شدّد خبراء في الاقتصاد ومسؤولون عن هيئات دولية بالجزائر على ضرورة مساهمة مختلف ترتيبات استحداث النّشاط الاقتصادي في معالجة القطاع الموازي في الجزائر، مؤكّدين أن هذه الآليات تسمح بالتوجّه نحو الاقتصاد القانوني. وكشف باحث مختصّ أن 70 بالمائة من الجزائريين يشتغلون دون شهادات ودون مؤهّلات أيضا، وهو ما يؤثّر كثيرا على الاقتصاد الوطني·
وأفاد السيّد نصر الدين حمودة الباحث بمركز البحث الاقتصادي التطبيقي للتنمية في تدخّله خلال أشغال المنتدى الدولي حول الاقتصاد الموازي في الجزائر المنظّم يوم الاثنين بأن ظاهرة الاقتصاد الموازي تعود إلى (اختلال اقتصادي) في الجزائر، حيث لا يوفّر القطاع القانوني مناصب شغل كثيرة لأصحاب الطلبات· وأشار المتحدّث إلى أن الثقل الضعيف للاقتصاد غير التجاري والسوق غير التنافسية والاحتكار تشكّل جميعها عناصر انتشار الاقتصاد الموازي، موضّحا أن (الإقصاء الاجتماعي) هو المصدر الرئيسي لبروز هذه الظاهرة، وأكّد أنه من بين 10 جزائريين 7 يدخلون عالم الشغل دون أيّ شهادة ولا أيّ تأهيل وحاجيات السوق تفوق مستوى تعليم طالبي مناصب الشغل، لا سيّما الشباب· وقال المحاضر إن قطاع البناء والأشغال العمومية يعرف أعلى نسبة من الاقتصاد الموازي، بينما يستفيد هذا القطاع من أهمّ حصّة من الميزانيات المخصّصة خلال البرامج الخماسية· وأوصى المتحدّث بتعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وكذا العلاقة بين مختلف هيئات الدولة، لا سيّما المركز الوطني للتجارة وصناديق التأمينات الاجتماعية، مؤكّدا على ضرورة تطوّر فعالية الإعفاء الجبائي الذي يعدّ حسبه (أكثر من ضروري)·
من جهته، عرض مدير الاتّصال بالمديرية العامّة للضرائب السيّد إبراهيم بن علي الترتيب والهياكل التي وضعها خلال السنوات الأخيرة لامتصاص القطاع الموازي ومكافحته، وأوضح أن الأمر يتعلّق بسلسلة من التحفيزات والتخفيفات الجبائية منها الإعفاء من مختلف الرّسوم والتخفيضات الجبائية التي قد تبلغ 70 بالمائة والموجّهة للمستثمرين وغيرهم من التجّار الصغار، ممّا يسمح بتكريس (التحضر الجبائي) لدى المتعامل الاقتصادي· وأشار ذات المسؤول قائلا: (لدينا ترتيبا قانونيا وجبائيا مُهمّا في إطار الجهود الرّامية إلى امتصاص القطاع الموزاي)، موضّحا أن هذه التخفيضات الجبائية موجّهة للمؤسسات التي تمّ استحداثها في إطار مختلف ترتيبات الاستثمار وإقامة نشاطات اقتصادية· وحسب السيّد بن علي سيستفيد من هذه التخفيضات المستثمرون التابعون لقطاع الفلاحة والصناعة والصناعة الغذائية، والذين تمّ تأسيس مؤسساتهم خاصّة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب· وفي نفس السياق، عرض مدير ترقية التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد بن طه محند أوعلي مختلف آليات استحداث مناصب الشغل والنشاطات الاقتصادية من قبل الشباب، مؤكّدا أنه بإمكانها القضاء على الاقتصاد الموازي· وقال السيّد بن طه أنه (يمكن تقليص القطاع الموازي من خلال هذه الترتيبات، وكذا بفضل عمل عميق من قبل الجماعات المحلّية في مجال استحداث النشاطات الاقتصادية من قبل المقاولين الشباب)، مبرزا جهود السلطات العمومية الرّامية إلى امتصاص الفاعلين في القطاع الاقتصادي والتجاري الموازي من خلال تشجيع التكوين المهني·