثم الجرائم المرتكبة ضد الأمن العمومي بأكثر من 16 بالمائة، وتبقى الجريمة السائدة هي جريمة السكر العمومي والعلني بأكثر من 90 بالمائة، أما الفئة الجانحة هي من جنس الذكور وتتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 28 سنة·
وفي مجال مكافحة الإجرام المنظم كقضايا التهريب التي قدرت ب8 قضايا خلال2011 تم خلالها توقيف 12 شخصا، مع حجز 460 خرطوشة من السجائر الأجنبية وما يقارب 47 طنا من النحاس والعديد من المحجوزات الأخرى، كما تم إيقاف 5 أشخاص على إثر 3 قضايا متعلقة بتزوير النقود، كما عولجت 4 قضايا متعلقة بتزوير السيارات وتم خلالها توقيف 4 أشخاص، وقد سجلت المخدرات وجودها بقوة خلال 2011 بأكثر من 70 قضية وأكثر من 232 شخص تم توقيفهم خلال هذه القضايا التي حجز فيها 74 كغ من الكيف المعالج و28 سيجارة محشوة بمادة المخدرات و21 كبسولة هيروين، بالإضافة إلى أكثر من3951 قرص مهلوس من مختلف الأنواع·
أما الشرطة الاقتصادية فلقد عالجت ما يقارب 383 قضية متنوعة كعدم امتلاك للسجل التجاري والتي فاقت 143 قضية وعدم وجود الفواتير مع عدم إشهار الأسعار، بالإضافة إلى العديد من الجنح الأخرى، كما تمكنت مصالح الشرطة الاقتصادية من حجز 2446 قارورة لمشروبات كحولية و 140 زوج أحذية و2200 كلغ من اللحوم البيضاء وأكثر 2700 كغ من اللحوم الحمراء من 3650 كلغ من مادة الفحم وحوالي 350 من الألبسة المتنوعة و1450 علب سجائر مختلفة·
وخلال عمليات المداهمة التي قامت بها كل من الشرطة القضائية والشرطة الخاصة بالإضافة إلى شرطة المرور السنة الماضية والتي قدرت ب160 عملية من توقيف 45 شخصا قدموا أمام العدالة بسبب ارتكابهم لبعض الجنح والمخالفات، كما تم حجز 62 خنجرا وأكثر من 14 غراما من المخدرات و367 قارورة لمشروبات كحولية، كما قامت شرطة المرور وخلال هذه المداهمات بسحب 98 رخصة سياقة ووضع 17 مركبة بالحظيرة·
وفيما يخص عمليات التعريفات التي تطالب بها المصالح المعنية خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها بشكل دوري سواء على مستوى المركبات أو المارة، فلقد قامت مثلا بأكثر من 223506 عملية تفتيش من أجل التعرف على الأشخاص والتي تم خلالها توقيف 29 شخصا، أما المركبات فلقد فتش منها بغرض التعريف أكثر من 34046 مركبة وتم على إثرها القبض على 43 شخصا·
أما المصالح المختصة برقابة أمن الطرقات خاصة فيما يتعلق بحوادث المرور التي سجلت ارتفاعا ملحوظا حسب بيان الدرك خلال سنة 2011 ب 714 حادث منها 575 جسماني و73 ماديا وأكثر من 66 حوادث مميتة، وتسببت هذه الحوادث في جرح أكثر من 1161 شخص وهلاك 80 مواطنا، أما عن أسباب هذه الحوادث حسب بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وولاية تيبازة فقد تمثلت في كل من العامل البشري وحالة الطريق والمحيط وأيضا المركبة، فحسب عملية البحث والتحري التي تولتها المصالح المعنية فإن أكثر من 574 سائق تسبب في وقوع ا80 بالمائة من الحوادث، فيما كان 103 من المارة متسببا في 14 بالمائة من هذه الحوادث وبالتالي ما يقارب 95 بالمائة من حوادث المرور تسبب بها العامل البشري، وحسب هذه الأرقام فإن حوادث المرور لا زالت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين خاصة أن نسبتها تضاعفت بالمقارنة مع السنة الماضية بنسبة 13 بالمائة، أما عن تفاصيل أسباب حوادث المرور فلقد تنوعت إلا أنه وحسب الجدول المعد من طرف المصالح المعنية فإن فقدان السيطرة على المركبة كان من أهم الأسباب حيث كان السبب المباشر في وقوع أكثر من 208 حادث، إلا أن أغلب الأسباب تؤكد أن عدم احترام قانون المرور كان السبب المباشر وراء وقوع أغلب الحوادث بطرقات ولاية تيبازة، وهذا ما دفع المصالح المعنية بفرض العديد من الغرامات التي فاق عددها 8125 والتي كانت قيمتها الإجمالية 17793500.00، بالإضافة إلى سحب 6463 رخصة سياقة ووضع أكثر من 255 مركبة في الحظيرة·