سطرت المصالح الولائية للدرك الوطني لولاية باتنة عمليات المداهمة من أجل القضاء على أعمال العنف و اللاأمن التي مست المواطن في أمنه و ممتلكاته واحتواء الجريمة التي استفحلت بالمنطقة لمدة سنوات عديدة نظرا للموقع الذي تحتله هده الأخيرة حيث جندت كامل قواها البشرية والمادية لفرض الأمن والاستقرار حيث سجلت خلال السنة الجارية 50 عملية مداهمة دامت بين الساعة إلى أربع ساعات أوقفت من خلالها 70 شخصا بالإضافة حجز 350 كلغ من الكيف المعالج . تمكنت وحدات مجموعة الدرك الوطني بولاية باتنة نهاية الشهر الماضي من إلقاء القبض على شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات بعد أن نصب كمين لهذه الأخيرة عن طريق عملية أسفرت عن حجز أكثر من 87كلغ من المخدرات. وذلك وفي آخر عملية حسب ذات المصالح والتي سميت بالمهمة حيث قامت بها مجموعة الدرك الوطني بولاية باتنة بعد المعلومات التي تحصلت عليها والقيام برصد تحركات بعض عناصر الشبكة بعد أن دست عناصر تابعة لها على أساس أنها تنوي إجراء صفقة شراء مع الشبكة. وأفاد المقدم مصطفى لالماص إن التوغل وسط مثل تلك الشبكات أمر صعب نتيجة لخبرتها الطويلة في ميدان المتاجرة وكذا الدعم الذي تتلقاها من بعض أهالي المنطقة مع معرفتها الواسعة لتضاريس المنطقة هذا ما يسهل عملية التنقل مضيفا أن العملية حظيت بعناية كبيرة حتى لا تنكشف الأمورمع السرية الشديدة لتسهيل عملية التحقيق للإطاحة بالرؤوس المدبرة، وبعد إجراء العديد من الاتصالات دامت لأيام مع عناصر الشبكة والتي كانت غالبا ما تغير في مكان المقابلة أستقرت هذه الأخيرة في الأخير على موعد المشتري لتلك الكمية من الكيف والذي كان طبعا من عناصر الدرك الوطني، و بهذا الصدد قال المقدم لالماص "في الواقع لقد كانت العملية جد صعبة فعناصر الشبكة تخطط بشكل جيد خشية الوقوع في المصيدة لهذا فإننا يوم العملية فوجئنا بتغير مكان التسليم أو مقابلة البائع وهذا بعد أن كنا قد قصدنا المكان الأول المتفق عليه ليتم اقتيادنا بسيارة أخرى إلى مكان آخر أين كان في انتظار عناصرنا شخص آخر قادهم أيضا إلى مكان آخر باتجاه واد يقع بين ولاية باتنة ومدينة بريكة". وما زاد الطين بلة هو أن طريق الوادي مكشوف بالنسبة لعناصر الشبكة لأنه مرتفع لهم ولتجارتهم ، لكن في الأخير استطاعت عناصر الدرك الوطني المرور بعد ذهاب العناصر الأولى وإتباع طريقهم إلى أن وصلوا أمام المقهى أين كانت بقية عناصر الشبكة في انتظار زملائهم داخل السيارة قصد إنهاء العملية،كما أضاف محدثنا أن عناصر الدرك قامت بمحاصرة تامة للمكان مما لم يعط الفرصة لعناصر الشبكة للمغادرة . وأسفرت العملية عن استرجاع أكثر من 87كلغ من الكيف المعالج و توقيف 4 أشخاص من عناصر الشبكة في حين فر الخامس الذي هو محل بحث حاليا، أما باقي المحجوزات فتمثلت في 3هواتف نوكيا و4شرائح وسيارة بوثائقها . في ذات السياق أشار المقدم لالماص مصطفى أن هذه العملية تعد من بين سلسلة العمليات والمداهمات التي تشنها وحدات مجموعة الدرك الوطني بولاية باتنة في إطار مكافحة كل أشكال وأنواع الجرائم كما تمكنت ذات المصالح خلال 6 أشهر الأخيرة أي بداية من شهر أفريل إلى هذا الشهر من تفكيك 6 شبكات مختصة في المتاجرة بالمخدرات، زيادة على معاينة 94 قضية خاصة بالإجرام المنظم للمخدرات تم من خلالها توقيف 111شخص،كما قال محدثنا أن ذات الوحدات تمكنت منذ بداية هذا العام فقط من حجز 350كلغ من الكيف المعالج. حجزت عناصر الدرك الوطني بولاية باتنة 57 قطعة سلاح تمثلت في "الصاشم" والبارود الأسود الذي غالبا ما يستعمل في الاحتفالات و الأعراس والتي كانت بحوزة أشخاص بطريقة غير قانونية و ذلك بعد معالجة 57 قضية كما كشفت ذات المصالح أنه تم إيقاف على إثر ذلك 57 شخصا. حيث كثفت عناصر الدرك من عمليات المراقبة و التفتيش التي خصت الأماكن و كذا تعريف الأشخاص المشتبه فيهم بترويج الأسلحة التي من المحتمل أن تكون موجهه إلى دعم العناصر الإرهابية و هذا بعد أن شاع في الآونة الأخيرة انتشار الورشات الخاصة بصناعة الأسلحة بدون رخصة وبيعها بطريقة سرية لأغراض غير قانونية من أجل العبث بأمن المواطن وزعزة استقراره . و من المحتمل أن تزود الجماعات الإرهابية بما تحتاجه من ذخيرة لاستكمال مخططاتها الإرهابية غير المشروعة ، كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات واسعة لمعرفة الرؤوس المدبرة والجهة الممولة لهذا النشاط غير المشروع الذي يمس أمن المواطنين ويقضي على الاستقرار بالمنطقة وكذا معرفة وجهتها والغرض من صناعتها الذي يفترض أن يكون السبب الأول في وجود مثل هذه الورشات هو دعم الإرهاب وقضايا الإجرام، هذه الأخيرة تطلبت مضاعفة المجهودات وكذا زيادة عمليات المداهمة من طرف مصالح الدرك الوطني . اوقفت عناصر الولائية للدرك 11 شخص كانوا على متن 09 مركبات مزورة بعد معالجتها ل 09 قضايا قامت خلالها بعملية تفتيش واسعة للمركبات حيث كشفت ذات العناصر أن العملية تعد الأكبر خلال الستة أشهر الأخيرة في حين أوقفت 30 شخصا وحجز مركبتين استعملت في نقل وتوزيع الزطلة من طرف بارونات المخدرات. هذا وكانت وحدات مجموعة الدرك الوطني بولاية باتنة قد قدمت حصيلة وحداتها في مجال مكافحة الإجرام والخاصة بالستة أشهر الأخيرة . أما عن تحليل الإحصائيات القضايا المعالجة فقد بينت أن أغلبها تعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص و التي بلغت 630 قضية أما فيما يخص الجنايات والجنح ضد الأموال فذكرت ذات المصالح انه تم إحصاء 168قضية، أما عن السرقات فقد تم معالجة 92 قضية تتعلق بالسرقات من طرف عناصر الدرك بولاية باتنة تم من خلالها توقيف ما يعادل143 شخص وكذا تفكيك 14 شبكة إجرامية بتهمة تكوين جماعة أشرار مختصة في السرقات و الاعتداء على المواطنين و التي غالبا ما كانت باستعمال الاسلحة البيضاء . كشف المقدم مصطفى لالماص أن مصالح الدرك تتولى من حين إلى آخر عمليات مداهمة أو القيام بدوريات يكون الهدف منها الإطاحة بالشبكات الإجرامية وإيقاف الأشخاص محل البحث سواء من طرف الجهات القضائية أو الأمنية بالإضافة إلى استرجاع المركبات المسروقة أو المزورة والتي قد تستعمل لأغراض غير قانونية كالتهريب ولهذا أفاد مصدرنا أن عناصره قامت خلال الستة أشهر الأخيرة بتعريف 18443شخص أوقف خلالها 189مبحوث عنه لمختلف الأسباب. وعن حصيلة الحوادث التي سجلتها ذات الجهة في فترة الستة أشهر الأخيرة فقد تم احصاء 468حادث منها 62حادثا مميتا بالإضافة إلى تضرر 698مركبة أما عن عدد القتلى فقد وصل 79قتيلا و 604جريح، لتكون في الأخير خلاصة معاينات الوحدات الفرعية للمجموعة خلال ذات الفترة تسجيل 5095 جنحة ومخالفة في حق قانون المرور و14584غرامة جزافية زيادة على السحب الفوري ل 4068رخصة سياقة. برمجت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة عملية مداهمة بفرض رقابة شديدة على مستوى ستة أقاليم نقاوس، بريكة وعين توتة ، باتنة ، مروانة ، تيمقاد ، سخرت لها موارد بشرية قدرت ب 530 دركي من بينها 04 فصائل الأمن والتدخل بالإضافة إلى 122 مركبة و 35 دراج ناري كما استعملت خلالها الكلاب البوليسية وجهاز الرادار . وقامت مصالح الدرك خلال عملية الداهمة التي يعود هدفها الأول إلى زرع الاستقرار وكذا القضاء على العصابات المهددة لأمن الدولة حوالي 827 شخص أوقف من بينهم 25 شخصا محل بحث منه ثلاثة أشخاص محل أمر بالقبض وتسعة آخرين محل أمر إحضار بالإضافة إلى 12 شخصا محل حكم نهائي بالحبس فيما أفادت ذات المصادر أن 80 بالمائة من الموقوفين كان لسبب تجاوز أمر القيام بالخدمة الوطنية . وفي ذات السياق تم إخضاع أكثر من 200 مركبة للتعريف والتفتيش حجز من بينها خمس سيارات و أربعة أخرى مشوك فيها بتزوير الرقم التسلسلي وكذا استرجاع مركبة مسروقة لاستعمالها لأغراض غير قانونية كنقل السلع المهربة أو ترويج المخدرات . كما اسفرت عملية المداهمة التي أبدى من خلالها عناصر الدرك قدراتهم العقلية والبدنية المتفوقة بحجز العديد من المواد المختلفة منها أكثر من 13 ألف قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأصناف وتوقيف الجانيين وذلك بعد قيام عناصر المجموعة بتفتيش مسكن الخاص بشخص متواطئ بمدينة سقانة بعين توتة . كما تم حجز سيارتين كان على متنهما محركين لآلة خلط الإسمنت التي أفاد بخصوصها المقدم لالماص مصطفى أنها كانت مسروقة ، كما تم حجز ما يقارب ستة آلاف علبة سجائر من صنع محلي و 32 هاتف نقال مع 65 مشحنا و 60 بطارية بالإضافة إلى استرجاع كمية من مواد التجميل وأسلحة بيضاء تمثلت في أربعة خناجر . كما سجلت فرق شرطة المرور 1228 مخالفة تم من خلالها سحب 155 رخصة سياقة .
